[حاشية العدوي]
قوله لأنه مقر بحريته) ومثل ذلك من شهد بتحبيس شيء وردت شهادته ثم ملكه بعد ذلك فإنه يصير وقفا (قوله ويكون ولاؤه لسيده إلخ) أي لأنه الذي أحدث فيه العتق بقضية شهادة الشاهد
(قوله إن كان وارث إلخ) أي من الأقارب أو الموالي لا بيت المال لأنه لو اعتبر لم يأت قوله وإلا فخلاف والمعتبر وجود الوارث يوم موت المقر لا يوم الإقرار فإذا كان يوم إقراره به له وارث فلم يمت المقر حتى مات وارثه ففي إرث المقر به الخلاف الآتي (قوله وإلا فخلاف) والراجح القول بالإرث (قوله لأنه إقرار على نفسه) أي فيرث المقر به المقر من غير تفصيل لأنه إقرار على نفسه فقط بخلاف الإقرار بالأخوة (قوله حيث صدقه) فإن كذبه فلا إرث ووقع التردد في سكوته هل هو كالتصديق فيرث كل الآخر بالشرط المذكور وهو إن يكن إلخ أو يرث المستلحق بالفتح الآخر فقط على تفصيل المصنف (قوله بمضي السنين) وأما السنة والسنتان فلا (قوله وعلى ما ذكره اللخمي) أي المشار له بقوله وخصه إلخ (قوله هل يتوارثان كتوارث إلخ) أي فيشارك ما كان وارثا تحقيقا (قوله أو يتوارثان توارث الإقرار فيجري) لا معنى لذلك فكان المناسب أن يقول أو يتفق القولان على أنه إذا لم يكن ثابت النسب يجوز جميع المال يرث وأما إذا كان ثابت النسب فلا إرث ولكن المتبادر من المصنف الاحتمال الثاني (تنبيه) : إذا لم يبين جهة الأخوة أو العمومة جعل أخا لأم لأنه المحقق والزائد إرث بشك كما لا إرث له في قوله هو وارثي حيث مات قبل تعيين جهة الإرث (قوله وتعليل الشارح وتت) وذلك التعليل لأن قرينة الحال مع الطول تدل على صدقه فيما قال غالبا وهذا كله حيث لم تقم قرينة على عدم القرابة الموجبة للإرث.
(تنبيه) قد يقال الأولى للمصنف التعبير بالفعل ويجاب بأنه لما لم يخرج عن القولين فكأنه مختار من الخلاف فقد وافق هذا تارة وهذا تارة (قوله والذي في المواق) عبارة عب فإن طال كل من كل كما في ق أو من جانب مع سكوت الآخر بناء على ما مر ومضى على ذلك السنون عمل به حيث لم تقم قرينة على عدم القرابة الموجبة للإرث
(قوله وإن افترقت أمهاتهم فواحد بالقرعة) ولا إرث له وأمه أم ولد فيما يظهر وصفة القرعة حيث كانوا ثلاثة أن ينظر لقيمتهم وتعدل ثلاثة أجزاء فإذا كانت قيمة أحدهم عشرين والثاني ثلاثين والثالث أربعين فإنه يجعل من قيمته عشرون مع ربع قيمة من قيمته أربعون جزءا وثلاثة أرباع من قيمته أربعون جزءا آخر ومن قيمته ثلاثون جزءا آخر ويكتب ثلاث رقاع في واحدة منها حر وفي
قال لأولاد أمته الثلاثة أحدهم ولدي ومات ولم يعلم عين المقر به والأم واحدة فإنه يعتق الأصغر كله وثلثا الأوسط وثلث الأكبر وإنما عتق كل الأصغر لأنه يعتق على كل تقدير فيعتق حيث كان هو المعتق أو المعتق الأكبر أو الأوسط لأنه ولد أم ولد وإنما عتق ثلثا الأوسط لأنه يعتق على تقديرين على كونه معتقا أو الأكبر ورقيق على تقدير واحد وهو كون المعتق الأصغر وإنما عتق ثلث الأكبر لأنه يعتق على تقدير واحد وهو كونه المعتق وعلى تقديرين رقيق وهو كون المعتق الأصغر أو الأوسط ولا يرث أحد منهم وإنما لم يرث الصغير مع كونه حرا على كل حال لأنه لا يلزم من العتق كونه وارثا وفي التوضيح قال في البيان ولا خلاف أنه لا إرث لواحد منهم لأنا نقول إنما أعتقناهم بالشك ولا يثبت لهم نسب أيضا وإن كان كل واحد من الأولاد من أمة فإنه يعتق واحد منهم بالقرعة ولا إرث لواحد منهم وتعتق أمهم إذا اتحدت من رأس المال قطعا لأن واحدا منهم ولدها من سيدها فتكون به أم ولد وأما إن افترقت أمهاتهم فينبغي أن تكون أم من وقعت عليه القرعة بالحرية حرة وبه جزم بعض ولم يدعمه بنقل وانظر صفة القرعة في الشرح الكبير