[حاشية العدوي]
إنكاره فلا يسقط الضمان ولو بأزيد من العشرة
(قوله فإن صاحبها يأخذها) أي ولو وجدت أنقص مما كتب عليها حيث عين في الكتابة قدرا ويكون النقص في ماله وهذا إذا علم أنه يتصرف في الوديعة وأما إن لم يعلم ذلك فلا ضمان عليه (قوله جملة معترضة بين العامل) الذي هو أخذها ومعموله الذي هو قوله بكتابة (قوله وعليها صفة لكتابة) هذا إن أريد من كتابة المكتوب أما إن أريد منه المصدر نفسه فيكون قوله عليها معمولا لكتابة (قوله بدل من كتابة) أي إن أريد من كتابة مكتوب وقوله أو معمول إن أريد من كتابة المصدر (قوله فغير جيد) لا يقال قد يدفعها لعذر لأنا نقول إذا حصل له عذر فعليه أن يدفعها لغير مصادر بالفتح
(قوله ولا يكون للمرسل إليه شيء) لا يخفى أن هذا حمل من الشارح على أن المراد رسول رب المال الموصل له المال من المرسل له (قوله في الوديعة) أي التي هي وديعته وقوله ولا في المال الذي له أي للمرسل إليه وقوله عليه أي على المرسل وقوله وتكون البضاعة أي بضاعة المرسل إليه وقوله عنده أي وصلت له أرسلها له المرسل والحاصل أن الرسول إذا كان رسول رب المال فإن المرسل يبرأ بالدفع إليه سواء مات الرسول قبل وصوله لمرسله أو بعده ويرجع الكلام حينئذ بين ورثة الرسول وبين من أرسله فإن مات قبل الوصول رجع المرسل إليه على تركة الرسول وإن مات بعده لم يرجع ويحمل على أنه أوصله وأما إن كان رسول مرسل المال فإن المرسل لا يبرأ من حق المرسل إليه سواء مات الرسول قبل الوصول أو بعده ويرجع الكلام بين المرسل وورثة رسوله فإن مات قبل الوصول رجع على تركته وإن مات بعده فلا رجوع له على تركته ولو لم يمت الرسول وادعى الدفع وأكذبه المرسل إليه لم يصدق الرسول إلا ببينة.
(قوله بالفعل) أي العداء أي لم يعرف ذلك إلا بقوله (قوله إلا أن يقال إلخ) أو أن ما هنا انتفع بها حال كونها وديعة وما تقدم انتفع بها بعد أن تسلفها فما هنا باق في أمانته وما تقدم خرج عن أمانته لذمته (قوله وإن أكراها لمكة) الحاصل أنه إذا حبسها عن أسواقها فقد علمت ما ذكره المؤلف فيه وعلمت من الشارح ما إذا تغيرت بنقص وأما إذا عطبت فله قيمتها فقط يوم الكراء حبسها عن أسواقها أم لا وإن شاء أخذ الكراء إن رضي المودع بالفتح حيث كان الكراء أكثر من القيمة (قوله أو أخذه وأخذها) أي مع أخذها وينبغي حينئذ أن عليه نفقتها وليس له إن زادت على الغلة أخذ الزيادة (قوله حبسها عن أسواقها) ومثل حبسها عن أسواقها ما إذا حبسها شهرا وما قاربه لأن له حكم تغير السوق لأنه مظنة لذلك فيقال حبسها عن أسواقها حقيقة أو حكما
بأن كانت زمن غيبتها غالية فلربها أن يأخذ قيمتها يوم كرائها لأنه يوم التعدي ولا كراء له وله أن يأخذ الكراء والدابة وكذلك الحكم في المستعير وفي المكتري يتعديان المسافة المشترطة فقوله أكراها أي الوديعة التي تصلح للإكراء كانت دابة أو عبدا أو سفينة أو غير ذلك ومفهوم بحالها أنه لو حصل فيها تغير بنقصها خير ربها بين أخذها وما نقصها أو أخذ الكراء أو تضمينه قيمتها وقوله حبسها عن أسواقها يعين أنها للتجارة وأما لو كانت للقنية فليس له إلا كراؤها إن لم تتلف أو قيمتها يوم التعدي إن تلفت