(ص) وإن اشترى مستلحقه والملك لغيره عتق (ش) يعني أن من استلحق عبدا في ملك غيره وكذبه في ذلك الحائز لرقه فإن استلحاقه لا يصح فإن اشتراه بعد ذلك فإنه يعتق عليه والواو في قوله والملك واو الحال أي والحال أن المستلحق ملك لغير المستلحق أي حال كون المستلحق ملكا لغير المستلحق أي استلحقه أيام كان الملك لغيره ولا مفهوم للشراء فلو قال وإن ملك مستلحقه لكان أشمل وأخصر (ص) كشاهد ردت شهادته (ش) التشبيه في لزوم العتق فقط والمعنى أن من شهد بحرية عبد في ملك غيره فلم تقبل شهادته أما لعدم تمام النصاب أو لرق أو فسق ثم إن هذا
[حاشية العدوي]
قوله هو أعدل الأقوال) أي لأن الأقوال ثلاثة القول الأول يرجع بالنفقة الثاني لا يرجع بها إذ له غلته الثالث إن كان فيه خدمة وأقر المبتاع بخدمته أو ثبت أنه أخدمه فلا نفقة له والنفقة بالخدمة وإن كان صغيرا لا خدمة له رجع بالنفقة ابن يونس وهو أعدلها لأنه اشتراه للخدمة والنفقة عليه فقد حصل له غرضه فلا تباعة له
(قوله فقولان) القولان جاريان فيما إذا باعها سيدها كما هو المتبادر منه أعتقه المشتري أم لا وفيما إذا باعها ملتقطها والراجح من القولين النقض وردها إن لم يتهم فيها بمحبة أي ولم يعتق (قوله فولدت) هل يؤخذ من قوله فولدت فاستلحقه أنه لا يصح استلحاق حمل بل حتى يولد الظاهر أنه لا يتوقف ذلك على الولادة وانظر قوله لحق به ولو نفاه قبل البيع هل هي واقعة حال أم لا (قوله إن اتهم بمحبة) أي ميل وصبابة بأن يعرف الناس ذلك منه لا بمجرد دعوى المشتري (قوله أو عدم كثرة ثمن) غير صواب بل المنقول عدم الثمن قال ابن يونس ولا ترد هي حتى يسلم من خصلتين من العدم والصبابة بها قال ابن القاسم لو كان المستلحق عديما لحق به واتبع بقيمته إلخ (قوله وهو الجلال والعظمة إلخ) كلها ألفاظ مترادفة (قوله فيلحق به الولد ولو لم يستلحق) قد تبع عج فقد قال عج وهذا ما لم تكن ظاهرة الحمل وإلا فيلحق بأول ولو لم يستلحقه قال محشي تت وفيه نظر كيف يلحق به إذا لم يستلحقه ومن المقرر أن ولد الأمة ينتفي بغير لعان ولما ذكر في المدونة المسألة كما ذكر المؤلف قال وكذلك الجواب إذا باع أمة وهي حامل فولدت عند المبتاع فيما ذكرنا فدل كلامها على أنه لا بد من استلحاقه في الظاهرة الحمل وإلا لم يلحق وهو الظاهر الجاري على قواعد المذهب اه.
(قوله حيث لم يكن استبرأها بحيضة) وأما لو كان استبرأها أي وأتت بولد لستة أشهر من يوم الاستبراء فلا يلحق به وأما لدون ذلك بحيث يكون في بطنها يوم الاستبراء فيلحق به وقوله ولم يطأها المشتري أي وأما لو وطئها المشتري أي وأتت به لستة أشهر فالقافة (قوله لأقصى أمد الحمل) متعلق بقوله ولدته أي ولدته لأقصى أمد الحمل أو أقل وأما لو وضعته لأكثر من أقصى أمد الحمل فلا يصح استلحاقه وعبارة شب فولدت ما بينه وبين أقصى أمد الحمل
(قوله والملك لغيره عتق) أي بنفس الملك ولحق به حيث لم يكذبه عقل أو عادة أو شرع وإلا لم يعتق ولم يلحق به (قوله أو لرق) وأما لو ردت لصبا فينبغي أن ينظر لوقت الشراء فإن كان رشيدا واعتقد حريته عتق عليه وإلا فلا لأن العلة في عتقه اعتقاد حريته في حالة يكون العتق فيها بصفة من يعتق