[حاشية العدوي]
إلا ببينة اه.
وكذا لو مات المرسل إليه أو غاب ولم يعلم ما عنده من إقرار أو إنكار وكذا إن أمرته بصدقة على قوم معينين فإن صدقه بعضهم وكذبه بعضهم ضمن حصة من كذب وإن كان غير معين صدق مع يمينه.
(قوله وبقي شيء حذفه المؤلف وهو للتوثق) راجع للاحتمالين لا للثاني فقط (قوله والمراد بكونها مقصودة للتوثق) وإذا تنازعا في التوثق وعدمه فالقول للمودع بالفتح لأن الأصل عدمه كما في شرح شب (قوله وكذلك لا ضمان على المودع إلخ) وأما إن قال لا أدري أتلفت أم رددتها أو لا أدري أضاعت أم رددتها فيضمن فيهما على المعتمد إن قبض ببينة مقصودة للتوثق وإلا فلا ويحلف مطلقا إلا أن المسألة مفروضة في ذلك ولذا قال ح في كلام المؤلف الصواب وعدم العلم بالرد وهو الموافق لكلام ابن الحاجب ولكن مع هذا يحمل على ما إذا لم تكن بينة كما هو منقول.
(قوله ويحلف في دعوى الرد إلخ) الحاصل أن الصور ثمانية أربعة في دعوى الرد وأربعة في دعوى التلف أو الضياع فأما دعوى الرد فيحلف مطلقا كان متهما أم لا كانت الدعوى دعوى تحقيق أو اتهام فهذه أربعة وأما دعوى التلف أو الضياع ففي دعوى التحقيق يحلف متهما أم لا وهاتان صورتان وفي دعوى الاتهام يحلف المتهم دون غيره فهاتان صورتان أيضا فالجملة أربعة ثم أنه في دعوى التحقيق لا بد من ردها عند النكول ولا رد في دعوى الاتهام (قوله والمراد بالمتهم إلخ) تبع في ذلك البساطي حيث قال وهو الذي شأنه التساهل إلخ ورده محشي تت فقال ليس المراد به ما فسره البساطي بل الذي لم يتحقق عليه الدعوى وليس إلا مجرد التهمة ثم إن تت رجع ضمير نكل للمتهم فقال محشي تت هو الصواب إذ الكلام فيه وهكذا في التوضيح وابن عبد السلام وابن راشد انقلاب يمين التهمة هنا على المشهور وأصله لصاحب البيان فقول الأجهوري هذا الحلف في دعوى الرد وفي دعوى التلف إذا حقق الدعوى وإن كانت دعوى تهمة فالغرم بمجرد النكول غير ظاهر وإن تابعه بعضهم اه.
(قوله فإن نكل المودع عن اليمين حلفت يا رب الوديعة) فإن لم يحلف المدعي حينئذ صدق المودع
ضاعت أو تلفت قبل أن تلقاني فإنه يضمنها وظاهره ولو كان امتناعه من دفعها لعذر وأثبته لأن من حجة ربها أن يقول له سكوتك عن أنها تلفت لا سيما مع اعتذارك دليل على بقائها ثم إن محل كلام المؤلف ما لم يدع أنه إنما علم بالتلف بعد ما لقيه فإن ادعى ذلك حلف حيث كان متهما ولا ضمان عليه.
(ص) كقوله بعده بلا عذر (ش) يعني أن من عنده وديعة فطلبت منه فامتنع من إعطائها ولا عذر له يمنعه من إعطائها لربها ثم لقيه فقال له تلفت بعد أن لقيتني فإنه يضمنها فقوله بلا عذر متعلق بمقدر ولا بد من تقدير صفة أي وامتنع من الدفع بلا عذر ثابت وهذا صادق بامتناعه لغير عذر بالكلية ولعذر محتمل ودل مفهوم هذا أنه إذا كان امتناعه أولا لعذر ثابت فإنه لا ضمان عليه كما يدل له كلام الشارح (ص) لا إن قال لا أدري متى تلفت (ش) أي لا ضمان على المودع إذا قال لا أدري متى تلفت سواء كان المنع لعذر أم لا لحمله على أنها تلفت قبل ولم يعلم بذلك إلا بعد ويحلف المتهم وأيضا تغليبا لجانب الأمانة.
(ص) وبمنعها حتى يأتي الحاكم إن لم تكن بينة (ش) يعني أن من دفع لشخص وديعة بغير بينة ثم طلبها منه فامتنع من دفعها له إلا بحضرة القاضي ثم إنها ضاعت بعد ذلك فإنه يكون ضامنا لها لأنه متسبب في ضياعها إذ لا عذر له لأنه مصدق إذا ادعى ردها لربها أما إن كان أخذها منه ببينة مقصودة للتوثق فلا يضمن لأنه معذور إذ لا يقبل قوله حينئذ في ردها بخلاف الأول والرهن كالوديعة في ذلك فإذا طلب ربه فكاكه وامتنع المرتهن من دفعه حتى يأتي الحاكم فتلف قبل إتيانه فإنه يضمنه.