[حاشية العدوي]
لذلك إلا لو اتحد اللفظ واللفظ لم يتحد هنا (قوله مطلق مال) أي فلا يتقيد بكونه وديعة مثلها وإن اتحد معها جنسا وصفة فلا ينافي قوله بعد وأحرى إلخ وقوله وأحرى غير جنسها أي نوعها فإذا كان لا يأخذ نوعها من ذهب أو فضة فلا يأخذ غير نوعها وإلا حروية هذه باعتبار ما مشى عليه المصنف من عدم الأخذ (قوله بخلاف محلها) وكذا لو سافر بها في محل يجوز له السفر بها فأجرة نقلها على ربها (قوله لأن الحفظ من نوع الجاه) المناسب أن يجعل تعليلا ثانيا (قوله فله أن يأخذ الأجرة) وكأن الأجرة حينئذ ليست من قبيل الجاه (قوله لأنها من حيث ذاتها مباحة) أي مباح إيداعها وفيه أن إباحة القدوم على ذلك لا تنافي اللزوم بعد كالبيوعات والإجارات ويمكن الجواب أن ما كان مباحا لا يلزم إذا لم يكن من المعاوضات وأما المعاوضات وإن كانت مباحة فإنها تلزم كما هو معلوم (قوله للفاعل) أي المودع وقوله والقابل أي قابل الوديعة وهو المودع بفتح الدال
(قوله وإن بإذن أهله) والإذن له في ذلك مكروه كما في التهذيب وهذا ما لم ينصبه وليه في حانوته فإن نصبه ضمن لأنه إنما نصبه للبيع والشراء وقبول القرض الوديعة فقد أطلق له التصرف فيضمن والمراد يضمن وليه الناصب له لا هو (قوله وجعل) في العبارة حذف والتقدير ولأنه جعل المسألة هنا أعم فهو معطوف على لأن العهد (قوله أعم) لأن الأول في خصوص الأمانة التي هي الوديعة وما هنا أعم من ذلك (قوله مما صون به إلخ) أراد به الذي أصرفه بدليل قوله قبل بما إذا لم يصون به ماله وقوله ومما أصرفه فيه أنه عين ما صون به ماله فهو مشكل إلا أن يقال ومما أصرفه أي شأنه أن يصرفه (قوله في المال المصون) متعلق بقوله يضمن وأراد بالمال المصون الذي يملكه الصبي الذي يستحق أن ينفق عليه منه (قوله حيث تلف) أي المال الذي بيده
(قوله لأنه من ضرورياته) أي لأن الإذن في الإيداع من لوازم الإذن في التصرف (قوله على الوديعة التي أخذها من غير إذن سيده) ظاهر تلك العبارة أنه لو أخذها بإذن السيد لكان الضمان من سيده وفي عب خلافه حيث قال وظاهر كلامه تعلقها بذمة العبد وإن أذن سيده بالإيداع وهو كذلك ولا شيء على السيد ثم رأيت ما يقوي كلام عب والحمد لله
إذا نكلا ويقضى بها للحالف دون الناكل بخلاف الدين يدعيه رجلان فيقول من هو عليه هو لأحدهما ولا أدري عينه فإنه يغرمه لكل منهما بعد حلفهما لأن الوديعة أمانة والدين في ذمته ولو قال ليست الوديعة لواحد منكما لم يقبل وكانت بينهما بعد حلفهما وأشعر كلام المؤلف أن هذا الحكم مع بقائها تحت يد المودع وهو كذلك إذ لو قال رددتها لأحدهما فإن لم يثبت أيهما هو ضمن قدرها لكل واحد منهما وهذا مع اتحاد قدرها إذ لو اختلفت بأن أودعه واحد مائة وآخر خمسين ونسي من صاحب المائة وادعاها كل منهما فقال سحنون يحلفان على المائة ويقتسمانها وأما الخمسون الباقية فتبقى بيد المودع إذ ليس لها مدع وقال بعض أصحابنا يغرم لكل منهما مائة بعد حلفهما اه.
وانظر حكم هذا في الدين (ص) وإن أودع اثنين جعلت بيد الأعدل (ش) يعني أن الوديعة إذا جعلها صاحبها بيد رجلين فإنها تكون بيد أعدلهما وكذلك إذا أبضع معهما بضاعة فإنها تكون بيد أعدلهما كالمال يكون بيد الوصيين فإنه يجعل في يد أعدلهما فإن لم يكن في الوصيين عدل فإن الحاكم يعزلهما ويولي غيرهما قال ابن القاسم ولم أسمع من مالك في الوديعة والبضاعة شيئا وأراه مثله. قوله بيد الأعدل وأولى العدل مع الفاسق ولو استويا في العدالة جعلت بيدهما وإن أودع فاسقين لا تنزع منهما. وقوله جعل كذا في بعض النسخ أي الشيء المودع وفي بعضها جعلت أي الوديعة