(باب) ذكر فيه العارية والإعارة مصدر أعرت المتاع إعارة والاسم منه عارية بتشديد الياء كأنها منسوبة إلى العار لأن طلبها عار وقد حدها ابن عرفة مصدرا واسما كما جرت عادته إذا كان للحقيقة العرفية معنيان فالمعنى المصدري تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض فقوله منفعة أخرج به تمليك الذوات وتمليك الانتفاع لأن العارية فيها ملك المنفعة وهو أخص من الانتفاع كما سيأتي وقوله مؤقتة
[حاشية العدوي]
(قوله بخلاف الدين إلخ) بحث فيه البدر بأن ذمته لم تتعلق بها إلا واحدة فكيف يغرم مائتين ثم تبين أن المسألة ذات خلاف قال ابن رشد وفي كون الدين كالوديعة وعكسه ثالثها التفرقة المذكورة اه.
(قوله ضمن قدرها لكل واحد منهما) توضيح ذلك ما نقله ابن عرفة عن محمد لو قال دفعتها لأحد كما وجهلته وأنكرا قبضها حلفا وأخذا منه مائة مائة أي لكل واحد مائة ومن نكل فلا شيء له فإن نكلا معا لم يكن على المقر إلا مائة يقتسمانها دون يمين عليه اه. فإذا علمت ذلك فنعلمك أن هذه التفرقة وإن تبع فيها غيره ليست بصواب لأن الخلاف بغرم مائة أو مائتين جار في المسألتين ما إذا كانت بيده أو سلمها لواحد منهما فقول المصنف تحالفا وقسمت بينهما أي وكذا لو خرجت من يده كما يعلم ذلك بالاطلاع على محشي تت.
فإذا عملت ذلك فالمعتمد أنه لا يغرم إلا مائة مطلقا خرجت من يده أو بقيت ويكون كلام محمد الذي أشار له بقوله إذ لو قال إلخ ضعيف فتدبر (قوله فتبقى إلخ) الصواب كما هو المعلوم من النقل أن القسمة تقع في المائة والخمسين فقد نقل ابن عرفة عن النوادر تحالفا على المائة واقتسماها مع الخمسين وقال في الشامل ولو قال لا أدري صاحب الخمسين من المائة حلفا واقتسماهما هكذا بضمير التثنية في اقتسماهما العائد على المائة والخمسين (قوله جعلت بيد الأعدل) أي جعلها الشرع قال تت ويحتمل أن يجعلها الحاكم فإن حصل فيها ما يقتضي الضمان كان ممن هي بيده ويحتمل من الآخر أيضا لكونه مودعا أيضا من ربها عب والظاهر الجزم بالأول (قوله جعلت بيدهما) قال في الشامل ولا ضمان أن اقتسماها (قوله وإن أودع فاسقين لا تنزع منهما) هذا ينافي قوله وأراه مثله وهما قولان والمقالة الثانية قول سحنون.
قال بهرام قلت وقول سحنون عندي هو الظاهر لأن رب الوديعة لا يرتضي بأمانة أحدهما دون الآخر ولو رضي بذلك لم يطلع الآخر على الوديعة ولأنه في الغالب يفحص عن حالهما وأمانتهما لقيامه فمن عرف منه الخيانة انتزع منه ما بيده وأيضا فإنه يعلم من حالهما ما لا يعلمه غيره وليس فيها إلا الحفظ بخلاف الوصية ووافق سحنون على قوله القاضي إسماعيل وأقول يمكن الجمع فيحمل قول سحنون على ما إذا كان عالما بفسقهما وقول غيره على ما إذا لم يكن عالما