[حاشية العدوي]
[باب في الوديعة وأحكامها وما يتعلق بها]
(باب الوديعة) (قوله الوديعة) بمعنى الإيداع وذلك أنه عرف الإيداع (قوله وما يتعلق بها) هو نفس أحكامها (قوله من الودع) مصدر ودع بالتخفيف فقد قرئ ما ودعك بالتخفيف وجاء في بعض الأشعار (قوله ومنه قوله تعالى) أي ومن مادته وقوله قال تعالى إن قرئ بالتخفيف فالأمر ظاهر وإن قرئ بالتشديد فالمراد كما قلنا أي من مادته ولا يخفى أن المادة واحدة (قوله وهي لغة: الأمانة) أي نفس الشيء المؤمن عليه وقوله وتطلق إلخ ظاهره إطلاق لغوي وقد قال محشي تت أن الوديعة في استعمال الفقهاء المال بعينه ولذا حاد المؤلف عن قول ابن الحاجب تبعا لابن شاس الوديعة استنابة في حفظ المال لأن الوديعة ليست الاستنابة الذي هو مصدر والحاصل أن الوديعة لا تطلق إلا على الذات المودعة لا على الإيداع لا لغة ولا اصطلاحا.
(قوله وذلك يعم حق الله) ظاهر في الأول الذي هو الأمانة وأما الثاني فلا يظهر فيه أن يقال إن ربنا استنابنا في حفظ الأمانة إلا أن يتجوز فيراد بها ما يشمل الطلب بحفظها المناسب للباري تعالى ويقدر مضاف أي وذلك يعم متعلق حق الله وحق الآدمي وحق الله كالصلوات فتأمله (قوله وذلك) أي الاستنابة في الحفظ (قوله وعرفها المؤلف إلخ) لا يخفى أن المصنف إنما عرف الإيداع ولم يعرف الوديعة ولا يتم كلامه إلا لو كان عرف الوديعة على أن اصطلاح الفقهاء أن الوديعة اسم لما يودع لا للإيداع (قوله ملتبس إلخ) فيه إشارة إلى أن الباء في قوله بحفظ مال للملابسة وقوله أو على إلخ أي أو أنها بمعنى على (قوله أو استنابة) إشارة إلى تضمين توكيل معنى استنابة والباء بمعنى في (قوله جاز له أن يوكل إلخ) الذي يجوز له أن يوكل العاقل البالغ الرشيد إلا الصغير في لوازم العصمة والذي يجوز له أن يتوكل على ما قال ابن رشد المميز وحكى عليه الاتفاق وخالفه اللخمي وقال لا بد أن يكون بالغا رشيدا ووافقه القرافي وابن الحاجب وابن عبد السلام.
وذكره المصنف في التوضيح وقال ابن عرفة عليه عمل بلدنا (قوله ويرد عليه العبد المأذون) ذكر محشي تت أنه لم ير من قال إن المأذون لا يتوكل إلا بإذن سيده أقول لا يخفى أن المقدر الذي حصل به دفع الإشكال هو قوله في الجملة والمعنى أن الإيداع توكيل من بعض الوجوه لا من كل الوجوه فلا يرد ما ذكر والظاهر حذف قوله خاص لأنه لا معنى لها ثم إن في قوله في الجملة استعمال ما لم يعلم معناه في التعريف والأولى في الجواب أن معنى كلامه أن من فيه أهلية التوكيل والتوكل فيه أهلية الإيداع والقبول ولا يلزم العكس (قوله الإيجاب والقبول) أي باللفظ فالإيجاب أن يقول رب الوديعة أضع عندك الوديعة والقبول أن يقول المودع بفتح الدال نعم (قوله لانتفاء لوازم الوديعة من الضمان) ظاهره إذا فرط في حفظه حتى ذهب الولد وعدم لا يلزمه شيء ثم لا يخفى أنه سيأتي إذا فعل بالحر فعلا أدى إلى عدم رجوعه فإنه يضمن ديته (قوله والأمة المتواضعة) معطوف على قوله الأب أي إيداع الأب وإيداع الأمة.
(قوله ويؤخذ من تعريفها بالمعنى المصدري تعريفها بالمعنى الاسمي) ظاهره أنه عرف الوديعة وليس كذلك إنما عرف الإيداع
على مجرد حفظه (ص) تضمن بسقوط شيء عليها (ش) قد علمت أن الوديعة أمانة الأصل فيها عدم الضمان إذا تلفت إلا أن يحصل تفريط فتضمن فإذا سقط عليها شيء من يد المودع بفتح الدال فأتلفها أو سقط شيء بسببه فإنه يضمنها لأن ذلك جناية خطإ وهي والعمد في أموال الناس سواء قال أشهب لو أتى شخص لصاحب فخار أو زجاج فقال له قلب ما يعجبك فأخذ شيئا يقلبه فسقط من يده فانكسر فلا ضمان عليه فيه لأنه مأذون له في ذلك ولو سقط على شيء فأتلفه فإنه يضمن الأسفل لأنها جناية خطإ وهي كالعمد في أموال الناس وحيث عطف المؤلف بالباء في هذا الباب فمراده ضمان الوديعة وحيث أخرج بلا فمراده عدم الضمان (ص) لا إن انكسرت في نقل مثلها (ش) يعني أن الوديعة إذا نقلها المودع بالفتح من مكان إلى آخر فتلفت بغير تفريط منه فإنه لا يضمنها إذا نقلها نقل مثلها حيث احتيج إليه وإلا فتضمن ونقل مثلها هو الذي يرى الناس أنه ليس متعديا به