(ص) إلا ببيان الفضل ب علي أو في ذمتي أو عندي أو أخذت منك (ش) هذه من صيغ الإقرار اللازمة فإذا قال له علي ألف أو له في ذمتي ألف أو قال أعطيتني ألفا أو قال أخذت منك ألفا فإن هذا وشبهه صريح في هذا الباب ويكون إقرارا وأما لو قال أخذت من فندق فلان مائة مثلا أو قال أخذت من حمامه مائة أو قال أخذت من مسجده مائة فليس ذلك بإقرار (تنبيه) : لو كتب في الأرض أن لفلان علي كذا وقال اشهدوا علي لزمه وإلا فلا وفي صحيفة أو لوح أو خرقة يلزمه مطلقا ولو كتب على الماء أو في الهواء فلا
[حاشية العدوي]
(قوله أو لأن من لم إلخ) ويجري الخلاف أيضا فيما إذا كان من لم يقر له بعضهم أقرب وبعضهم مساو كإقراره لأحد إخوته مع وجود أمه (قوله إذا كان المقر له أقرب وأبعد) لا يخفى أن المعنى صحيح وهو عين المصنف في المعنى إلا أن المناسب للشارح أن يقول وكذلك يجري القولان إذا كان من لم يقر له أبعد وأقرب
(قوله وقد علم إلخ) لم يعلم مما تقدم وقد تقدم لنا ذكرها قريبا
(قوله ولزم لحمل إلخ) محل هذا التفصيل إذا كان الحمل غير ظاهر وإلا لزم الإقرار مطلقا (قوله صحيح معمول به) ولا بد من نزوله حيا فإن نزل ميتا لم يكن له شيء وينظر فإن لم يعين شيئا بطل إقراره لاحتمال كونه قصد الهبة وإن بين أنه من دين أبيه أو وديعته كان لمن يرث أباه (قوله والثلاثة) أي والأربعة والخمسة فمن ولدته لستة أشهر إلا خمسة أيام بمثابة ما إذا ولدته لستة أشهر كاملة وعبارة شب نصها فإذا ولدته لأقل من ستة أشهر بخمسة أيام فهو بمنزلة ما إذا ولدته لستة أشهر ولأقل منها بستة أيام فهو بمنزلة ما إذا ولدته لخمسة أشهر وكذا في عب والحاصل أن نقص الستة الأشهر خمسة أيام بمنزلة كما لها دون الستة
(قوله وفي صحيفة أو لوح أو خرقة إلخ) والظاهر أن مثل ذلك ما إذا نقش في حجر ذلك
يلزمه
(ص) ولو قال إن شاء الله أو قضى أو وهبته لي أو بعته أو وفيته (ش) يعني أن المكلف الذي لا حجر عليه إذا عقب إقراره بأحد هذين اللفظين بأن قال لفلان علي ألف إن شاء الله أو قضى فإن ذلك لا يضر في الإقرار على المشهور ويلزمه لأنه لما نطق بالإقرار علمنا أن الله قد شاءه وقضاه ولأن الاستثناء لا يفيد في غير الحلف بالله فلو قال له علي ألف إن شاء فلان فشاء فلان فإنه لا يلزمه بذلك شيء لأنه خطر وأشار بلو لرد قول ابن المواز لا يلزمه وفي بعض النسخ بدل قال زاد وهو أصرح وإذا ادعى على شخص بحق فقال وهبته لي فإنه يلزمه الإقرار ويثبت أنه وهبه له وهل يحلف المقر له أم لا فيه خلاف مبني على الخلاف في اليمين هل تتوجه في دعوى المعروف أم لا وكذلك يلزمه الإقرار إذا ادعى عليه بحق فقال بعته لي ويبين أنه باعه له لأنه أقر بالملك وادعى خروجه عنه فإذا طلب المدعى عليه يمين المدعي فإنه يحلف بلا خلاف وكذلك يلزم الإقرار من طلب منه دين فقال وفيته لك ويبين أنه وفاه له ثم إن قوله أو وهبته أو بعته لي مقيد بما إذا لم تحصل الحيازة المعتبرة قال في التبصرة فصل من حاز شيئا مدة تكون الحيازة فيها معتبرة والمدعي حاضر ساكت بلا مانع ثم يدعي على الحائز أن ما حازه ملكه فإن ادعى الحائز الشراء كان القول قوله مع يمينه في ذلك اه. المراد منه والهبة كالبيع عند ابن القاسم على ما يظهر من آخر كلام مختصر المتيطية