[حاشية العدوي]
(قوله فيجري عليه حكمه) اعلم أنه إذا وطئها مع البيان من غير بينة في الجيزي أنه يحد والولد رقيق ويأخذه مع أمه من غير يمين لأنها مودعة وهو ما أفاده شارحنا وقرر البدر القرافي أنه لا حد عليه لاحتمال كذب المبلغ وللخلاف في قبول قول المأمور أنه اشتراها لنفسه وهاتان شبهتان ينفيان عنه الحد ومفاد غيره اعتماده فيعول عليه والظاهر أن القول لمدعي عدم البيان عند عدم ثبوته وإنكاره لأن الأصل عدم العداء (قوله بولد) أي فليس له أخذها وتكون للواطئ بالثمن الذي سماه الآمر فإن ادعى المأمور زيادة يسيرة قبل قوله كما تقدم في قوله إلا كدينارين وأولى فواتها بذهاب عينها لا ببيع أو هبة أو صدقة (قوله ما لم يطل) أي لغير عذر وقوله بعد أن يحلف محل حلفه إن لم تقم بينة بما اشترى والأخير الموكل من غير يمين الوكيل في أخذها بما قال أو ردها
(قوله وهل وإن قبضت إلخ) هو ظاهر المذهب كما أفاده بعض الشراح فيظهر التعويل عليه (قوله وهل مطلقا) وهو ظاهر المدونة أي لاحتمال نكوله فيغرم ولا يغرم الوكيل وهي يمين تهمة وإلا لم يغرم بمجرد نكوله وأما علة المقابل فلما تقدم من قوله لقبوله إياها (قوله أو لعدم المأمور) أي عسره لا عدمه في نفس الأمر (قوله وفيه صفة يمينه) أي من حيث المعنى وإنما كان من حيث المعنى لأنه إنما يقول في علمي ولا أعرفها من دراهمي وبضم التاء المثناة فوق (قوله أي وإن لم يعرف إلخ) المناسب أن يقول وإن لم يقبلها
محذوف أي وحلف البائع الآمر
(ص) وانعزل بموت موكله إن علم وإلا فتأويلان (ش) يعني أن الوكيل إذا علم بموت موكله فإنه ينعزل بمجرد علمه بذلك ولو مفوضا لأن ماله انتقل لغيره ولا يتصرف أحد في مال الغير إلا بإذنه وإن لم يعلم الوكيل بموت موكله فهل ينعزل بمجرد الموت أو حتى يبلغه الموت تأويلان وعلى الأول لو اشترى بعد موت الموكل ولم يعلم بموته فلا يلزم الورثة ذلك وعليه غرم الثمن وقيد بما إذا كان المبتاع من الوكيل حاضرا ببلد الموت وإلا فيتفق التأويلان على عدم العزل ومثل الشراء البيع
(ص) وفي عزله بعزله ولم يعلم خلاف (ش) الضمير في عزله يرجع للوكيل والضمير في بعزله للموكل والمعنى أن الموكل إذا عزل وكيله ولم يعلم الوكيل بذلك هل ينعزل بمجرد عزله أو لا ينعزل إلا بعد علمه بالعزل في ذلك خلاف وفائدته لو تصرف الوكيل بعد العزل وقبل العلم ببيع أو شراء أو نحو ذلك هل يلزم الموكل لأن الوكيل معذور بعدم العلم أو لا يلزمه لأن الوكيل قد انعزل وهذا الخلاف مقيد بغير وكيل الخصام إذا قاعد خصمه كثلاث كما مر ومحل القول بالعزل وإن لم يعلم به حيث أشهد الموكل بعزله وأظهره وكان عدم إعلامه بأنه عزله لعذر كبعده عنه ونحوه وإلا فلا ينعزل وإن أشهد بذلك وأعلنه وعلى هذا فيتفق القولان على أن تصرفه قبل علمه بالعزل ماض حيث ترك إعلامه به لغير عذر وإن أشهد بذلك وأعلنه وكذا إذا ترك إعلامه بالعزل لعذر وتصرف قبل العلم حيث لم يشهد ولم يعلن ويظهر من كلام بعض أن المراد بإعلان الإشهاد بعزله أن يعزله عند القاضي
(ص) وهل لا تلزم أو إن وقعت بأجرة أو جعل فكهما وإلا لم تلزم تردد (ش) أي وهل لا تلزم الوكالة لأنها من العقود الجائزة كالقضاء؟ وسواء وقعت بأجرة أو جعل أو لا أو إن وقعت بعوض وكانت على وجه الإجارة لزمت الفريقين بمجرد العقد وإن وقعت على وجه الجعالة فلا تلزم واحدا منهما قبل الشروع وكذا بعده بالنسبة للمجعول له وتلزم الجاعل بالشروع وإن وقعت لا على وجه هذا ولا هذا بل وقعت بغير عوض لم تلزم فقوله وإلا لم تلزم من تتمة القول الثاني فليس تكرارا مع قوله وهل لا تلزم وصورة الإجارة أن يوكله على عمل بأجرة معلومة كقوله وكلتك على تقاضي ديني من فلان وقدره كذا وصورة الجعالة أن يقول وكلتك على مالي من الدين من غير تعيين قدره أو يعين له قدره ولكن لا يعين له من هو عليه فقوله فكهما أي فكالإجارة والجعالة وليس المراد أنها وقعت بلفظ الإجارة أو الجعالة وإنما المراد أنه عين فيها الزمن أو العمل إذا وقعت بأجرة وأما بجعل فظاهر ثم أنها حيث لم تلزم على القول الأول مطلقا وعلى الثاني حيث لم تقع بأجرة أو جعل وادعى الوكيل فيما ابتاعه أنه إنما اشتراه لنفسه فإنه يعمل بقوله أشار لذلك الطخيخي