[حاشية العدوي]
يكون من زوج والقافة لا تدخل في المتزوجات أي على القول الضعيف (قوله وإنما تعتمد القافة) أل للجنس لأنه يكتفى بقائف واحد أو جمع باعتبار موادها (قوله ولم يدفن) أي ولم يتغير وقوله أو دفن أي ولم يتغير والمراد تغير صفته بأن ينتشر لا تغير لونه لأن القافة لا تعتمد على اللون وإنما تعتمد على الأعضاء (قوله لأنه مخبر) أي لا شاهد (قوله إن وضعته تاما ميتا) راجع للأول وقوله ونقل الصقلي إلخ راجع للثاني (قوله ردهما) أي رد سماع ابن القاسم وما نقل عن سحنون إلى وفاق وحينئذ فلا يكون ما نقل عن سحنون دليلا لمن يعمم القافة في الأحياء والأموات إن كان مراده ولو من نزل ميتا فتدبر
(قوله وإن أقر عدلان) أي وكذلك عدلان أجنبيان لكن قوله بثالث يشعر بأنهما من النسب وإلا فلا خصوصية لقوله ثالث (قوله ومراده بالإقرار الشهادة إلخ) ولذلك قال عج قلت اعلم أنه إذا حصل من عدلين الإقرار بذلك فإنه يحمل على أن مستندهما في ذلك العلم لأنه الأصل ولا يحمل على أن مستندهما الظن حتى تقوم قرينة على ذلك (قوله فللمقر به ما نقصه إقرارهما) هذا يأتي إذا كان هناك أخ رابع وحينئذ فيكون قول المصنف بثالث أي بالنسبة لهما فلا ينافي أنه رابع في نفس الأمر (قوله وهذا هو المذهب) وإنما لم يكن المذهب الحلف مع الشاهد لأن ذلك بمثابة ما إذا أقام شاهدا على أن فلانا وارث فلان فإنه لا يعتبر الشاهد هنا لأن أخذ المال بالإرث فرع ثبوت النسب وهو لا يعتبر بالشاهد واليمين فلم يعتبر فيما نحن فيه.
(قوله كالمال) حله شب بحل آخر أحسن ونصه تشبيه في أصل المسألة فإذا أقر عدلان بمال على مورثهما ثبت وعدل واحد حلف المقر له معه وأخذ المال وغير عدل أخذ من نصيبه فقط ثم محل كون حصة المقر كالمال إذا كان الإقرار قبل القسمة أو بعدها والمال عين فإن كان بعدها والمال عرض فإن المقر يدفع من كل ما بيده واجبه على إقرار المقر وقيمة فضل إنكاره على إقراره فيما أخذ غيره قاله الشيخ أحمد (قوله ثمن ما بيده) أي ثمن ما كان بيده أولا أي ثمن جميع المال (قوله بينهما) أي النصف بينهما لأنهما بمثابة واحد ثم إن
الإتيان بحرف الإضراب ما إذا أقر بالثاني بعد إقراره للأول وقال كنت كاذبا في إقراري أولا وظاهره قسم المال بين الأولين أم لا فإن قيل ما الفرق بين هذه وبين ما مر من أن من قال غصبته من فلان لا بل من آخر فإنه للأول وللثاني قيمته وكان المناسب عليه أن يكون النصف جميعه للثاني فالجواب أن الغاصب لما كان متعديا لم يعذر بخطئه بخلاف الوارث فإنه عذر هنا بالخطأ أو أن ذاك لا ملك له وهذا مالك اتفاقا.
(ص) وإن ترك أما وأخا فأقرت بأخ فله منها السدس (ش) يعني أن من مات وترك أمه وأخاه فأقرت الأم بأخ آخر للميت منها أو من غيرها وأنكره الأخ الآخر فإن المقر به يأخذ من الأم نصف ما نابها وهو السدس والسدس الآخر بيد الأم لاعترافها أنها لا تستحق مع الأخوين إلا السدس فقط لأنها تحجب بهما من الثلث إلى السدس ولا شيء للأخ المنكر من السدس المقر به لاعترافه أن الأم ترث معه الثلث وأنه لا يرث غير الثلثين وهذا مذهب الموطإ وعليه العمل وإنكار ابن عرفة كونها في الموطإ تعقب وظاهره ولو كان الأخ المقر به لأب والأخ الثابت شقيقا وهو كذلك لأن الأخ الذي للأب لم يأخذه إلا بالإقرار لا بالنسب ولو تعدد الأخ الثابت لم يكن للمقر به شيء لأن لها السدس على كل حال فلم تنقص شيئا بإقرارها تعطيه للمقر به