(ص) ولك أحد ثوبين عين وإلا فإن عين المقر له أجودهما حلف وإن قال لا أدري حلفا على نفي العلم واشتركا (ش) يعني أن من قال لشخص لك أحد هذين الثوبين أو العبدين مثلا فإن المقر يؤمر بتعيين ما أقر به لأن إقراره يحتمل الإبهام والشك وله دعوى زوال الشك وعلى كل حال له التعيين فإن عين له أجودهما أخذه المقر له وكذلك إذا عين له أدناهما وصدقه المقر له على ذلك فإن لم يصدقه حلف المقر ودفعه له فإن نكل حلف المقر له على ما ادعاه من الأعلى وأخذه وإن لم يعين المقر ما أقر به بل قال لا أدري أيهما له فإن المقر له يعين أحدهما فإن عين أدناهما أخذه بغير يمين إذ لا تهمة حينئذ وإن عين أعلاهما حلف عليه لأنه يتهم حينئذ وظاهره أن المقر له يعين بعد قول المقر لا أدري من غير يمين منه أنه لا يدري أن أجودهما للمقر له وهو ما يفيده كلام ابن عرفة وابن شاس وإن قال المقر له لا أدري أيهما متاعي والمسألة بحالها من كون المقر قال لا أدري أيضا حلفا على نفي العلم ويبدأ المقر باليمين ويشتركان حينئذ في ذلك بالنصف لا بالثلث والثلثين لأن المتبادر من الاشتراك التساوي والتصريح بنفي العلم تصريح بما علم التزاما إذ دعواهما عدم الدراية ويلزم من ذلك الحلف على عدم العلم واعترض على المؤلف بأن ظاهره يشمل ما إذا أبى المقر من التعيين مع أنه إنما هو فيما إذا قال لا أدري كما في ابن عرفة وابن الحاجب وهو ما شرحنا عليه وأما إن امتنع فيحبس وأما المقر له إذا قال لا أدري وامتنع من التعيين
[حاشية العدوي]
قوله فما فائدة الإقرار المذكور) أي فما فائدة قوله له علي ألف إن شهد بها فلان العدل أي نظر الظاهر المصنف ولو نظر لما قدره الشارح فلا يرد سؤال (قوله حكم بها على مقتضى الشرع) أي بالبينة أو الشاهد واليمين
(قوله ولا يمين عليهما على قول ابن القاسم) مقابله ما قاله عيسى أي كما يفهم من بهرام وإن كان وفق بينهما بعد ذلك
(قوله عين إلخ) فإذا امتنع فيحبس حتى يعين أي أو يموت كمسألة التفسير إذا امتنع منه (قوله فإن نكل حلف المقر له على ما ادعاه من الأعلى وأخذه) وبقي للمقر الأدنى فإن نكل فينبغي أن يشتركا بينهما وظاهر هذا شموله لما إذا كانت الدعوى دعوى تحقيق أو اتهام وهو كذلك فإن هذا الباب مبني على أن يمين التهمة ترد كما يأتي في قوله إن قال لا أدري ثم اعلم أنه حيث قلنا وبقي للمقر الأدنى هل ينتفع به انتفاع المالك ويطؤها إن كانت أمة إن أحب ويصير المقر له كالبائع والمقر كالمشتري أو تباع ويقبض المقر ثمنها عوضا عن قيمة الأعلى انظر شب والظاهر الأول (قوله وإن عين أعلاهما حلف عليه) فإن نكل لم يأخذ شيئا (قوله إذ دعواهما على عدم الدراية) لا يخفى أن هذا إنما هو ظاهر في قول المقر له لا أدري وأما قول المقر لا أدري فلم يعلم من المصنف إنما يعلم منه بقرينة قوله حلف على نفي العلم (قوله مع أنه إلخ) ويجاب بأن قوله حلف على نفي العلم يفيد أن معنى قوله وإلا أي بأن قال لا أدري وقوله حلفا واشتركا مثله إذا حلف أحدهما فقط على مقتضى ابن عرفة والشارح أنه الراجح
فيكون له الأدنى
(ص) والاستثناء هنا كغيره وصح له الدار والبيت لي (ش) يعني أن الاستثناء في هذا الباب كغيره من الأبواب التي يستثنى فيها كباب العتق وباب الطلاق وباب النذر وما أشبه ذلك فيصح بشرط الاتصال إلا لعارض كسعال ونحوه ويشترط عدم الاستغراق كلك علي عشرة إلا تسعة فيلزمه واحد وكما يصح الاستثناء بأدواته يصح بالعين فإذا قال هذه الدار لفلان ولي هذا البيت فإن ذلك صحيح أو الخاتم ولي الفص فإن تعددت بيوتها ولم يعين البيت فإنه يعين ويجري فيه ما جرى في قوله ولك أحد ثوبين وكذلك يصح الاستثناء إذا أقر بالدار الفلانية إلا ربعها أو إلا تسعة أعشارها أو ما أشبه ذلك (ص) وبغير الجنس كألف إلا عبدا وسقطت قيمته (ش) يعني أن الاستثناء من غير الجنس صحيح فإذا قال له علي ألف درهم إلا عبدا أو إلا ثوبا وما أشبه ذلك فإن ذلك يكون إقرارا صحيحا وكان المعنى له علي ألف درهم إلا قيمة عبد أو إلا قيمة ثوب وتسقط قيمة ما ذكر من الشيء المقر به بشرط أن لا تستغرقه القيمة فإن استغرقت القيمة المقر به بطل الاستثناء والإقرار صحيح وكذلك إذا قال له عندي عبد إلا ثوبا تطرح قيمة الثوب من قيمة العبد وكذلك إذا قال له عندي ألف درهم إلا عشرة دنانير فيطرح المستثنى من المستثنى منه بصرفهما