(ص) كعليك إن كانت له بينة به مقصودة (ش) التشبيه في الضمان والمعنى أن من أخذ وديعة ببينة مقصودة فادعى أنه ردها إلى صاحبها فإنه لا يصدق في ذلك لأنه إنما ائتمنه على حفظها لا على ردها وبعبارة الضمير في له للإيداع واللام بمعنى على والضمير في به راجع للإشهاد المفهوم من بينة وهو متعلق بمقصودة ويحتمل أن يكون ضمير له للمودع بالكسر على طريق الالتفات والضمير في به للإيداع وبقي شيء حذفه المؤلف وهو للتوثق والمراد بكونها مقصودة للتوثق أن يقصد المودع بالإشهاد أنه لا يقبل دعواه الرد وأما إن كان الإشهاد خوف الموت ليأخذها من تركته أو يقول المودع أخاف أن تقول هي سلف فأشهد أنها وديعة وما أشبه ذلك مما يعلم أنه لم يقصد به التوثق فإنه يصدق في دعواه الرد ويشترط أن يعلم المودع أن قصد المودع بالبينة التوثق.
وأما البينة التي يشهدها المودع على نفسه بذلك فكالعدم ويقبل دعواه الرد (ص) لا بدعوى التلف أو عدم العلم بالتلف أو الضياع (ش) يعني أن من أخذ وديعة أو قراضا فادعى تلف ما ذكر فإنه يصدق لأنه مؤتمن على حفظه وكذلك لا ضمان على المودع إذا قال لا أدري أتلفت أم ضاعت لأنه ادعى أمرين هو مصدق فيهما وسواء قبضها ببينة مقصودة للتوثق أم لا والتلف والضياع شيء واحد ولذا تمحل بعض للمؤلف بأن حمل التلف على نوع خاص كالحرق والغرق والضياع إذا حقق الدعوى على نوع خاص كالسرقة أو ذهابها بذاتها وقوله.
(ص) وحلف المتهم (ش) في دعوى الرد أو التلف أو الضياع إذا حقق الدعوى بدليل قوله فإن نكل حلفت ولا مفهوم للمتهم في تحقيق الدعوى فإن لم يحقق الدعوى عليه فإن كان غير متهم لا يحلف في دعوى التلف أو الضياع ويحلف في دعوى الرد كان متهما أم لا كانت دعوى تحقيق أو اتهام وقوله فإن نكل حلفت هذا إذا حققت الدعوى عليه كان متهما أم لا فالضمير في نكل عائد على المودع لا بقيد كونه متهما لأن في دعوى التحقيق لا ينظر لكونه متهما وأما إن لم يحقق الدعوى غرم بمجرد النكول لأن يمين التهمة لا ترد على المذهب كما أشار له الطخيخي والمراد بالمتهم من يظن به التساهل في الوديعة أو أكل أموال الناس لا من اتهمته بذلك.
(ص) ولم يفده شرط نفيها فإن نكل حلفت (ش) الضمير في نفيها يرجع لليمين والمعنى أن المودع إذا شرط على رب الوديعة عند أخذها أن لا يمين له في دعوى التلف أو الرد فإن ذلك لا يفيده لأن هذا شرط يؤكد التهمة فإن نكل المودع عن اليمين حلفت يا رب الوديعة وقد علمت أن هذا تفريع على دعوى التحقيق فهو من تتمة قوله ولم يفده شرط نفيها (ص) ولا إن شرط الدفع للمرسل إليه بلا بينة (ش) هذا عطف على قوله لا بدعوى التلف والمعنى أن الرسول إذا شرط على رب المال أنه يدفع المال إلى من أرسل به إليه بلا بينة فإنه يفيده ذلك ويقبل قوله في ذلك وإنما عمل بشرطه هنا ولم يعمل بشرطه في قوله أن لا يمين عليه لأن اليمين إنما ينظر فيها حين وجوب تعلقها فمشترط سقوطها كمشترط سقوط أمر قبل وجوبه بخلاف شرط ترك الإشهاد
(ص) وبقوله تلفت قبل أن تلقاني بعد منعه دفعها (ش) يعني أن رب الوديعة إذا طلبها ممن هي عنده فامتنع من إعطائها واعتذر لربها ثم لقيه فطلبها منه فقال له