[حاشية العدوي]
قوله كما إذا أقر إلخ) فإذا أقر بسرقة فإنه يقطع ولا يؤخذ المسروق وإن كان قائما إلا ببينة أنها له وإن المأذون حيث أقر فيؤخذ بالمسروق إن كان قائما فإن أتلفه غرم قيمته إن كان له مال وإلا لم يتبع به (قوله مما في يد المأذون) وما زاد على مال التجارة ففي ذمة المأذون ولو حكما كالمكاتب (قوله مغن عنه) الأولى أن يقول أن تقييده بغير المال يفيد أنه غير المأذون لأن المأذون كما يصح إقراره في غير المال يصح في المال والحاصل أن غير المأذون باعتبار غير المال غير محجور عليه فصح أن يكون من أفراد المشبه به أو من أفراد الممثل به (قوله وشبهه بما قبله إلخ) وهو المكلف هذا بناء منه على أن الكاف في قوله كالعبد تشبيه أي والمعطوف على المشبه مشبه أي من تشبيه الخاص بالعام.
(أقول) ولا داعي لذلك بل يجعل تمثيلا ولا شك أن العبد في إقراره بالجنايات ليس محجورا عليه من جهتها فصدق عليه قوله يؤاخذ المكلف بإقراره بلا حجر وكذا يكتفي بالإشارة المفهمة من الناطق
(قوله لم يجز إقراره) ظاهر في الملاطف دون البعيد فإن الإقرار للبعيد لا يشترط فيه الشرط المذكور وهو قوله إن ورثه ولد والحاصل أنه لا مفهوم لقوله ولد بالنسبة لإقراره لأبعد فقط بل الشرط فيه أن يرثه أقرب سواء كان يستغرق المال كابن عم أقرب لابن عم أبعد أم لم يستغرق وأما بالنسبة للثلاث مسائل الآتية فلا بد أن يرثه ولد وذلك لأن التهمة ضعيفة في الأول بخلافها فيمن لم يرثه كخاله وملاطفه فيتوهم تخصيصهما بالإقرار لهما دون عمه فلذا شرط في صحة الإقرار لهما ومن بعدهما وجود الولد فإن لم يرثه ولد بطل إقراره بالكلية ولا يكون في الثلث على المعتمد (قوله معطوف على أخرس) جعل الكاف في قوله كالعبد للتشبيه أو التمثيل إلا إنك خبير بأن المتعاطفات بالواو يكون المعطوف عليه الأول والأول هنا هو العبد وقوله أو على المكلف أي بناء على أنها للتشبيه أو للتمثيل (قوله ومن البين إلخ) أي لا الأمرين معا أي اللذين هما المساوي والأقرب (قوله ولا مفهوم إلخ) هذا هو الذي يظهر دون ما يفيده أول العبارة كما قررنا (قوله وأما فيما بعده من المسائل) أي التي هي قوله أو لملاطفه إلخ (قوله لأن التهمة في الأول) أي أنه لكونه محروما من الإرث فيشفق عليه بذلك أو لأنه من أقارب الأم بالنظر لما مثل به ونحوه فيعمم إلا أن المثال لا يخصص فلعل الأقرب الأول (قوله أو لمجهول حاله) فإن لم يرثه ولد قال في الشامل أن أصح الأقوال أنه إن أوصى أن يوقف حتى يأتي طالبه جاز من رأس المال هذا إذا استمر الجهل فإن تبين أن صحة الإقرار يتوقف على أن يرث المقر ولد فإن الإقرار يبطل وإن أوصى أن يتصدق به عنه لم يجز من ثلث ولا من رأس مال حيث تبين أنه وارث أو لم يتبين شيء وأما إن تبين أنه أجنبي غير صديق ملاطف فإن الإقرار له ينفذ من رأس المال (قوله وسواء أوصى إلخ) أي بأن لفلان مائة درهم تصدقوا بها عليه وليس المراد أنها هبة مني له بل إقرار بحق له تعلق بجهته
حالة غير معلومة
(ص) كزوج علم بغضه لها (ش) يعني أن الزوج إذا أقر في حال مرضه لزوجته بدين في ذمته أو إنه قبض منها دينا فإنه يؤاخذ بإقراره إن كان يبغضها ولم يحك ابن رشد في هذا خلافا وأما إن كان يحبها ويميل إليها فإنه لا يقبل إقراره لها لأنه يتهم في ذلك إلا أن يجيزه الورثة فعطية منهم لها وأما الزوج الصحيح فإقراره جائز من غير تفصيل (ص) أو جهل وورثه ابن أو بنون (ش) يعني وكذلك يؤاخذ الزوج المريض بإقراره إذا أقر لزوجته في حال مرضه بدين أو إنه قبض منها دينا بشرط أن يرثه ابن واحد ذكر صغير أو كبير منها أو من غيرها أو بنون ذكورا أو إناثا عددا، وهذا الشرط خاص بحالة الجهل فإن ورثه كلالة لم يجز إقراره، وأفرد أولا وجمع ثانيا إشارة إلى أنه لا فرق بين الواحد والجمع (ص) إلا أن تنفرد بالصغير (ش) يعني أن محل صحة إقرار الزوج المريض لزوجته المجهول حاله معها بشرطه مقيدة بأن لا تنفرد بالولد الصغير فإن انفردت به أي بكونه منها وبقية الورثة كبار منها أو من غيرها فإن إقراره حينئذ لا يصح اتفاقا وأما معلوم البغض فيصح إقراره لها ولو انفردت بالصغير كما يفيده كلام الناصر اللقاني وابن رشد وغيرهما (ص) ومع الإناث والعصبة قولان (ش) يعني أن الزوج المريض إذا أقر لزوجته التي جهل حاله معها ولم يكن له ابن ولا بنون وإنما كان له بنات وعصبة كبنت مثلا وعم هل يصح إقراره لها نظرا للزوجة لأنها أبعد من البنت أو لا نظرا إلى العصبة لأن الزوجة أقرب منهم وسواء كانت البنات واحدة أو أكثر صغارا أو كبارا إذا كن من غيرها أو كبارا منها وأما إن كن صغارا منها فلا يجوز إقراره لها قولا واحدا لقوله أولا إلا أن تنفرد بالصغير وأراد بالعصبة الجنس أي غير الابن وإلا فهو قوله إن ورثه ابن أو بنون ويجري في إقرار الزوجة للزوج من التفصيل ما جرى في إقراره لها من التفصيل (ص) كإقراره للولد العاق (ش) التشبيه في القولين المتقدمين والمعنى أن الزوج المريض إذا أقر لولده العاق مع وجود البار ولو اختلفا بالذكورة والأنوثة ففي جواز إقراره له ومنعه قولان فمن نظر إلى عقوقه أجاز وكأنه أقر لأبعد ومن نظر إلى الولدية منع لأنه أقر للمساوي مع مساويه