[حاشية العدوي]
الحق فقط بلفظه أو لفظ نائبه وقوله بلفظه أي أو ما في معناه فيدخل فيه الإشارة من الأخرس هذا ما في شرح شب (أقول) مقتضى قوله لأنه وإن أوجب حكما أن يكون مفعولا منصوبا والفاعل ضمير يعود على الخبر ويفسر الحكم بمقتضى الصدق (قوله بلفظه) أي حالة كون ذلك الخبر متلبسا بلفظه أو لفظ نائبه أي من التباس الكلي بالجزئي (قوله فيدخل إقرار الوكيل) أي بقوله أو لفظ نائبه وقوله ويخرج الإنشاءات أي بقوله خبر (قوله والرواية) المناسب لذلك أنه كان يذكر الرواية مع الثلاثة فيقول ثم إن الإقرار والرواية والشهادة والدعوى (قوله وقوله زيد زان فقط) أي بدون شهادة موجبة لحده (قوله فليس هو حكم مقتضى.) الإضافة للبيان أي حكم هو مقتضى الصدق وكذا قوله حكم ما اقتضاه الصدق (قوله أوجب حكم صدقه) أي مقتضى صدقه (قوله جواب عن سؤال سائل) لا يخفى أن هذا السائل لو تأمل لما سأل أي فقد سأل غافلا عن قوله مقتضى صدقه (قوله كالمريض) قال بعضهم فيه نظر لأن الإقرار ليس من التبرعات (قوله بلا حجر) أي حالة كونه بلا حجر أو بالوصف بعدم الحجر وليس متعلقا بمكلف إذ يصير تقديره كلف بعدم الحجر ولا معنى له (قوله أخرج به السكران) فلا يؤخذ بإقراره وكذا لا يلزمه عقوده بخلاف جناياته فتلزمه على الصحيح ودخل في المكلف السفيه المهمل على قول مالك وهو الراجح (قوله والمرتد إلخ) أي بعد أن أوقفه الحاكم للاستتابة فإن تاب صح إقراره وأخذ به وإن قتل على ردته بطل إقراره وأما إقراره قبل إيقافه للاستتابة فصحيح
(قوله لم يكذبه) ضميره المرفوع لأهل والمنصوب لمكلف (قوله أو ما في معناه) أي معنى القابل (قوله لحمل) أي من إرث يرثه من أبيه مثلا أو من هبة أو صدقة عليه وقوله أو جامع أو مسجد الجامع أخص من المسجد لأن الجامع ما تقام فيه الجمعة والمسجد أعم والإقرار للجامع أما من شيء ترتب عليه من وقفه أو من هبة أو صدقة لقيام مصالحه وهذا في المعنى إقرار للمنتفعين بهما (قوله كما إذا أقر لصديقه الملاطف) والحال أنه مريض أو صحيح محجور عليه كمن أحاط الدين بماله الحاصل أن التهمة في حق الأجنبي بكونه صديقا ملاطفا والتهمة في الوارث بأن يكون قريبا ومن معه بعيد كالبنت مع ابن العم أو غيره من العصبة فأما لو عكس فأقر لابن العم مع البنت لقبل لنفي التهمة إذ لا يتهم أن يزيد في نصيبه ويتهم أن يزيد في نصيبها (قوله فتكذيب السفيه لغو) وأولى الصبي.
(قوله لأن فاعل الثاني) أي الفاعل في الثاني فلا ينافي أنه من عطف الجمل
العبد أي الشخص العبد الذي لم يؤذن له في التجارة وغير المكاتب يؤخذ بإقراره في غير المال كما إذا أقر بما يترتب به عليه عقوبة من نفس أو فقء عين أو قطع يد ونحو ذلك وأما إقراره بالمال فإنه غير صحيح لأن المال للسيد أما العبد المأذون له والمكاتب فإنه يصح إقرارهما بالمال ويؤخذ مما في يد المأذون من غير خراج وكسب كما مر في باب الحجر وإنما لم يقيد العبد بغير المأذون لأن قوله بلا حجر مغن عنه وقوله (وأخرس) معطوف على قوله العبد وشبهه بما قبله مع أنه داخل فيه لئلا يتوهم أنه لما كان مسلوب العبارة لا يصح إقراره فنبه على أنه صحيح
(ص) ومريض إن ورثه ولد لأبعد أو لملاطفه (ش) يعني أن المريض الذي يرثه ولد أو ولد ولد يصح إقراره لرجل بعيد وارث له كعم أو لصديق ملاطف إذ لا تهمة حينئذ وسواء كان الولد ذكرا أو أنثى وهو كذلك وأما إن كانت ورثته أبوين أو زوجة أو عصبة ونحوهم لم يجز إقراره وقوله مريض أي مرضا مخوفا وهو معطوف على أخرس أو على المكلف وهو من عطف الخاص على العام وكلام المؤلف في إقرار غير الزوج ويأتي إقراره لزوجته وبعبارة قوله لأبعد أي لوارث أبعد كعم أقر له وله بنت وأما عكسه فيمنع كما يأتي في قوله لا المساوي والأقرب ومن البين أن عكس ما هنا هو المشار إليه بقوله والأقرب ولا مفهوم لقوله ولد بل الشرط أن يرثه أقرب سواء كان يستغرق الميراث أم لا وهذا في الإقرار لأبعد وأما فيما بعده من المسائل فلا بد من أن يرثه ولد كما قال المؤلف (ص) أو لمن لم يرثه (ش) يعني وكذلك يصح إقرار المريض إذا ورثه ولد أو ولد ولد لقريب لا يرثه كخال ولا يريد به الأجنبي لأنه يوهم حينئذ أنه يشترط في صحة إقراره له أن يرثه ولد وليس كذلك فإن إقراره للأجنبي جائز مطلقا كما أشار له ح فإن قلت لم اعتبر في صحة الإقرار للقريب غير الوارث أن يرثه ولد واعتبر في صحة الإقرار للوارث الأبعد أن يرثه وارث أقرب وإن لم يكن ولد قلت لأن التهمة في الأول أقوى من التهمة في الثاني (ص) أو لمجهول حاله (ش) وسواء أوصى أن يتصدق به عن صاحبه أو يوقف له كما في البيان وبعبارة أو لمجهول حاله أي لم يعلم هل هو قريب أو صديق ملاطف أو أجنبي فإنه لا بد في صحة الإقرار له من أن يرثه ولد فيكون حينئذ إقراره من رأس المال سواء أوصى أن يتصدق به عنه أو يوقف له وأما عينه فمعلومة كقوله لعلي أو حسن الذي بمكة مثلا ولا يعرف فهذا عينه معلومة حيث سماه لكن