(ص) والقول لك إن ادعى الإذن أو صفة له (ش) يعني أن من باع سلعة لشخص أو اشتراها له وادعى أنه أمره ببيعها أو شرائها وخالفه الموكل في ذلك فإن القول قول الموكل بلا يمين وكذلك القول قول الموكل لكن بيمين إذا صدقه على التوكيل ولكن خالفه في صفة الإذن بأن قال أمرتك برهنها وقال الوكيل بل أمرتني ببيعها وكذلك إذا صدقه على البيع واختلفا في جنس الثمن فقال الموكل أمرتك أن تبيعها بالنقد وقال الوكيل بل أمرتني بطعام وكذلك إذا صدقه على أحدهما وقال الوكيل أمرتني بعشرة وقلت بأكثر وكذلك إذا صدقه على القدر وقلت أنت حالا وقال الوكيل بل مؤجلا فإن القول في ذلك كله قول الموكل وعلى الوكيل البيان وهذا في الوكيل المخصوص وأما المفوض فالقول قوله إن ادعى الإذن أي في البيع والتوكيل ثابت لا أنه ادعى التوكيل خلافا لتت في الكبير.
(ص) إلا أن يشتري بالثمن فزعمت أنك أمرته بغيره وحلف (ش) هذا مستثنى مما قبله والمعنى أنه إذا دفع له ثمنا وقال اشتر لي به تمرا فاشترى به طعاما وقال بذلك أمرتني وخالفه الآمر فإن القول قول الوكيل بقيود أربعة أن يدعي الإذن وأن يكون الثمن مما يعاب عليه وأن يحلف وأن يشبه والشبه يؤخذ من التشبيه فحذفه من المشبه وأثبته في المشبه به وحذف من المشبه به الحلف وأثبته في المشبه فيقيد كل منهما بما قيد به الآخر فقوله بالثمن أي الذي لا يعرف بعينه أو فات فإن لم يفت حلف الموكل وأخذه وقوله وحلف فلو نكل حلف الموكل وغرم الوكيل الثمن الذي تعدى عليه فإن نكل فلا شيء على الوكيل وتلزمه السلعة المشتراة.
فإن قيل لا حاجة لقوله فزعمت أنك أمرته بغيره لأن الاستثناء مفيد له إذ هو من أفراد قوله أو صفة له والجواب أنه
[حاشية العدوي]
قوله بشرط إلخ) الحاصل أن الثاني أحق عند القبض حيث لم يعلم هو ولا بائعه ببيع الأول فإن باع الثاني منهما وهو عالم ببيع الأول أو قبض المشتري الثاني السلعة وهو يعلم ذلك في وقت قبضه فالأول أولى (قوله وأما لو باع إلخ) في عب خلافه وهو ظاهر وحاصله أن الوكيل والموكل إذا باعا بزمن واحد فالمبيع بينهما وأما إن جهل الزمن فالسلعة لمن قبض فإن لم يقبض اشتركا إن رضيا وإلا اقترعا وكذلك حكم الوكيلين في أحوال الجهل فيما يظهر (قوله ولو انضم للثاني قبض) والفرق بينهما وبين الوكيل والموكل أن الموكل ضعف تصرفه في ماله بتوكيل غيره عليه والوكيلان متساويان في التصرف فاعتبر عقد السابق منهما مطلقا
(قوله ولك قبض سلمه) لا مفهوم للسلم إذا الثمن الوديعة والعارية كذلك وإضافة سلم للفاعل (قوله ولا يكون المسلم إليه) هذا هو المعتمد والقول الثاني يقول بقبول شهادة المسلم إليه لأنه قادر على تفريغ ذمته بالرفع للحاكم ولعل وجه المعتمد أن تفريغ الذمة بالدفع (قوله إذا صدقه على التوكيل) هذا يقتضي أن قوله إذا ادعى الإذن نزاعهما في أصل التوكيل وسيأتي للشارح ما يخالفه في آخر العبارة فهذا الكلام مرور على قول تت الذي رده آخرا (قوله والتوكيل ثابت) أي فادعى الإذن بالبيع وادعيت أنت يا موكل الإذن في الإجارة لا في بيعه وهذا ما حل به عب والمتبادر ما حل به أولا الذي هو كلام تت فينبغي التعويل عليه حينئذ فقوله وقال الوكيل أي باعتبار دعواه وإلا فهو باعتبار دعوى الموكل ليس بوكيل والحكم بعد ذلك أن مع قيام السلعة يخير لموكل بين أخذ سلعته وإجازة البيع وأخذ الثمن ومع الفوات يخير بين أن يغرم الوكيل القيمة أو يأخذ الثمن.