[حاشية العدوي]
قوله وأشار بلو لرد قول ابن المواز) لأن ابن المواز قال لا يلزمه شيء في إن شاء الله أو قضى كما يفيده بهرام ولم يذكر بهرام خلافا في وفيته وبعته (قوله وهل يحلف المقر له أم لا) وهناك قول ثالث وهو إذا كان المقر حائزا توجهت على المقر له وإلا فلا قال القلشاني في شرح ابن الحاجب وهو الظاهر من الأقوال (قوله هل تتوجه في دعوى المعروف) أي كما إذا ادعى عليه أنه تصدق عليه أو وهبه وأنكر المدعى عليه هل له أن يحلفه أم لا خلاف (قوله وفيته لك) وهذا ما لم يقترن بها ما يمنع دلالتها على الإقرار كما تقدم في باب الضمان في قوله كقول المدعى عليه أجلني إلخ (قوله تكون الحيازة إلخ) لا يخفى أن الحيازة تختلف مدتها باعتبار الأقارب والأجانب كما هو معلوم مما سيأتي (قوله والهبة كالبيع) المناسب والهبة كالشراء والمعنى صحيح أي فإذا ادعى الحائز أنه باعه له أو أنه اشتراه منه والمعنى واحد أو وهبه له بل سيأتي في باب الحيازة أن الحائز يكفيه دعوى الملكية وإن لم يبين سببها
(قوله بأن قال نعم أو بلى) سيأتي في العبارة آخرا أن المدار على الموافقة وإن لم يأت بجواب (قوله قال ابن غازي إلخ) هذا يقتضي أن قول المصنف أو أقرضتني على حذف الهمزة والنفي فيكون المعنى على الاستفهام وفي شرح شب إن أقرضتني بمجرده إقرار فلا يحتاج لجواب وهو ظاهر (قوله لأن الاستفهام التقريري) علة لمحذوف والتقدير وما في بعض النسخ من حذف ذلك لا يظهر لأن الاستفهام التقريري أي الحمل على الإقرار بما بعد النفي
(قوله أو ساهلني) من المساهلة وهي الملاطفة في الطلب (قوله لأقضيتك اليوم) إن قرئ بصيغة الماضي فإنما يكون إقرارا إن قيد باليوم كما قال وإن لم يقيد به فلا يلزمه شيء لأنه يمكن أن يكون نفي القضاء لنفي الدين وإن قرئ بصيغة المضارع المؤكد بالنون الثقيلة فهو إقرار وإن لم يقيده باليوم لأن وعده بالقضاء إقرار به (قوله وبعبارة مشى إلخ) وفي التوضيح ينبغي إذا صدر نعم من عارف باللغة أنه لا يلزمه شيء (قوله أو علي أو على فلان) أي ويحلف
علي من قوله بعلي والواقع منه إنما هو أقر وإنما لم يكن هذا إقرارا لأنه وعده وكذلك لا يلزمه شيء إذا قال علي أو على فلان جوابا لقول من قال لي عليك مائة للترديد في الكلام وسواء كان فلان حرا أو عبدا كبيرا أو صغيرا ابن المواز إلا أن يكون صغيرا جدا كابن شهر فإنه يلزمه الإقرار كقوله على المائة أو على هذا الحجر فإنه يلزمه الإقرار وقوله أو علي إلخ ظاهره قدم المقر به أو أخره فتكون الطريقة المفصلة ضعيفة
(ص) أو من أي ضرب تأخذها ما أبعدك منها (ش) يعني لو قال شخص لمن طالبه بمائة مثلا من أي ضرب تأخذها أي من أبي كلب أو من أبي طاقة ما أبعدك منها فلا يكون إقرارا منه ولا يلزمه شيء لأن ذلك القول خرج مخرج الاستهزاء بحسب الدلالة العرفية مع قرينة قوله ما أبعدك منها ومثله لو اقتصر على الثاني وأما لو اقتصر على الأول فقال ابن عبد السلام الأقرب أنه ليس بإقرار أيضا إلا أنه يحلف أنه لم يرد إلا الإنكار (ص) وفي حتى يأتي وكيلي وشبهه أو اتزن أو خذ قولان (ش) يعني أنه إذا قال له أد العشرة التي لي عليك فقال له جوابا حتى يأتي وكيلي أو قال له اقعد فاقبضها أو قال اتزن أو خذ أو قال انقدها وما أشبه ذلك فهل يكون ذلك إقرارا أو لا في ذلك قولان حيث لا قرينة تبين أنه أراد الحقيقة أو الاستهزاء (ص) كلك علي ألف فيما أعلم أو أظن أو علمي (ش) التشبيه في القولين والمعنى أنه إذا طالبه بألف عنده فقال له في جوابه علي ألف فيما أعلم أو فيما أظن أو في علمي هل يكون ذلك إقرارا أو لا في ذلك قولان والذي يفيده النقل أن الخلاف فيما إذا قال فيما أظن أو ظني وأما إذا قال فيما أعلم أو في علمي فإنه يلزمه قطعا