[حاشية العدوي]
قوله لعدم إمكان الشيوع) أي فلا يحتمل أن تكون ألفا أخرى (قوله ولعله في عبد إلخ) وأجيب أيضا بأن الشراء بالنقد إنما يقع على معين والعقد إذا وقع على معين وتعذر قبضه انفسخ (قوله وأنا مبرسم) البرسام نوع من الجنون (قوله فلو قال لا أدري) راجع لقول المصنف وليس راجعا لصورة الغصب كما يفيده شرح شب (قوله لكن بشرط) رده محشي تت بأن هذا الشرط لا يعتبر (قوله أو ذما على الأرجح) الحاصل أن الشكر محل اتفاق وهو نص المدونة وإنما الخلاف فيما إذا وقع ذما مثل أن يقول أساء معاملتي وضيق علي حتى قضيته فقيل يغرم ما أقر به وفرق بين المدح والذم لأن المدح مأمور به والذم منهي عنه (قوله لم يطل زمانه) تفسير لقوله حديثا
(قوله في بيع لا قرض) هذه التفرقة لابن الحاجب وقال ابن عرفة قبول الأجل في القرض أولى من قبوله في البيع ورد بأنه بحث معارض لنص المدونة فلا يلتفت إليه وإن كان الحطاب اعتمده والحاصل أن ما قاله المصنف - رحمه الله - من التفرقة صحيح موافق للمنقول (قوله أو كانت العادة جارية بالتأجيل) أي إلى زمن معين
فلان وفصه لي وقال ذلك نسقا فهل يصدق في الفص أو لا في ذلك قولان وإلى ذلك أشار بقوله إلا في غصب فقولان والمذهب الأول (ص) لا بجذع وباب في له من هذه الدار أو الأرض كفي على الأحسن (ش) يعني أنه إذا قال لفلان في هذه الدار أو الأرض حق أو قال له من هذه الدار أو الأرض حق ثم فسر ذلك الحق بجذع منها أو فسره بباب منها فإنه لا يقبل ذلك منه ولا بد من تفسيره بجزء من الدار أو الأرض قليلا كان أو كثيرا ولا فرق بين من وفي على الأحسن عند سحنون وقال ابن عبد الحكم يقبل في في بالجذع وغيره والفرق عنده أن من تقتضي التبعيض وفي للظرفية فالحق في الدار لا منها
(ص) ومال نصاب والأحسن تفسيره كشيء وكذا وسجن له (ش) يعني أن الشخص إذا أقر لشخص بمال وسواء قال عظيم أم لا فإن المقر يلزمه للمقر له نصاب الزكاة على الأشهر وقيل نصاب السرقة وعلى الأول فيلزمه أقل ما يسمى نصابا من جنس مال المقر فيلزمه عشرون دينارا إن كان من أهل الذهب ومائتا درهم إن كان من أهل الورق وخمس من الإبل إن كان من أهل الإبل وثلاثون من البقر إن كان من أهل البقر وأربعون من الضأن أو المعز إن كان من أهل الضأن أو المعز وخمسة أوسق من الحب إن كان من أهل الحرث والأحسن على ما في كتاب ابن سحنون أن يفسر قوله له عندي مال ويقبل قوله فيما فسره به ولو بحبة أو بدرهم مع يمينه.
فإن فسره فلا كلام وإن أبى فإنه يحبس حتى يفسر وكذلك إذا قال عندي حق أو شيء أو كذا فإنه يفسره ويقبل قوله فيما فسره به لكن في كذا لا يقبل إلا إذا فسره بواحد كامل بخلاف ما قبله فإن أبى أن يفسره حبس حتى يفسره واللام في له للتعليل أو للغاية أي إليه وعلى كل حال لا يخرج من السجن حتى يفسر (ص) وكعشرة ونيف وسقط في كمائة وشيء (ش) النيف يخفف ويشدد يقال عشرة ونيف ومائة ونيف وكل ما زاد على العقد فهو نيف إلى أن يبلغ العقد الثاني والمعنى أنه إذا قال له عندي عشرة ونيف فإنه يقبل تفسيره للنيف مع يمينه والنيف من الواحد إلى التسعة وأما البضع فإنه من ثلاثة إلى تسعة ابن عرفة عن ابن سحنون من أقر بعشرة دراهم ونيف قبل قوله في النيف ولو قل فسره بدرهم أو دانق.