[حاشية العدوي]
عليه معترض فقوله لا يعرف بعينه موافق لقوله مما يغاب عليه لأنه يلزم من كونه لا يعرف بعينه أنه يغاب عليه فيكون هذا معترضا وتأمله (قوله وهو لا يصح) أي لا يعقل.
(قوله فإن قيل ما معنى الأولى على تقدير رجوعها) وأما إذا فسرت بالمنازعة في أصل الإذن في شيء من الأشياء وعدم الإذن رأسا فلا يعقل رجوع الاستثناء له (قوله وفات المبيع) أي فالقول قول الوكيل بيمينه فإن حلف برئ وإن نكل حلف الموكل وغرم الوكيل فإن نكل فلا شيء عليه وهذا إذا لم يكن للموكل بينة فإن كانت له بينة لزم الوكيل الغرم (قوله وفات المبيع) أي تحقق فوته فإن جهل ولم يعلم إلا من قول مشتريه أحلف إن حقق ربها أنه جحده فإن اتهمه فعلى أيمان التهم فإن حلف مع تحقق الدعوى عليه ثبت ما ادعاه من الفوات وكذا إن اتهمه حيث كان متهما وإلا قبل قوله بلا يمين فإن نكل فيما يحلف فيه عمل بقول منازعه من موكله أو وكيله بمجرد نكوله في الاتهام وبعد حلفه في دعوى التحقيق وينبغي أن يجري ذلك في منازعة الموكل والوكيل في الفوات (قوله وأشبهت) إسناد الشبه للعشرة مجاز عقلي أي أشبه الوكيل سواء أشبه الموكل أم لا ومفهومه لو أشبه الموكل وحده أو لم يشبه واحد منهما لا يكون القول قول الوكيل وهو كذلك بل القول قول الموكل بيمينه فإن نكل فالقول قول الوكيل بيمينه فإن نكل فيغرم ما ادعاه الموكل (قوله أو لم يفت) ولا يراعى في حالة البقاء شبه ولا عدمه
(قوله فبعث بها) أي بجارية غير الموكل فيها فهو كقوله عندي درهم ونصفه (قوله فوطئت) أخذها إن لم توطأ حيث لم تفت من غير يمين واعلم أنه متى فاتت بكولد لم يكن له أخذها بين أم لا كما هو ظاهر المدونة فالاستثناء منقطع (قوله فإن لم يبين) مفهومه لو بين أنها وديعة وبلغه الرسول أخذها أيضا بغير يمين وطئت أم لا وكذا يأخذها بغير يمين إن لم يبين ولم توطأ (قوله تفوت بكولد) مفهومه لا تفوت بالبيع والهبة ونحوهما كالزيادة والنقص وهو كذلك (قوله إلا لبينة) أي أشهدها ولم ينسها حال الإرسال فيأخذها ولو أعتقها الموكل أو أولدها ويغرم قيمة الولد يوم الحكم وعبارة شب إلا لبينة للوكيل تشهد بما قاله فإنه يأخذها مطلقا بين أم لا لكن إن بين أخذها وولدها وإن لم يبين أخذها وقيمة ولدها وتعتبر القيمة يوم الحكم.
(قوله ولزمتك الأخرى) أي الثانية حيث أخذ الوكيل الأولى وذلك فيما إذا أقام بينة وفيما إذا لم يقم بينة وأخذها أما بعد يمينه أو بغير يمين وأما إن لم يأخذ الوكيل الأولى فالموكل مخير في الثانية إن شاء أخذها وإن شاء ردها مع لزوم الأولى له ثم هذا أي قوله ولزمتك تصريح بما فهم مما تقدم بطريق اللزوم وذلك لأن المستفاد مما تقدم أنه يقبل قوله وإذا قبل لزم من ذلك أن الموكل يلزمه ما اشتراه له وكيله (قوله ويدفع إليه الثانية) داخل في حيز النفي والمعنى لا نقول بأنه يأخذها ويدفع إليه الثانية بل تبقى عند المرسل إليه والحاصل أن الحكم أن الأولى حيث فاتت ولم يقم الوكيل بينة فإنها تكون لازمة للآمر بالثمن ويخير في أخذ الثانية فإن شاء أخذها وإن شاء لم يأخذها هذا هو الصواب لا ما يوهمه ظاهر العبارة من أن الثانية تلزم الآمر حيث فاتت الأولى ولزمته
حينئذ متعد بالوطء فيجري عليه حكمه وقوله وحلف أي على طبق الدعوى فيحلف أن هذه له والأولى وديعة كما هو القاعدة في اليمين وقوله ولزمتك الأخرى راجع للمسألتين وهما ما إذا لم يبين وحلف وأخذها وما إذا قامت بينة على دعواه (ص) وإن أمرته بمائة فقال أخذتها بمائة وخمسين فإن لم تفت خيرت في أخذها بما قال وإلا لم يلزمك إلا المائة (ش) يعني أن من وكل شخصا على شراء جارية بمائة فاشتراها وبعث بها إليه فلما قدم المأمور قال أخذتها بمائة وخمسين فإن لم تفت بولد من الآمر أو تدبير وما أشبه ذلك فإن الموكل يخير بين أن يأخذها بما قال المأمور وهو المائة والخمسون أو يردها ويأخذ المائة ولا شيء عليه وفي وطئها وإن فاتت بما مر في المسألة السابقة لم يلزم الآمر إلا المائة ولا فرق بين أن يقيم المأمور بينة على دعواه أم لا لأنه فرط حيث لم يعلمه فهو كالمتطوع بالزيادة وقوله بما قال أي ما لم يطل الزمن بعد قبضها كما مر في قوله وصدق في دفعها وإن سلم ما لم يطل وقوله بما قال أي بعد أن يحلف المأمور لقد اشتراها بمائة وخمسين فإن نكل فليس له إلا المائة كبعد الفوات بما مر.