[حاشية العدوي]
قوله عشرة إلخ) عشرة الأول يجوز فيه الرفع والجر فالرفع باعتبار القول المقدر أي في قوله كذا والجر على تقدير مضاف أي في مسألة عشرة ولا يجوز الجر باعتبار دخول الجار عليه لأنه داخل في الحقيقة على ذلك المقدر (قوله ومبنى القولين إلخ) اعلم أن القائل بلزوم العشرة يوجب عليه اليمين والقائل بلزوم مائة لا يوجبها (قوله صواب إن كان إلخ) ولذلك قال بعض الشراح ومحل القولين إذا لم يكن المقر والمقر له يعلمان الحساب بأن كانا يجهلانه أو أحدهما وأما لو علماه معا فيلزمه المائة اتفاقا ثم يبحث في جريانهما فيما إذا كانا من غير أهله أو كان المقر وحده من غير أهله بأن المتعارف عند عوام مصر أن عشرة في عشرة بعشرين لا بمائة وأما إن كان المقر وحده من أهله فالقولان قيل مائة نظرا لعلمه بالحساب وقيل عشرة على ما لابن عرفة أو عشرون على ما للمصنف تبعا لابن الحاجب لأن العالم إنما يخاطب العامي بما يفهم ويقبل قوله ويحلف إن نازعه المقر له الجاهل بالحساب وحقق عليه الدعوى وإلا فقولان
(قوله صندوق) بضم الصاد وقد تفتح (قوله أو منديل) كذا في نسخته فيكون معطوفا على قوله ثوب في إلخ وكأنه قال وإذا قال عندي منديل في صندوق وفي شرح شب وأما لو قال ثوب في منديل فيلزمه كل منهما انتهى وانظر ما وجهه (قوله لا دابة في إصطبل) أي لا إن قال له عندي دابة في إصطبل فلا يلزم الإصطبل اتفاقا (قوله وألف إلخ) أي ولو علق إقراره على شرط كقوله له علي ألف مثلا إن استحل لم يلزم وإن وقع ما علق الإقرار على وجوده (قوله وفي تعليل البساطي إلخ) لأنه قال عندي إن استحلاله لا يعلم وقوله استحللت قد يكذب فيه وقوله إن أعارني لغو من الكلام ووجه النظر أن المقر لم يعلقه على ما في نفس الأمر بل على قوله إن استحل وقد وقع المعلق عليه ذكره في ك
(قوله ومطالبة إلخ) أي وأما مطالبة من يسمع رب الحق يقول لي عند فلان كذا فطلب السامع فلانا من غير توكيل من رب الحق في ذلك فإنه بمنزلة عدم المطالبة كما يفيده ما ذكره الزرقاني عن التوضيح وظاهره ولو أجاز رب الحق فعله بعدما حلف من عليه الحق اه.
(قوله فشهادته مقبولة) أي مع شاهد آخر أو مع اليمين فيما يتعلق بالمال
فما فائدة الإقرار المذكور فالجواب أنه أفاد تسليمه لشهادته فلا يحتاج فيه لأعذار وقد يقال ينبغي أن يكون له الأعذار لأنه يقول ظننت أنه لا يشهد وبعبارة غير منصوب على الحال من مقدر مع عامله أي فشهد فلان حال كونه غير العدل ولا يجوز كونه حالا من فلان المذكور لأن هذا ليس من مقول المقر ولا رفعه على أنه صفة لفلان المقدر لأن فلانا يكنى به عن العلم فهو معرفة وغيره نكرة واتفاق الصفة والموصوف في التعريف واجب بل يجوز رفعه على البدلية منه واحترز بقوله شهد مما لو قال إن حكم بها فلان فتحاكما إليه فإنه يلزمه ما حكم به قاله في التوضيح وظاهره كان عدلا أو غير عدل وإن ذلك لازم بمجرد قوله حكمت وإن لم تكن بينة ولا يمين مع شاهد وينبغي أن يكون محل ذلك حيث حكم بها على مقتضى الشرع.
(ص) وهذه الشاة أو هذه الناقة لزمته الشاة وحلف عليها (ش) يعني أنه إذا قال له عندي هذه الشاة أو هذه الناقة فإن الشاة تلزمه ويحلف بتا على الناقة وإليها يعود الضمير من قوله وحلف عليها أي يحلف أن الناقة ليست للمقر له يريد وقد زال شكه وإلا فما معنى يمينه فأو حرف شك ما قبلها لازم للمقر وما بعدها غير لازم له ويحلف عليه وهذا قول سحنون أو يقال إن أو تحتمل الإبهام فلا إشكال حينئذ في الحلف على البت ولو عكس لزمته الناقة وحلف على الشاة فلو قال وكذا أو كذا لزمه الأول وحلف على الثاني لكان أخصر وأشمل (ص) وغصبته من فلان لا بل من آخر فهو للأول وقضى للثاني بقيمته (ش) يعني أنه إذا قال غصبت الشيء الفلاني من زيد ثم قال لا بل من عمرو فهو أي الشيء الفلاني المقر به للأول أي لزيد لأنه لما أقر به أولا اتهم في إخراجه عنه ثانيا ويقضي للثاني وهو عمرو بقيمته يوم الغصب إن كان مقوما ومثله إن كان مثليا ولا يمين عليهما على قول ابن القاسم قال عيسى إلا أن يدعيه الثاني فله اليمين على الأول فإن حلف فيكون للأول ويقضي للثاني بقيمته وإن نكل الأول حلق الثاني وأخذه ولا شيء على المقر للأول ابن رشد وقول عيسى تفسير لقول ابن القاسم فإن نكل الثاني أيضا فلا شيء له من القيمة لأنه أنكر أن يكون له بدعواه الشيء المغصوب والظاهر أنه يشترك مع الأول لتساويهما في النكول والإتيان ببل دون لا كذلك وتعتبر قيمته يوم الغصب ولعله حيث علم وإلا فيوم أقر