ولما قدم في أوائل هذا الباب ذكر الإقرار ناسب أن يعقد له بابا فقال (باب ذكر فيه الإقرار وما يتعلق به) وهو لغة الاعتراف ثم إن الإقرار والدعوى والشهادة كلها إخبارات والفرق بينها أن الإخبار إن كان يقتصر حكمه على قائله فهو الإقرار وإن لم يقتصر فإما أن لا يكون للمخبر فيه نفع وهو الشهادة أو يكون وهو الدعوى وعرفه ابن عرفة بأنه خبر يوجب حكم صدقه على قائله
[حاشية العدوي]
قوله بموت إلخ) ومثله فلسه الأخص لانتقال الحق للغرماء (قوله فتأويلان) في عزله بمجرد الموت أو حتى يبلغه قال الشارح وعلى الثاني جماعة الأشياخ وهو يفيد ترجيحه كما في شرح شب وقد كان ظهر لي أنه أظهر القولين (قوله وعلى الأول لو اشترى) أي أو باع وعليه غرم الثمن هذا في الصورة التي قالها وأما فيما قلنا فعليه دفع المثمن (قوله وقيد بما إذا كان المبتاع من الوكيل) هذا ناظر للصورة التي ذكرناها وأما بالنظر لما قال فكأنه يقول وقيد بما إذا كان البائع للوكيل وعبارة شب ومحل التأويلين إذا كان البائع أو المشتري من الوكيل حاضرا ببلد الموكل حين الموت وبين الوكيل أنه وكيل أو ثبت بالبينة وإلا فيتفق على عدم العزل حتى يعلم موته انتهى
(قوله وإن أشهد إلخ) لأن المقصود وإن لم تجتمع تلك القيود الثلاثة (قوله وكذا إلخ) أي يتفق القولان
(قوله الجائزة) أي التي ليست بلازمة وقوله كالقاضي فإن عقد القضاء من السلطان له ليس بلازم لأن أمره شديد إلا أن وصف الوكالة بالجواز بالنظر لأصلها بدون عوض وأما العوض فيستعمله (قوله وتلزم الجاعل) أي الذي هو الموكل في هذا المقام والمجعول هو الوكيل (قوله وقدره كذا) جعل صورة الإجارة مبينة بأمرين الأول أن يبين له القدر ويبين من عليه الدين وذلك أما بيان القدر فالأمر ظاهر وأما بيان من عليه الدين فإن من يكون عليه الدين تارة يكون عديما وتارة يكون موسرا وإذا كان موسرا فتارة يكون ملدا وتارة لا فيختلف العمل الذي هو القضاء كثرة وقلة بهذا المعنى والإجارة يشترط فيها إما تعيين الزمن أو العمل وتعيين العمل لا يكون إلا بما قلنا ولم يتكلم على تعيين الزمن وصورته أن يقول لك أوكلك على أن تقضي ديوني ثلاثة أيام أي بأن تذهب فيها لقضاء الديون وليس بلازم أن يأتي بشيء من الدين (قوله ناسب أن يعقد له بابا) أي بعده