[حاشية العدوي]
كالمفوض ومثل الوصي الأب فيقبل إقراره بقبض حقه أو بعضه ثم ادعى التلف فيبرأ منه المدين ما داما في حجرهما وإن لم يجز له كالوصي إقرارهما عليه بالمال
(قوله وهذا كله إذا لم يكن بحضرة ربه) أي محل كون الثمن لا يلزم الموكل وإنما يلزم الوكيل إذا لم يكن الشراء بحضرة رب الثمن الذي هو الموكل وإلا لزم الموكل
(قوله وصدق في الرد) لا فرق بين مفوض وغيره ولا بين حياة الموكل وموته ولا بين طول الزمان وقربه (قوله يعني أن من وكل على بيع شيء إلخ) لا يخفى أن هذا ليس حلا للمصنف لأنه ليس في تلك الصورة رد بل دفع وإن كان في الرد دفع إلا أنه ليس متبادرا من لفظ دفع فغاية ما يقال إنه أشار بذلك إلى أن كلام المصنف لا يؤخذ بظاهره (قوله فإنه يصدق) أي بيمين ولو غير متهم (قوله فالتشبيه تام) أي من حيث إن المعنى وصدق في الرد إلا لبينة مقصودة للتوثق كالمودع (قوله إذا ادعى رد الثمن إلخ) أي ادعى أنه بعد أن أخذ الثمن من الموكل ليشتري به قد رده عليه وقوله أو السلعة أي بأن يدعي أنه رد السلعة التي وكل على بيعها أي ردها على الموكل وأنه لم يبعها وقوله أو رأس مال السلم بأن يدعي أنه رد مال السلم الذي وكل على دفعه للمسلم إليه أي رده للموكل (قوله أو دفع المسلم فيه) أي إذا ادعى دفع المسلم فيه إلا أنك خبير بأن سياق الكلام في الرد فالمناسب له أن يحذف قوله أو دفع فيقول أو المسلم فيه أي إذا ادعى رد المسلم فيه بأنه وكله على دفع المسلم فيه للمسلم فادعى أنه رده إليه لكونه لم يجد المسلم مثلا (قوله ولو قال في الدفع إلخ) لكن يفوته تصديقه في رد ما قبضه من الموكل له فلو قال وصدق في الرد والدفع لشملهما (قوله فليس له أن يؤخر للإشهاد) والذي في الأسمعة ونقله ابن عرفة وقال إنه المعتمد أن له التأخير فإذا أخر كل منهما وضاع لا ضمان عليه لأن في التأخير للإشهاد فائدة وهي نفي اليمين عنه في المستقبل
(قوله اعلم إلخ) لو اختلف في ترتب وكالتهما وعدم ترتبها فالقول للموكل
قبض المبيع فإنه يكون أحق به بشرط أن يكون غير عالم ببيع الأول أما إن كان الثاني عالما بأن غيره اشتراه فإنه لا يكون أحق به قياسا على مسألة ذات الوليين وبهذا قيدت المدونة وأما لو باع وكيلان وكلا مرتبين أو وكلا معا وشرط لكل واحد الاستبداد وباعا شيئا فالمعتبر البيع الأول ولو انضم للثاني قبض وما في بعض الحواشي من أن بيع كل من الوكيلين كبيع الوكيل والموكل في الحكم الذي ذكره المؤلف غير ظاهر ولو باع الوكيل والموكل معا أو جهل الزمن اشتركا وكذا لو باع الوكيلان معا أو جهل الزمن وفهم من قوله بعت أن الإجارة ليست كذلك والحكم أنها للأول حصل قبض أم لا لأنه لم ينتقل بالقبض إلى ضمان كما قاله ابن رشد
(ص) ولك قبض سلمه لك إن ثبت ببينة (ش) الضمير المجرور باللام للموكل والضمير المجرور بالمضاف للوكيل والمعنى أنه يجوز لك يا موكل أن تقبض ما أسلمه لك وكيلك بغير حضوره ويبرأ دافعه لك بذلك إذا كانت لك بينة تشهد أنه أسلمه لك ولا حجة للمسلم إليه إذا قال لا أدفع إلا لمن أسلم إلي فقوله ولك أي جبرا على المسلم إليه وقوله لك متعلق بسلمه أي السلم الذي هو لك في نفس الأمر والمراد بالبينة ما يشمل الشاهد واليمين ومفهومه إن لم يثبت بالبينة لم يلزمه دفعه وهو كذلك وتحته صورتان إحداهما إقرار المسلم إليه أن الوكيل اعترف له بأنه لهذا والثانية مجرد دعوى الموكل ولا يكون المسلم إليه شاهدا للموكل أن السلم له على أحد قولين لأن في شهادته منفعة له وهي تفريغ ذمته.