[حاشية العدوي]
للمفعول يكون من باب الحذف والإيصال أي ولم يشهد عليه (قوله ما لم يكن الدفع بحضرة الموكل) أي وما لم يشترط على الموكل عدم الإشهاد
(قوله وهل ذلك إلخ) الحاصل أن المعنى أن الضمان مطلقا أي مع القيام ومع الفوات بمعنى أن مع القيام يخير بين رد البيع والثمن ومع الفوات يخير بين أخذ الثمن والقيمة (قوله بالغبن الفاحش) أي الذي الشأن أن لا يتغابن بمثله هذا ينافي ما تقدم له في قوله كبيعه بأقل فتأمل (قوله وأما إن باع بدين فقد مر) إذا نظرت لما مر تجد هذا غير مناسب فتدبر وقوله ويضمن أي فإذا فات المبيع عند المشتري فللموكل أن يغرمه القيمة أي وله أن يرضى بالثمن الذي بيعت به
(قوله ومثل قيام البينة الإقرار إلخ) أي فإذا أقر بالقبض بعد إنكاره ثم ادعى تلفه إلخ (قوله يعذر بالجهل) انظر أي جهل في ذلك الأمر البين المعين الضروري فالظاهر أن ادعاءه الجهل لا يعذر به.
(تنبيه) : يستثنى من كلام المصنف هنا وفي القضاء الإنكار المكذب للبينة في الأصول والحدود فإنه لا يضر فإذا ادعى شخص على آخر أنه قذفه أو أن هذه الدار له فأنكر أن يكون حصل منه قذف أو أن هذه الدار دخلت في ملكه بوجه فأقام المدعي بينة بما ادعاه وأقام الآخر بينة أنه عفا عنه في القذف أو أنه اشترى منه الدار أو وهبها له فتقبل بينته في هذين ولعل الفرق أن الحدود يتساهل فيها لدرئها بالشبهات والأصول يظهر فيها انتقال الملك فدعوى أنها ما دخلت في ملك المدعي لا يلتفت لها فكأنه لم يحصل منه ما يكذب البينة التي أقامها وهذا فيمن يظهر ملكه وحمل غيره عليه حملا للنادر على الغالب (قوله لعطفه) بالفاء علة لعدم لاحتياج أي فالعطف مؤذن بفهم ذلك المعنى فلا حاجة لجعله مقدرا في العبارة هذا معناه وأقول هو وإن كان مفهوما من المعنى إلا أن ذلك المفهوم من المعنى نظام الكلام على تقديره فلا يتم ما قاله وهذا ظاهر إن جعل علة للنفي ويحتمل أن يجعل علة للمنفي الذي هو يحتاج وحينئذ يكون ملخص الكلام أنه معطوف على قامت وليست السببية بلازمة في الفاء فلا حاجة إلى عطفه على المقدر المتسبب عنه
(قوله فإنه يبرأ) أي من ذكر وهو الوصي والوكيل لكن بشرط أن يكون ذلك في حال الإيصاء أو حال الوكالة وأما بعد ذلك فلا يصدق كل منهما في دعوى التلف (قوله فإنه لا يبرأ من الدين) لاحتمال أن يكون كاذبا في إقراره يتوطأ معه (قوله إلا أن يتحقق) فإن جهل ففي رجوعه عليه حملا على التفريط وعدم رجوعه عليه حملا على عدمه قولان لمطرف وابن الماجشون (قوله لأن المفوض جعل له الإقرار) ويفهم من هذا التعليل أن المخصوص إذا جعل له الإقرار يكون
أي أو رددته وللغريم تحليف الموكل على عدم العلم يدفعه إلى الوكيل وعدم وصول المال إليه
(ص) ولزم الموكل غرم الثمن إلى أن يصل لربه إن لم يدفعه له (ش) يعني أنه إذا وكله على شراء سلعة ولم يدفع ثمنا فاشتراها له بما أمره ثم أخذ الوكيل الثمن من الموكل ليدفعه للبائع فضاع فإن ثمنها يلزم الموكل ولو ضاع مرارا إلى أن يصل إلى ربه لأن الوكيل إنما اشترى السلعة على ذمة الموكل فالثمن في ذمته إلى أن يصل إلى ربه إلا أن يكون الموكل دفع لوكيله ثمن السلعة قبل أن يشتريها فإنه إذا ضاع من الوكيل لا يلزم الموكل أن يغرم الثمن ثانية لأنه مال بعينه لا يلزمه غيره سواء تلف بعد قبض السلعة أو قبله وتلزم السلعة الوكيل بالثمن الذي اشتراها به وهذا كله إذا لم يكن بحضرة ربه فقوله إن لم يدفعه له أي قبل الشراء فإن دفعه له قبله لم يلزمه غرمه أي حيث لم يأمره بأن يشتري له في الذمة ثم يقبضه وفعل كذلك فإنه حينئذ يلزمه غرمه إلى أن يصل لربه