(ص) وبجحدها ثم في قبول بينة الرد خلاف (ش) يعني أن المودع إذا أنكر أصل الوديعة بأن قال ما أودعتني شيئا ثم أقام ربها بينة تشهد له أنه أودعه أو أقر بها فإنه يكون ضامنا لها فلو أقام بينة تشهد له بردها للمودع بكسر الدال فهل تقبل بينته بالرد أي أو بالتلف لأنه يقول أردت أن لا أتكلف بينة ولأنه أمين اللخمي وهو أحسن أولا لأنه آكد بها بقوله ما أودعتني شيئا وهو المشهور فقوله وبجحدها أي يضمن أي يتسبب ويتوجه عليه الضمان بجحدها ولا يلزم منه الضمان بالفعل فلذلك قال ثم في قبول إلخ وأما لو قال ليس عندي لك وديعة فهذا تقبل بينته بالرد لأنه لم يكذبها بقوله كما مر في المديان
(ص) وبموته ولم يوص ولم توجد إلا لكعشر سنين (ش) يعني أن من أخذ وديعة بغير بينة ثم مات فلم توجد في تركته ولم يوص بها عند موته فإنها تؤخذ من تركته ويحمل على أنه تسلفها وسواء كانت عينا أو عرضا أو طعاما إلا أن يطول الأمر من يوم الإيداع قدر عشر سنين فلا يضمنها ويحمل على أنه ردها لربها أما لو أوصى بها فلا يكون ضامنا لها فإن كانت باقية أخذها ربها وإن تلفت فلا ضمان ويدخل في إيصائه بها ما لو قال هي بموضع كذا فمات ولم توجد فإنه لا يضمنها ويحمل على الضياع لأنه قد ذكر أنه لم يتسلفها وأما إن أخذ الوديعة ببينة مقصودة للتوثق فإنها تؤخذ من تركته إذا لم يوص بها ولم توجد ولو تقادم الأمر كما نقله ابن عرفة واعترض على إطلاق ابن الحاجب
(ص) وأخذها إن ثبت بكتابة عليها أنها له أن ذلك خطه
[حاشية العدوي]
عند أمين ولم يقدر على السفر بها فإنه إذا أودعها عند غير أمين لا ضمان عليه
(قوله إن نوى الإياب) أي أو زال المانع وانظر إذا نوزع في نية الإياب والظاهر أنه ينظر إلى سفره فإن كان الغالب فيه الإياب فالقول قوله
(قوله من الولادة) لو حذفه لشمل ما إذا ماتت من الولادة وفي وطئه إياها إلا أن المصنف تكلم على الغالب وكذا يضمن الزوج إن علم بتعدي المودع وخير ربها في اتباع أيهما شاء فإن لم يعلم بالتعدي بدئ بالمودع لأنه المسلط له عليها فإن أعدم اتبع الزوج فيما يظهر وقوله كأمة أفهم أنه لو زوج العبد لا ضمان عليه وهو كذلك والسيد مخير بين أخذه وتضمينه القيمة كذا قال عج ورده محشي تت بما في النوادر ففيها ولو كانوا ذكورا لم يضمن شيئا لأن للسيد أن يجيزه فلا يضمن وقد أجاز فعله وإن فسخ رجع العبد إلى حاله من غير نقص ونحوه في التوضيح فقول ج سيده مخير في أخذه وتضمينه القيمة غير صواب (قوله والقول قول ربها في عدم الإذن) أي بيمينه (قوله وأما لو ذهب بها) عبارة عب خلافها ونصه ومثله في ضمانه ذهابه هو بغير إذن ربها كما في التوضيح وحينئذ فالواجب الرجوع إليه.
(تنبيه) : يستثنى من كلامه من دفع له مال في السفر ليحمله إلى بلد فعرضت له إقامة بغيرها فله أن يبعثه مع غيره ولا ضمان وينبغي أن يصدق في أنه بعثها مع غيره كما في الدفع للزوجة ممن اعتيد لذلك
(قوله ثم أقام ربها بينة إلخ) وانظر هل مثل ذلك الإقرار محصل ما في عب التردد في ذلك (قوله أو بالتلف) بحث فيه عج بأن جاحد الوديعة غاصب والغاصب يضمن السماوي وحينئذ فلا معنى لقبول بينته بالتلف والتعليل بأن جحده تكذيب لبينته يقضي بأنه لا فرق بين البينة الشاهدة بالتلف قبل الجحد أو بعده (قوله اللخمي وهو أحسن) انظر فإنه مجرد ترجيح لا ذكر أنه المشهور فكيف يقول المصنف خلاف أي في التشهير (قوله وهو المشهور إلخ) اعلم أنه جرى الخلاف هنا وجزم في الدين بعدم قبول بينته كما قال المصنف وإن أنكر مطلوب المعاملة أنه في الذمة الوديعة أمانة فتجاذبها طرفا ترجيح بخلاف عامل القراض يجحده ثم يقيم بينة على رده فإنها تنفعه على المشهور (قوله أي يتسبب) هذا الكلام لا يظهر إذ توجه الضمان ضمان بالفعل إلخ ولو قيل إنه جرى أولا على أحد القولين لأنه مختاره ثم حكى الخلاف لكان أولى له.