(قوله أو إن كان المال بيده) أي أو بين القولين وفاق بحمل كلام ابن القاسم على ما إذا كان المال موجودا بيده أي بيد الرسول أو بيد المرسل إليه ومثله ما إذا قامت بينة لأنه عند قيام البينة لا يتيسر للمرسل إليه الإنكار أي وأما إذا فقدت ولم توجد بيد واحد ولم يكن هناك بينة بالدفع للمرسل إليه وأنكر المرسل إليه فإن الرسول يضمن في
المبعوث إليه هو صدقة علي وكذبه رب المال وادعى أنه وديعة فالرسول شاهد لكل منهما لكن إن شهد للمرسل لا يمين عليه وإن شهد للمرسل إليه لا بد من يمينه وهل كون الرسول شاهدا مطلقا سواء كان المال بيد المرسل إليه أم لا وهو ظاهر المدونة لأنه لم يتعد لإقرار ربها أنه أمره بالدفع إلى من ذكر فشهادته جائزة أو إنما يكون شاهدا للمرسل إليه إذا كان المال موجودا بيد المرسل إليه لم ينفذه أو بيد الرسول وإلا فلا تقبل شهادته لأنه يتهم على إسقاط الضمان عن نفسه وبعبارة وهل مطلقا أي وهل قبول شهادة الرسول للمرسل إليه مطلقا سواء قبض المرسل إليه المال أم لا بقي بيده أم لا كان مليئا أو معدما قامت للرسول بينة على الدفع أم لا بناء على أن قول أشهب خلاف وهو تأويل عياض أو إن كان المال بيده ومثله ما إذا قامت للرسول بينة على الدفع بناء على أن قول أشهب وفاق لابن القاسم وهو تأويل ابن أبي زيد وينبغي أن يكون المراد بكون المال بيده أن يكون مليئا
(ص) وبدعوى الرد على وارثك (ش) يعني أن المودع بفتح الدال إذا ادعى رد الوديعة على وارث المودع بكسر الدال فإنه لا يصدق ويضمنها كدعوى الوصي الرد على اليتيم لأنه ادعى ردها إلى غير البلد التي ائتمنته وكذلك دعوى وارث المودع بالفتح على المالك يفتقر إلى البينة وأولى دعوى الوارث على الوارث وأما لو ادعى ورثة المودع بالفتح أن مورثهم رد للمودع بالكسر فيقبل لأنهم ادعوا وقوع الرد لليد التي ائتمنته والحاصل أن صاحب اليد المؤتمنة إذا كانت دعوى الدفع منه لليد التي ائتمنته فإنه لا ضمان عليه وسواء كانت دعوى الدفع من ذي اليد المؤتمنة أو من يد وارثه على ذي اليد التي ائتمنته أو على وارثها وفيما عدا ذلك الضمان.
(ص) أو المرسل إليه المنكر (ش) يعني أن من بعثته بشيء ليوصله إلى زيد مثلا فقال دفعته إليه وأنكر المرسل إليه فإن الرسول يضمن لتفريطه بعدم الإشهاد بذلك ما لم يشترط عدم الإشهاد وكلام المؤلف مقيد بما إذا كان لإنكاره تأثير فإن لم يكن له تأثير كما في مسألة من دفع مالا لمن يتصدق به على الفقراء المشار إليها في باب الهبة بقول المؤلف كأن دفعت لمن يتصدق عنك بمال ولم يشهد فلا ضمان والمراد بالرد في كلام المؤلف الإخراج من اليد الشامل للرد حقيقة ولدفع الرسول للمرسل