ومسألة الحمام تستفاد من هذه بالأولى (ص) لا إن نسيها في كمه فوقعت ولا إن شرط عليه الضمان (ش) يعني أنه لا ضمان على المودع إذا
[حاشية العدوي]
قوله أي وحرم سلف مقوم ومعدم) تبيين لما قبله وحاصله إن إعادة لفظ المصنف يشير به أن قوله وضمن المأخوذ فقط منوط بالجميع (قوله ولا يبرئه دعوى الرد) بل لا يبرئه الرد ولو تحقق كما أفاده محشي تت وربما يؤخذ مما تقدم
(قوله أو بقفل) بفتح القاف ويصح فيه الضم أيضا وكذا يصح الوجهان في قفل الآتي وقوله بنهي مفهومه لو قفل عليها حيث لم ينهه فلا ضمان وأنه لو ترك القفل عليها مع عدم النهي وعدم الأمر به لا ضمان (قوله يفيد أنه لا يضمن) وهو كذلك (قوله متعلق بمقدر أي بوضعه في فخار) فيه إشارة إلى أن المتعلق المجرور فقط كما هو التحقيق وإن كان يطلق على الجار متعلق وعلى كل منهما فكأنه قال فخار متعلق بوضعه ولا ينافي أن هذه الباء داخلة على المقدر ويكون فخار مجرورا بفي ويحتمل أنه أراد متعلق بمقدر والباء بمعنى في وهذا الثاني أسهل (قوله القفل والغلق) بفتح القاف والغين أي قفل القفل وغلق الباب والقفل بضم القاف على رب الوديعة ويترتب على ذلك أنه إذا حصل تنازع في الغلق يقضى على رب الوديعة بأنه الذي يغلق فلو ترك الغلق فضاع فالضمان منه.
(قوله فلا ضمان) وكذا لا ضمان إذا جعلها في مثل ما أمره به وكذا لا ضمان إذا لم يأمره بوضعه بشيء، فموضعه بمحل يأمن وضع ماله به وإلا ضمن (قوله إلا أن يكون أراد إخفاءها) انظر هل يقبل قول ربها إنه أراد ذلك بمجرد دعواه أو لا بد من قرينة تصدقه على ذلك (قوله وهو مقتضى كلام الشارح) وقال بعضهم هو مقيد بجيبه الذي في صدره كفعل المغاربة وأما بجنبه فالكم أحفظ أي فيكون ضامنا إذا وضعه بجنبه وهو التحقيق (قوله يظنها له فضاعت) أي أو يعتقد أو يقال أطلق الظن على ما يشمل الاعتقاد
أمره صاحبها أن يجعلها في كمه فجعلها فيه ونسيها فوقعت فضاعت وقيد بأن تكون غير منثورة في كمه وإلا ضمن لأنه ليس بحرز حينئذ وكذلك لا ضمان على المودع إذا شرط ربها عليه ضمانها إذا تلفت في محل لا ضمان عليه ولا يعمل بشرطه لما علمت أن الوديعة من الأمانات فشرط ضمانها يخرجها عن حقيقتها ويخالف ما يوجبه الحكم.
(ص) وبإيداعها وإن بسفر لغير زوجة وأمة اعتيدا بذلك (ش) عطف على ما فيه الضمان يعني: أن المودع يضمن الوديعة إذا أودعها عند غيره في حضر أو سفر من غير ضرورة فضاعت أو تلفت وإن كان قد أخذها في سفر وإن كان الغير أمينا إذ لم يرض ربها إلا بأمانته قال فيها إن أودعت لمسافر مالا فأودعه في سفره ضمن اه.
وإنما بالغ على السفر لئلا يتوهم أنه لما قبلها في السفر كان هذا مظنة الإذن في الإيداع ومحل الضمان على المودع إذا أودعها لغير زوجته وأمته وأما إذا أودعها لزوجته أو أمته المعتادتين للإيداع فضاعت فلا ضمان عليه وإن كانتا غير معتادتين للإيداع بأن أودعها عند زوجته بأثر تزويجها أو أودعها عند أمته بأثر شرائها فإنه يضمن إذا تلفت أو ضاعت ومثلهما عبده وأجيره الذي في عياله ويصدق في الدفع لمن ذكر وحلف إن أنكرت الزوجة الدفع إن اتهم، وقيل مطلقا فإن نكل غرم إلا أن يكون معسرا فله تحليفها كما في تت والضمير في قوله فله للمودع بالكسر لا للزوج وسواء كانت موسرة أو معسرة.