(ص) وفيها أيضا يصدق وإن أعتقه مشتريه إن لم يستدل على كذبه (ش)
[حاشية العدوي]
لأنه ليس باستلحاق (قوله ولا الجد على المشهور) أي خلافا لأشهب لأن الرجل إنما يصدق في إلحاق ولد بفراشه لا في إلحاق بفراش غيره وبهذا يعلم أن كون الجد لا يستلحق إذا قال هذا ابن ولدي وأما إن قال أبو هذا ابني أو والد هذا ابني فإنه يصدق وإنما كان الأب يستلحق دون الأم لأن الولد ينسب لأبيه دون أمه (قوله مجهول النسب) ولو كذبه المستلحق أو أمه (قوله والقاعدة أغلبية) قد يقال المحصور فيه عبارة عن الأمرين وكل منهما يقال له أنه مؤخر عن المحصور وهو الاستلحاق وكأنه قال الاستلحاق محصور في وقوعه من الأب على مجهول النسب
[شرط صحة الاستلحاق]
(قوله لصغره) أي لاستلحاقه أكبر منه أو مساويه (قوله فمقتضى اختصار البراذعي إلخ) هو الظاهر لأن الشارع متشوف له (قوله يعني أن من أعتق إلخ) حل للمفهوم (قوله وهذه المسألة إلخ) لا يخفى أن قوله أو باعه إلخ مما دخل تحت المبالغة في قوله إنما يستلحق الأب مجهول النسب فكيف يصح هذا (قوله يصح رجوعه إلخ) ويصح رجوعه للمنطوق أي إذا كان المستلحق بالفتح رقا أو مولى لمن صدق المستلحق بالكسر فإنه يلحق نسبه به فقط ويستمر على رقه وكونه عتيقا لمن له رقه أو ولاؤه فالصور أربع يلحق به نسبه ويستمر مولى أو رقا للمالك في صورتين الأولى إذا صدق مالكه أو معتقه المستلحق أو سكت ولم يتقدم للمستلحق عليه وعلى أمه رق ثانيتهما إذا كذبه وتقدم له ملك الصورة الثالثة يلحق نسبه ويبطل ما للسيد من ملك أو ولاء إذا صدق المستلحق وتقدم له عليه أو على أمه ملك الرابعة لا يلحق نسبه ولا يبطل حق السيد أو المعتق فيما إذا كذب المستلحق بالكسر ولم يتقدم له عليه ولا على أمه ملك (قوله أي إذا علم تقدم ملك المستلحق له على أمه) أي أو عليه (قوله وكأنه قال ولا يلحق به) أي إذا كان رقا لمكذبه أو مولى وهل مراده لا يلحق به لحوقا تاما على المشهور لكن يلحق به كذلك عند أشهب أي بشرط تقدم الملك عليه أو على أمه أو المراد به لحوقا ناقصا بدون ذلك الشرط (قوله وهذا أولى من حمله على ضعيف) وإن كان يتكرر مع قوله الآتي وإن اشترى مستلحقه والملك لغيره عتق فتكلم هنا على الاستلحاق وهناك على العتق ولم يكتف بما هنا وإن كان مستلزما لذلك توطئة لقوله كشاهد ردت شهادته
(قوله وإن أعتقه إلخ) فإن قلت مقتضى المبالغة في قوله وإن أعتقه مشتريه أن في المدونة الأمرين العتق وعدمه مع أن الذي فيها العتق فقط فكيف نسب لها ذلك فالجواب أن عدم العتق لما كان يستفاد منها بطريق الأولوية نسب لها اه. ك
يعني أن من باع عبدا ولد عنده فأعتقه المشتري ثم استلحقه البائع فإنه يلحق به ويصدق إن لم يستدل على كذبه بما مر ويرد الثمن للمشتري والولاء للمشتري وليس معارضا لقوله ولم يكن رقا لمكذبه أو مولى لأن هذه مسألة أخرى غير السابقة وفرق أبو الحسن بينهما لأنهما وقعا في المدونة بأنه في الأولى لم يملك أم الولد الذي استلحقه فليس معه قرينة تصدقه بخلاف هذه وعلى هذا فقوله وفيها أيضا إلخ معناه وفيها مسألة أخرى تشابه الأولى وتماثلها وليست عينها ويصدق فيها ولا يقال وفيها أيضا قول آخر أنه يصدق لأنها تصير معارضة للأولى وقد علمت أنه لا معارضة فرد تت على الشارح هنا وفي قوله لكنه يلحق به فاسد وكان الأولى للمؤلف أن يسقط قوله أيضا لأنه لا يقال إلا بين متماثلين في الحكم فلا يقال جاء زيد وقعد عمر وأيضا والحكم هنا مختلف وفي فرق أبي الحسن نظر. انظره في الشرح الكبير