(ص) وإذا ولدت زوجة رجل وأمة آخر واختلطا عينته القافة (ش) القافة جمع قائف كبائع وباعة وهو الذي يعرف الأنساب بالشبه وهو علم صحيح يقال قفيت أثره إذا اتبعته مثل قفوت أثره فإذا ولدت زوجة رجل وأمة آخر أو زوجته وأمته أو أمة الشريكين يطأنها في طهر واحد فتلد ولدا يدعيانه معا فإن القافة تدعى في جميع ذلك قوله وأمة آخر حملت منه بملك أو من غيره بغير نكاح وأما بنكاح فلا تدعى القافة لأنها لا تدعى فيمن وطئن بنكاح سواء كن إماء أو حرائر أو حرائر وإماء وطئن بنكاح أو حرة ومجهولة لاحتمال كونها حرة وهو قول المؤلف
(ص) وعن ابن القاسم فيمن وجدت مع ابنتها أخرى لا تلحق به واحدة (ش) وحينئذ لا تعارض ما قبلها وأصل هذه المسألة أن رجلا كانت زوجته تلد بناتا فأراد سفرا فحلف على زوجته إن ولدت بنتا لأطيلن الغيبة فولدت بنتا ليلا في غيبته فأمرت الجارية بطرحها خوفا منه فلما رجعت قدم الزوج من السفر فصادف الجارية في أثناء الطريق فسألها عن الخروج في هذا الوقت فحكت له القصة فأمرها أن تأتي بها فلما رجعت لها وجدت معها بنتا أخرى فسأل ابن القاسم عنها فأجاب بأنه لا يلحق به واحدة منهما
[حاشية العدوي]
الاثنتين رقيق ثم يجعل الأوراق في كيس ونحوه ثم يقال لشخص أخرج واحدة لجزء بعينه فإذا أخرج التي فيها الحرية فإنه يعتق من خرجت عليه ويرق من عداه وهكذا وإذا خرجت على من قيمته عشرون عتق مع ربع من قيمته أربعون وإذا خرجت على من قيمته أربعون عتق منه ثلاثة أرباعه كما يستفاد من كلام التوضيح قال محشي تت في جعلهم هذا تقريرا للقول الذي درج عليه المؤلف سهو لقوله واحد بالقرعة وإنما يأتي هذا على غيره ابن عرفة ابن رشد وإن كانوا مفترقين فهو كقوله أحد عبيدي حر ومات قبل تعيينه في عتق أحدهم بالقرعة أو من كل منهم الجزء المسمى لعددهم إن كانوا ثلاثة فالثلث أو أربعة فالربع ثالثها تعيين أحدهم للعتق ورابعها يعتق منهم الجزء المسمى لعددهم بالقرعة الثلاثة الأول لابن القاسم ورابعها لمالك باختصار وعلى هذا الرابع يأتي ما قالوه في صفة القرعة ولم يعرج عليه المؤلف بل على الأول من أقوال ابن القاسم ولذا قال المواق انظر اختصار خليل على أحد أقوال ابن القاسم وتركه قول مالك (قوله ومات) فلو غاب فإنه ينتظر وحكمهم حينئذ على الرق
(قوله واختلطا) أي وقال كل واحد لا أدري ولدي من هذين أو تداعيا واحدا ونفيا الآخر أو ادعى كل واحدا واختلفا في تعيينه عينته القافة في الصور الثلاث ولا تختص ببني مدلج فإن لم يختلفا في تعيينه بأن ادعى كل واحدا بعينه فله بلا قافة وليس لهما في الصورة الأولى أن يصطلحا على أن يأخذ كل واحد واحدا قاله ابن رشد (قوله وهو علم صحيح) أي إلهي كما في بني مدلج ومن يعطيه الله ذلك (قوله أو زوجته وأمته) أي والحال أنه قال أحدهما ولدي والآخر ليس بولدي وأما إن قال كل ولدي. فلا قافة أفاده شيخنا عبد الله - رحمه الله - (قوله وإماء) اعلم أنه إذا وطئها كل بطهر فلأولهما وطئا إلا أن تأتي به لستة أشهر من وطء الثاني فله ولا قافة سواء وطئها كل بنكاح أو بملك أو أحدهما بملك والآخر بنكاح فإن وطئاها معا بطهر فالقافة إن وطئاها بملك لا بنكاح فللأول وطئا ولو أتت به لستة أشهر فأكثر من وطء الثاني لأن الفرض وطؤهما بطهر وانظر إذا لم يعلم أولهما وطئا وكذلك إذا كان أحدهما عن ملك والآخر عن نكاح فهل يغلب جانب الملك مطلقا أو النكاح مطلقا أو المتقدم منهما