(ص) أو بدين إن فات وبيع فإن وفى بالقيمة أو التسمية وإلا غرم (ش) معطوف على بمسماه والمعنى أن الموكل إذا قال لوكيله بع هذه السلعة بعشرة مثلا نقدا أو قال بعها ولم يسم له ثمنا وكان شأنها أنها لا تباع إلا بالنقد فخالف الوكيل وباعها في الصورتين بالدين أو فاتت بما يفوت به البيع الفاسد من حوالة سوق فأعلى فإنه يمتنع حينئذ رضا الموكل بهذا الدين لأنه قد وجب له على الوكيل التسمية إن كان سمى له أو القيمة إن لم يسم له فرضاه بالدين المؤجل فسخ دين في دين وإن كانت التسمية أو القيمة أقل من الثمن المؤجل كما هو الغالب لزم منه بيع قليل بأكثر منه إلى أجل وهو عين الربا على المشهور ومفهوم الشرط إن لم تفت السلعة لا يمتنع الرضا بفعل الوكيل بل الموكل بالخيار إن شاء أجاز فعل الوكيل ويبقى الدين لأجله وكأنه ابتداء بيع منه لأجله وإن شاء رده ويأخذ سلعته وعلى المشهور فلا بد من بيع الدين بالنقد.
وحينئذ لا يخلو إما أن يباع بمثل القيمة أو التسمية وحينئذ لا كلام للموكل وإما أن يباع بأقل من ذلك وحينئذ فيغرم الوكيل تمام القيمة أو التسمية وإما أن يباع بأكثر من ذلك وحينئذ فتكون الزيادة للموكل إذ لا ربح للمتعدي وهو الوكيل قوله أو بدين أي غير طعام بدليل ما يأتي وقوله أو بدين صفته محذوفة أي باع به قوله إن فات أي المبيع المستفاد من الصفة المقدرة أي إن فات المبيع الذي وقعت فيه المخالفة ومحل منع الرضا بالدين مع فوات المبيع حيث كان الدين الذي وقع به البيع أكثر من الثمن أو القيمة كما لو كانت عشرة أو قال له بع
[حاشية العدوي]
قوله إلا أن يكون السلم قد حل وقبض) الظاهر أن اشتراط القبض في الطعام وأما غير الطعام فيكفي فيه الحلول كما يأتي ما يدل عليه (قوله حيث كان التعدي في سلم) أما في غير السلم أو فيه قبل دفع الثمن أو بعده وكان قائما وهو مما يعرف بعينه أو حصل قبض من الوكيل قبل الاطلاع فإنه يجوز باتفاق التأويلين (قوله فإن كان الثمن قائما) أي لم يغب عليه (قوله وبمسماه متعلق بمخالفته) أي والباء بمعنى في وهو بدل كل من كل وذلك لأن قوله في سلم معناه في رأس مال سلم وقوله إن دفع له الثمن من إقامة الظاهر مقام المضمر (قوله لأن المخالفة هناك إلخ) واعلم أنه يصح العكس.
(قوله وقد ذكرهما معا) أي مسألة المخالفة في رأس مال السلم والمخالفة في الجنس أو النوع كما يدل عليه عبارة بعض الشراح إلا أن المخالفة في رأس مال السلم التي هي الأولى لا بد فيها من كون الزيادة كثيرة لا يزاد مثلها كما يستفاد ذلك من قوله أو اشترائه بأكثر كثيرا وتفريق المصنف بين المسألتين مشكل فلو جمعهما كما في المدونة أو استغنى بقوله أولا والرضا بمخالفته في سلم لكان أحسن لأن المخالفة تشمل جميع ذلك (قوله والتقييد المتقدم) هو فسخ ما في الذمة في شيء لا يتعجله الآن فهو فسخ ما في الذمة في مؤخر والتقييد المتقدم أن يطلع على المخالفة قبل قبض الوكيل وكان الثمن المدفوع مما لا يعرف بعينه أو مما يعرف بعينه وفات إلى آخر ما تقدم (قوله فإن وفى) صادق بما إذا ساوى أو زاد وجواب الشرط محذوف أي أخذ ذلك جميعه وبهذا التقرير يكون كلامه مفيدا لكون الزائد للموكل (قوله معطوف على بمسماه) والأولى أن يكون معطوفا على قوله بمخالفته.