(ص) وإن ردت دراهمك لزيف فإن عرفها مأمورك لزمتك وهل وإن قبضت تأويلان (ش) يعني أن الشخص إذا وكل شخصا على أن يسلم له في طعام مثلا ثم أتى المسلم إليه بدراهم زائفة وزعم أنها دراهمك فإن عرفها مأمورك أي وقبلها لزمك يا آمر إبدالها للمسلم إليه وهل اللزوم المذكور سواء قبض الموكل المسلم فيه أم لا بناء على أن الوكيل لا ينعزل بمجرد قبض الشيء الموكل فيه وهو تأويل ابن يونس أو محل اللزوم للموكل إذا لم يقبض الموكل فيه وعليه لو قبضه فلا يقبل قول الوكيل إن الدراهم دراهم موكلي بناء على أنه ينعزل بمجرد قبض الموكل الشيء الموكل فيه فلا يسري قوله عليه وهو تأويل لبعض الشيوخ وعليه فهل لا يلزم الوكيل أيضا إبدالها أو يلزمه إبدالها كما إذا قبلها ولم يعرفها والأول هو المطابق للنقل وهذا في الوكيل غير المفوض وأما هو فلا ينعزل بقبض الموكل فيه فيقبل قوله ولو بعد القبض.
(ص) وإلا فإن قبلها حلفت (ش) الموضوع بحاله أي وإن لم يعرف الوكيل الدراهم المردودة فلا يخلو إما أن يقبلها أو لا فإن قبلها حلفت يا موكل أنك لم تعرفها أنها من دراهمك وما أعطيته إلا جيادا في علمك وتلزم المأمور لقبوله إياها وهل محل حلف الآمر إذا كان المأمور عديما أي معسرا وإلا فلا يمين على الآمر ويغرم الوكيل الدراهم لقبوله إياها للمسلم إليه أو حلف الآمر لا يتقيد بذلك بل يحلف مطلقا سواء كان الوكيل مليئا أو معدوما وإلى هذا أشار بقوله (ص) وهل مطلقا أو لعدم المأمور (ش) ثم ذكر المؤلف مفعول حلفت وفيه صفة يمينه فقال (ص) ما دفعت إلا جيادا في علمك (ش) بتاء الخطاب من المؤلف للآمر.
(ص) ولزمته تأويلان (ش) وإلا صفة يمينه أن يقول ما دفعت بتاء المتكلم وظاهره أنه يحلف على نفي العلم ولو صيرفيا وهو كذلك ويزيد ولا يعرفها من دراهمه كما في المدونة والزيادة ظاهرة لأنه قد يكون في عمله حين الدفع جيادا ولكن لا يعرف الآن أن هذه دراهمه فلذا طلبت منه هذه الزيادة (ص) وإلا حلف كذلك وحلف البائع وفي المبدأ تأويلان (ش) أي وإن لم يعرف الوكيل الدراهم الزائفة المردودة ولا قبلها فإنه يحلف كما يحلف الآمر أنه ما دفع إلا جيادا في علمه للمسلم إليه وبرئ حينئذ أي ويزيد ولا يعلمها من دراهم موكله ويحلف البائع الآمر أيضا وضاعت على المسلم إليه وهل يبدأ البائع بحلف الوكيل لأنه المباشر للدفع أو يبدأ بالموكل لأنه صاحب الدراهم تأويلان وإذا بدأ البائع بيمين الآمر فنكل حلف البائع وغرم وللآمر تحليف المأمور إن ادعى عليه أنه أبدلها وإذا بدأ بيمين المأمور فنكل حلف البائع وغرم وهل له تحليف الآمر قولان فقوله وحلف البائع هو بتشديد لام حلف والبائع فاعله والمفعول