[حاشية العدوي]
قوله: على الأشهر) أي إن تخليل ما ذكر واجب على الأشهر ومقابل ذلك قولان الندب والإباحة كما يعلم من التوضيح (قوله: ما لم يشق) مقدم من تأخير وأصل العبارة وأحرى الشقوق وما غار من البدن فيعمه بالماء ويدلكه ما لم يشق فيفعل المتيسر من تعميم بدون دلك إن أمكن التعميم (قوله: فلا يلزمه تحريكه كالوضوء) ولو فرض أن الماء لم ينزل تحته.
(قوله: بل يكفي إلخ) أفاد بذلك أن قوله: ولو بعد مبالغة في مقدر والتقدير يكفي ولو بعد صب الماء واحتاج لذلك؛ لأن ظاهر المصنف غير مستقيم وذلك؛ لأن معناه الدلك واجب هذا إذا كان مقارنا للصب بل ولو بعد الصب خلافا لمن يقول: إنه بعد الصب ليس بواجب، ونفي الوجوب يجامع الإجزاء مع أن المردود عليه بلو قائل بعدم الإجزاء (قوله: وانفصاله) عطف تفسير. عبارة تت أحسن ونصه ولو بعد صب الماء وانفصاله عند ابن أبي زيد فالمعية عنده غير مشترطة اه.
ويدلك على ذلك ما ذكروه من أنه يكفي الدلك ولو بعد أن انغمس في الحوض وخرج منه والحاصل أن مفاد شارحنا أنه إذا انغمس في الحوض ثم خرج منه فصار الماء منفصلا عن الجسد إلا أنه مبتل، فإنه لا يكفي مع أنه يكفي كما يفيده عبارة تت وما ذكروه (قوله: ولا يكفي غلبة الظن) هذا نقله الحطاب عن سيدي أحمد زروق وانظره، فإنه إذا كان يكفي غلبة الظن من وصول الماء الذي هو فرض إجماعا فأولى الدلك الذي وقع فيه الخلاف بالاستحباب والسنة فالأظهر أن غلبة الظن تكفي، وقوله: بل اليقين أراد به الاعتقاد الجازم لا العلم الذي هو الجزم المطابق للواقع عن دليل الذي هو المعرفة (قوله: إلا المستنكح) أي إن المستنكح يكفيه غلبة الظن لا يخفى أن المستنكح متحير فشأنه التردد على السواء فالظاهر أن المستنكح لا يعمل على شكه ولو كان على حد سواء خلاف ما يستفاد من قوله إلا المستنكح، فإنه يفيد أنه يعمل على شكه المذكور ويطالب بالتدليك والحاصل أن الظاهر أنه يكفي في التدليك غلبة الظن لما قلنا وأنه إذا كان مستنكحا لا يعمل على التردد على السواء بل يلغيه.
(قوله: ولو كان الدلك بخرقة) أي هذا إذا كان الدلك بيد بل ولو كان الدلك بخرقة (قوله: على المشهور) ومقابله لا يجوز ابتداء ويجزئ (قوله: على الصحيح) واعتمده شيخنا الصغير ومقابله لا يجوز وقد نقله بهرام عن سحنون واعتمده عب ورد شيخنا المذكور ذلك الاعتماد (قوله: وتنظير ز في ذلك قصور) ونصه وانظر ما الحكم إذا كان قادرا على الدلك باليد ودلك بالخرقة هل يكفي ذلك أم لا (قوله: فإن الدلك إنما هو باليد) وقيده عج بما إذا كان خفيفا (أقول) لا حاجة لذلك القيد بل ولو كان كثيفا؛ لأن المعاناة على كل حال باليد فتدبر.
(قوله: فإن كانت بغير ملكه) أي إن تضرر بدلكه به لا إن لم يتضرر لما ذكروه من أنه ليس للشخص منع غيره من نفعه بما لا يضر كالاستظلال بجداره واستصباح أو انتفاع بنور مصباحه كذا في عب وفيه نظر بل لا يجوز مطلقا كما قرره شيخنا الصغير - رحمه الله تعالى - وذلك؛ لأنه مظنة الضرر.
(تنبيه) : ما ذكره المصنف من وجوب الدلك بالخرقة والاستنابة عند تعذره باليد هو ما ذهب إليه سحنون واستظهره في التوضيح وأشار الشارح إلى ضعف استظهاره بقوله قيل وهو الظاهر والذي ذهب إليه ابن حبيب أنه لا يجب قال ابن رشد هو الصواب مراعاة للخلاف والأشبه بيسر الدين وذكر ابن القصار ما يدل على ضعف كلام سحنون حيث قال يسقط كما يسقط فرض القراءة عن الأخرس ولأنه لم ينقل عن الصحابة اتخاذ خرقة ونحوها فلو كان واجبا لشاع من فعلهم اه.