(ص) أو أقرضتني أو أما أقرضتني أو ألم تقرضني (ش) يعني أنه إذا قال شخص لآخر أقرضتني مائة درهم مثلا فصدقه المقر له بأن قال نعم أو بلى لزمه الإقرار وكذلك يلزمه الإقرار إذا قال له شخص أما أقرضتني الألف فصدقه المقر له على ذلك أو قال له ألم تقرضني المائة فصدقه المقر له على ذلك فإن ادعى الطالب المال فإنه يلزم المقر وقوله أو أقرضتني قال ابن غازي في بعض النسخ أو أليس أقرضتني وهو الموافق لما في المدونة من كتاب ابن سحنون لأن الاستفهام التقريري لا تحذف معه الهمزة ولا حرف النفي وقوله أو أقرضتني أو أما أقرضتني أو ألم تقرضني مائة دينار مثلا فقال المقر له نعم وبعبارة وترك المؤلف الجواب في هذه الأشياء من المقر له لأنها لا تحتاج إلى ذلك والغرض موافقة المقر له على الإقرار وقد أفهمه كلامه سابقا حيث قال لم يكذبه.
(ص) أو ساهلني أو اتزنها مني أو لأقضيتك اليوم أو نعم أو بلى أو أجل جوابا لا ليس لي عندك (ش) يعني أنه إذا قال شخص لآخر أليس لي عندك عشرة مثلا فقال له الآخر ساهلني فيها أو اتزنها منى أو لأقضيتك اليوم أو نعم أو بلى أو أجل فإنه يلزمه الإقرار بذلك لكن اللزوم في بلى ظاهر لأنها توجب الكلام المنفي أي تصيره موجبا بعد أن كان منفيا وأما نعم فإنما لزم بها الإقرار على عرف الناس لأن الإقرارات مبنية على ذلك لا على مقتضى اللغة على الصحيح لأنها تقرر الكلام الذي قبلها نفيا كان أو إيجابا ولهذا قال ابن عباس في قوله تعالى {ألست بربكم} [الأعراف: 172] لو قالوا نعم لكفروا أي لأنهم قالوا لست بربنا وبعبارة مشى المؤلف في نعم على القول الضعيف عند النحو بين لا يقال إن الاستفهام في معنى النفي وليس للنفي ونفي النفي إثبات فتكون نعم واقعة بعد الإثبات لأن محل كون الاستفهام في معنى النفي إذا كان إنكاريا أما غيره كما هنا فلا يكون في معنى النفي بإجماع (ص) أو ليست لي ميسرة (ش) يعني وكذلك يلزمه الإقرار إذا قال له لي عندك ألف فقال له جوابا لذلك ليست لي ميسرة فهو بمنزلة من قال نعم وطلب المهلة في ذلك لأنه لا وفاء عنده بالدين (ص) لا أقر أو علي أو على فلان (ش) لا عاطفة على