(ص) وضمن إن أقبض الدين ولم يشهد (ش) يعني أن الوكيل إذا أقبض الدين الذي على موكله ولم يشهد على القابض وأنكر القابض فإن الوكيل يضمن ذلك لتفريطه بعدم الإشهاد ومثل الدين في ذلك البيع كما لو وكل على بيع شيء ولم يشهد على المشتري أنه قبض أو رهن أو وديعة وما أشبه ذلك فلو قال وضمن إن أقبض ولم يشهد لكان أشمل وأخصر وظاهره كان الوكيل مفوضا أو غيره كانت العادة جارية بالإشهاد أو بعدمه أو بهما أو لم تكن عادة وهو كذلك وقوله ولم يشهد من باب المجرد بالبناء للمجهول أي ولم يشهد أي لم يقم له شهود بالإقباض فيشمل ما إذا شهدت له بينة بالإقباض من غير قصد بل على سبيل
[حاشية العدوي]
أو القيمة دون بيع الدين لأنه يؤدي إلى ضع وتعجل لاحتمال أن يكون رضي بالخمسة عشر المؤجلة ثم انتقل منها إلى عشرة التسمية أو القيمة أي ولو فرضنا جوازه لزم ما ذكر.
(قوله وأما لو كان الدين الواقع به البيع مثل التسمية إلخ) أي وكان البيع من جنس القيمة كأن تكون القيمة عشرة دنانير وباع بأكثر وأما لو باع بغير جنس الثمن فيمتنع على كل حال لما تقدم
(قوله ويصير) معطوف على غرم على حد قوله ولبس عباءة وتقر عيني (قوله وباع السلعة بالدين) أي وفاتت (قوله لأن الموكل قد فسخ) فإذا وقع ذلك وجب لرده وليس له إلا قيمة الدين وبقي للجواز شرط آخر وهو أن يكون الدين مما يباع فإن كان مما لا يباع كأن يموت من عليه أو يغيب فالظاهر أن الوكيل يغرم القيمة أو التسمية (قوله ويجبر الموكل على ذلك) فيه نظر بل يكون ذلك برضاهما معا يفيده النفل انظر محشي تت (قوله إذا كانت القيمة أكثر) المناسب إذا كانت القيمة أقل وبعد فظاهره أنه تعليل للأظهرية وليس كذلك إنما هو تعليل لمقابله وحاصله أن أشهب يقول إذا كانت قيمة الدين أقل من التسمية وسأله غرم التسمية ويصير ليقبضها فإنه لا يجوز لأنه سلف من الوكيل أي أن الوكيل سلف تلك العشرة للموكل ويأخذ بدلها في المستقبل من الدين وانتفع بإسقاط الدرهمين عنه اللذين كان يغرمهما على تقدير لو بيع الدين بثمانية فكان يغرم اثنين كمال العشرة التي هي التسمية فهي زيادة جاءته من أجل السلف وحاصل الرد أنا لا نسلم أن تلك العشرة سلف إنما هو معروف صنعه إلا أنك خبير بأن الأظهرية ظاهرة كما قلنا
(قوله فأسلمها في طعام) أي أو باعها بدين لا يجوز بيعه لكونه صار على ميت أو غائب
(قوله وأنكر القابض) أو لم يعلم منه إقرار ولا إنكار لموته أو غيبته فيضمنه لتفريطه بعدم الإشهاد لموكله لبقاء الدين عليه فلربه غريمان انظر عب (قوله أو رهن) معطوف على بيع شيء أي أو وكل على دفع رهن لرب الدين فأنكر رب الدين أن يكون أعاطاه رهنا وقوله أو وديعة أي أو وكله على إيداع وديعة فأنكر المدفوع له أن يكون قبضها (قوله كانت العادة جارية) وقيل إلا أن تجري بخلافه وعلى المشهور فيستثنى ذلك من قاعدة العمل بالعرف الذي هو أصل من أصول المذهب (قوله أي لم يقم له شهود) لا يخفى أنه إذا قرئ بالبناء
الاتفاق فإنه لا يضمن وقوله وضمن إلخ ما لم يكن الدفع بحضرة الموكل أما لو كان بحضرته ولم يشهد الوكيل فلا ضمان عليه بخلاف الضامن يدفع الدين بحضرة المضمون حيث أنكر رب الدين القبض منه والفرق أن ما يدفعه الوكيل مال الموكل فكان الإشهاد على رب المال بخلاف الضامن فإنه إنما ضمن ما دفع لأنه مال نفسه وفرط بعدم الإشهاد