[حاشية العدوي]
قوله تضمن بسقوط شيء عليها) أي على الوديعة المأخوذة من تعريف الإيداع.
(تنبيه) : الشريك في حصة شريكه كالمودع في أنه أمين إلا أن يتعدى (قوله قال أشهب) تنظير والشاهد في قوله ولو سقط على شيء إلخ (قوله فتلفت بغير تفريط) لا يخفى أنه إذا كان ينقلها نقل مثلها حيث احتيج إليه يلزم منه أن يكون من غير تفريط (قوله وإلا فتضمن) أي سواء نقلها نقل مثلها أم لا حاصله أن الصور أربع فإذا كان لا يحتاج له فالضمان مطلقا فإن كان يحتاج يفصل فيه بين أن ينقلها نقل مثلها أولا فلا ضمان في الأول والضمان في الثاني ومثل النقل الراعي يضرب الشاة إن ضربها ضرب مثلها، لم يضمن
(قوله وبخلطها) ظاهره أنه بمجرد الخلط يضمن وإن لم يحصل تلف وهو كذلك كما قاله اللخمي (قوله إلا كقمح بمثله) أي جنسا وصفة فلو خلط سمراء بمحمولة فإنه يضمن (قوله أو الرفق) أي بأن كان أرفق به من شغل مخزنين بذلك وكرائهما (قوله على المعتمد) أي خلافا لمن يقول على كل واحد نصفه.
(قوله إلا أن ترد سالمة زاد تت فقال إذا كان يقر بالفعل بخلاف ما إذا قامت عليه بذلك بينة اه) . وعلى قول ابن المواز درج المؤلف فيما يأتي في قوله إن أقر بالفعل فجعل كلامه هنا على إطلاقه يوجب المخالفة بين كلاميه اه. محشي تت (قوله فتهلك تحته) هذا إذا كانت تعطب به عادة وعطبت ولو بسماوي فإن انتفع بها انتفاعا لا تعطب به عادة وتلفت بسماوي أو بغيره فلا ضمان فإن تساوى الأمران فالأظهر كما يفيده أول كلام ابن ناجي الضمان ولو بسماوي وكذا إذا جهل الحال قاله عج (قوله وهو قادر على إيداعها) أي أو قدر على ردها لربها كما يفيده قوله الآتي أو لسفر عند عجز الرد أي وعند عدم القدرة على أمين ففيه احتباك حذف من الأول ما دل عليه مفهوم الثاني ومن الثاني ما دل عليه مفهوم الأول (قوله ولها نظائر) منها أنه إذا أراد أن يأخذ أجرة لحفظ الوديعة فله ذلك إذا كان مثله يليق به ذلك ومن ذلك ما إذا ادعى المالك الإجارة والآخذ العارية فالقول قول المالك كما سيأتي
(قوله وحرم سلف مقوم) ومثل المقوم المثلي الذي يعز وجوده ككبار اللؤلؤ والذي لا ينضبط لكثرة اختلافه كالكتان يكون طويلا وقصيرا وأبيض وأسود ناعما وغير ناعم (قوله وكره النقد)
المودع أن يتسلفها بغير إذن ربها لاختلاف الأغراض في المقوم وسواء كان المودع بفتح الدال مليئا أو معدما وكذلك يحرم على المودع بفتح الدال أن يتسلف الوديعة حيث كان معدما سواء كانت مقومة أو مثلية لأن ربها يتضرر بعدم الوفاء حينئذ ويدخل في المعدم من عنده مثل الوديعة أو ما يزيد عليها بيسير وينبغي أن يكون مثله سيئ القضاء والظالم ومن ماله حرام ويكره للمودع المليء أن يتسلف الوديعة إذا كانت من النقود أو من المثليات وأما إذا كان غير مليء فقد مر أنه يحرم عليه أن يتسلف منها مطلقا أي سواء كانت من المثليات أو من المقومات وعطف المثلي على النقد من عطف العام على الخاص (ص) كالتجارة (ش) تشبيه في الكراهة أي يكره للمودع التجارة الوديعة كانت مما يحرم تسلفها أو يكره والفرق بين السلف وبين التجر أن المتسلف قصد تملكها وأن يصرفها فيما يصرف فيه ماله والمتجر إنما قصد تحريكها ليأخذ ما حصل فيها من ربح وقوله (ص) والربح له (ش) مستأنف أي وإذا قلنا إن التجر بها مكروه فالربح الحادث بعد البيع له فإن كانت دراهم أو دنانير فواضح وإن كانت عرضا فإن باعه بعرض ثم باع العرض بعرض وهلم جرا فلا ربح له وله الأجرة وإن باعه بدراهم أو دنانير فإن كان قائما خير ربها بين الإجازة وأخذ ما بيع به والرد وإن فات خير ربها بين الإجارة وأخذ ما بيع به أو تضمينه القيمة وقوله والربح له بخلاف المبضع معه والمقارض فلا ربح لهما والفرق إن المبضع معه والمقارض إنما دفع المال إليهما على طلب الفضل فيه فليس لهما أن يجعلا ذلك لأنفسهما دون رب المال والمودع لم يدخل على طلب الفضل وإنما أراد حفظ ماله فله أصل ماله دون الربح والوصي أيضا إنما عليه حفظ مال اليتيم فهو كالمودع