[حاشية العدوي]
الشهادة المذكورة للمرسل إليه لأنه إن لم يشهد له ينكر المرسل إليه فيغرم فإذا شهد له فلا ينكر فلا يغرم شيئا وإذا علمت ذلك فحينئذ إذا أقر المرسل إليه بالدفع فشهادة الرسول مقبولة ولذا قال شب في شرحه قوله بيده أي بيد المبعوث إليه أو ثبت الدفع للمرسل إليه بإقرار أو بينة وإلا فلا يقبل لأنه يتهم أنه إنما شهد خوف الضمان اه.
والحاصل كما قال عج أنه على التأويل الثاني إنما تقبل شهادة الرسول إذا لم يتهم بأنه إنما شهد خوف ضمانه وذلك يحصل بأن يكون الشيء المرسل مما يعرف بعينه وهو قائم بيد الرسول أو المرسل إليه أو كان المرسل إليه مليئا أو ثبت الدفع للمرسل إليه بإقرار أوبينة وإلا فلا تقبل شهادته للعلة السابقة فإن قلت لو كان إقرار المرسل إليه بقبضه كثبوت الدفع بالبينة لكان قوله وهل مطلقا شاملا لما إذا كان المرسل إليه مقرا بالقبض أم لا وهو خلاف ظاهر قول المصنف وإن بعثت إليه بمال إلخ فإن ظاهره أنه معترف بقبضه قلت لا نسلم أن ظاهره ما ذكرته إذ قد يقول تصدقت به علي قبل قبضه ولا يقال كيف تقبل شهادة الرسول مع عدم إقرار المرسل إليه بالقبض على التأويل الأول لأنا نقول وجهه أن قوله تصدقت به علي يمكن أن يقع منه قبل قبضه لأن العدول لا يؤثر في شهادتهم مثل هذه التهمة اه.
(قوله وهل كون الرسول إلخ) اعلم أن ابن القاسم جعل الرسول شاهدا وقال أشهب لا تجوز شهادة الرسول لأنه يدفع عن نفسه الضمان واختلف هل بين القولين خلاف فيبقى كلام ابن القاسم على إطلاقه وهو المذهب أو وفاق
(قوله وأولى دعوى الوارث على الوارث) فهاتان صورتان الأولى أن يدعي الوارث على الوارث أنه أوصله للوارث الثانية أن يدعي الوارث على الوارث أنه أوصله لمورثهم فظهر حينئذ أربع صور لا يصدق (قوله إذا كانت دعوى الدفع منه) المناسب حذف دعوى ويقول إذا كان الدفع منه للمودع بالكسر وقوله وسواء إلخ محصل ذلك أربع صور وقوله وفيما عدا ذلك الضمان هي الأربع صور المتقدمة (قوله أو المرسل إليه المنكر) المراد بالمنكر من أنكر بالفعل أو لم يعلم هل هو مقر أو منكر ثم إن كلام المصنف يقيد بما إذا كان ذلك الرسول رسول المرسل لا رسول المرسل إليه فتدبر (قوله بما إذا كان لإنكاره تأثير) أي بأن كان معينا وقوله فإن لم يكن له تأثير بأن كان غير معين (قوله يتصدق عنك بمال) أي لقوم غير معينين وذلك لأنه لا يلزم تعميم الفقراء فعلى تقدير إذا أنكر بعض الفقراء الأخذ نقول له لا يلزم الإعطاء لك.
(قوله والمراد بالرد في كلام المؤلف) جواب عما يقال إن قوله أو المرسل إليه المنكر معطوف على وارثك فيكون المعنى وبدعوى الرد على المرسل إليه المنكر مع أنه قد يكون في بعض الصور بدون دفع وقد يكون دفع لأن قول الشارح يعني أن من بعثته بشيء ليوصله إلى زيد صادق بأن يكون المال وديعة عند المرسل فيكون ذلك ردا وصادق بأن يكون صدقة من المرسل على زيد فيكون ذلك دفعا فيصح قول الشارح وحينئذ فيصح تسلطه على بعض صور المرسل إليه قال في المدونة ومن بعثت معه بمال ليدفعه إلى رجل صدقة أو صلة أو سلفا أو ثمن مبيع أو يبتاع لك به سلعة فقال قد دفعته إليه وأكذبه الرجل لم يبرأ الرسول
إليه مالا يتصدق به عن المرسل ونحو ذلك وحينئذ يتضح تسلطه على بعض صور المرسل إليه.