[حاشية العدوي]
قوله وعتق عليه) محل عتقه على الوكيل إذا لم يبين وقت الشراء أن الشراء لموكله فإن بين ولم يجزه الموكل فإنه ينقض البيع كما قاله في التوضيح (قوله وإلا فعلى آمره) أي فيعتق بمجرد شراء الوكيل والولاء للآمر عتق عليه أو على الوكيل لأنه كأنه أعتقه على الموكل وكذا يعتق على الموكل إذا لم يعلم الوكيل بالقرابة سواء عينه له الموكل أم لا (قوله ومن أخذت) أي ودافع لمن أخذت في صداقها أي فالزوج الذي دفع لزوجته من يعتق عليها بمثابة الوكيل يشتري من يعتق على موكله (قوله عتق ما فضل منه) أي بعد البيع (قوله ويكون الثمن كله للموكل) ولا شيء عليه غير الثمن حيث كان ثمنه الذي بيع به قدر ثمنه الذي اشترى به (تنبيه) : فإن ادعى الموكل علم الوكيل بقرابته للموكل حلف الوكيل ويلزم الموكل الشراء والعتق فإن نكل حلف الموكل وأغرمه الثمن وعتق على الوكيل اتفاقا لإقراره أنه اشتراه غير عالم أنه ممن يعتق على موكله فقد أقر الوكيل بحريته على الموكل وهو قد جحده فإن ادعى الوكيل أنه عينه له وقال الآمر بل عينت عبدا غيره فالقول قول الوكيل على الراجح والعبد حر اتفاقا
(قوله أو يكثر) معطوف على لا يليق (قوله لا يجوز له أن يوكل غيره مستقلا) فإذا تعدى الوكيل ووكل وضاعت السلعة فلا ضمان على الثاني حيث لم يعلم بتعدي موكله والضمان على الأول وإذا علم الثاني بتعدي موكله فينبغي أن يكون للموكل غريمان (قوله أن يوكل غيره) لكن لا يوكل إلا أمينا ولو أقل أمانة منه (قوله مطلقا) أي سواء كان كثيرا أو قليلا لاق أم لا وعبارة شب وهذا في الوكيل المخصوص الذي لم يؤذن له في التوكيل وأما المفوض فلا يمنع إذا أذن له اتفاقا أو لم يؤذن له على المشهور
(قوله فلا ينعزل إلخ) الفرق بين ذلك ونائب القاضي حيث كان ينعزل بعزل القاضي الذي استخلفه أن القضاء أهم وأحوط لتعلقه بمصالح المسلمين
(قوله رضاه) أي الموكل بالسلم الذي أسلم فيه وكيله لا بالتوكيل لأنه لا نزاع فيه
قبض المسلم فيه فهل يجوز للموكل الأول الرضا بما فعله وكيل وكيله أو ليس له الرضا بذلك لأنه بتعديه يصير الثمن على الوكيل الأول دينا فيفسخه في شيء لا يتعجله الآن وهو سلم الوكيل الثاني فهو فسخ دين في دين إلا أن يكون السلم قد حل وقبض فإنه يجوز لسلامته من الدين بالدين فعلم مما قررنا أن محل التأويلين حيث كان التعدي في سلم ودفع الثمن وغاب وكان مما لا يعرف بعينه ولم يحصل قبض من الوكيل قبل الاطلاع فإن كان الثمن قائما أو مما يعرف بعينه أو حصل قبض من الوكيل قبل الاطلاع فإنه يجوز بالاتفاق ووجه التأويل بالجواز في موضوع المؤلف أن المخالفة لم تقع فيما أمر به الموكل وإنما وقعت في التعدي في الوكالة ووجه مقابله أن المخالفة الواقعة في وقوع السلم من غير الوكيل بمنزلة المخالفة الواقعة في المسلم فيه.
(ص) ورضاه بمخالفته في سلم إن دفع الثمن بمسماه (ش) قال ابن غازي ورضاه عطف على نائب فاعل منع وبمخالفته متعلق برضاه وبمسماه متعلق بمخالفته فالمخالفة هنا في المسمى أي في قدر رأس المال فليس بتكرار مع قوله قبل والرضا بمخالفته في سلم إن دفع له الثمن لأن المخالفة هناك في الجنس أو النوع وقد ذكرهما معا في السلم الثاني انتهى والباء في بمسماه للظرفية أي ومنع رضا الموكل بمخالفة وكيله في الثمن الذي سماه والمعنى أن الشخص إذا دفع لآخر دراهم ليسلمها في ثوب هروي مثلا فأسلم في الثوب المذكور لكن زاد في الثمن ما لا يزاد على مثله فلا يجوز للموكل أن يرضى بفعله وتعليل المنع والتقييد المتقدم في قوله والرضا بمخالفته إلخ يقال هنا.