[حاشية العدوي]
قوله ولا يجوز توكيل إلخ) أي لما بينهما من العداوة الدنيوية زيادة على الدينية (قوله ومحل المنع) أي في قوله وعدو على عدوه وإلا فيجوز وهذا بخلاف الجمع بعد الإمام الراتب فلا يجوز ولو أذن والفرق أن هنا الأذية والضرر قاصران على الموكل عليه بخلاف مسألة الراتب فالأذية للإمام والجماعة الذين خلفه فهي أشد (قوله كقبول النكاح للزوج) لقول المصنف وصح توكيل زوج الجميع
(قوله فإنه يجوز لك أن ترضى) ولو طعاما ولا يقال أن فيه بيع الطعام قبل قبضه لأن هذا تولية من الوكيل للموكل كما أشار له في المدونة وحاصل المسألة على ما يستفاد من كلامهم كما قال عج أن الوكيل إذا خالف وأسلم في غير ما أمره به موكله فإن لم يطلع الموكل على ذلك إلا بعد أن قبض الوكيل المسلم فيه فإنه يجوز له الرضا به مطلقا أي سواء حل الأجل أم لا دفع له الثمن وهو مما يعرف بعينه أم لا وسواء كان المسلم فيه طعاما أم لا وإن اطلع عليه قبل قبض المسلم فيه فإن كان بعد ما حل الأجل جاز إلا أن يكون المسلم فيه طعاما وإن كان قبل حلول الأجل فإن كان لم يدفع له الثمن جاز الرضا بما فعله ولو كان طعاما بشرط أن يعجل له الثمن فإن أخره به امتنع لأنه بيع دين بدين (قوله وتدفع له الثمن) يحمل ذلك على ما إذا كان الوكيل دفع له رأس المال من عنده ليأخذ بدله من الموكل أو يكون اطلع الموكل على المخالفة قبل مضي الثلاثة الأيام التي يجوز تأخير رأس المال فيها ولو بشرط (قوله مما لا يعرف بعينه) فإن كان مما يعرف بعينه فيجوز ظاهره ولو كان طعاما ويوجه بأنه بمنزلة ما إذا لم يقبضه والظاهر أن الطعام مما لا يعرف بعينه
(قوله بخلاف زوجته) أي أو ابنه البالغ الرشيد.
(تنبيه) : اعلم أنه إذا لم يسم له الثمن فلا يجوز له شراؤه بنفسه ولو بلغ أقصى الثمن كما أفاده عج ويخير الموكل مع الفوات ولو بحوالة سوق بين أخذه الأكثر من الثمن أو القيمة ولو باعه من نفسه ثم أعتقه فللموكل نقض العتق فلم يجعل العتق مفوتا كما في عج (قوله فإن كلام ابن عرفة يفيد إلخ) أي لاحتمال الرغبة فيه بأكثر مما سمى فإن تحقق عدمها بأن تناهت الرغبات فيه أو اشتراه بحضرة ربه أو أذن له في الشراء لنفسه جاز (قوله لا يجوز للوكيل أن يبيع ما وكل على بيعه من محجوره) فإن فعل خير موكله في الرد والإمضاء إلا أن يفوت بتغير بدن أو سوق فيلزمه الأكثر من الثمن أو القيمة وقيل تغير السوق غير مفيت (قوله غير المأذون) دخل فيه القن ومن فيه شائبة حرية من مدبر وأم ولد ما لم يأذن لهم (قوله لأنه كنفسه) فيه إشارة إلى أنه اشترى بمال المفاوضة وكذا ينبغي تقييد شركة العنان فإن اشترى كل بغير مالها جاز (قوله ويمضي البيع ويغرم ما حابى به) فيه نظر كما قال بعض الأشياخ بل يخير في الرد والإمضاء.
والزوجة فإنهم يستقلون بالتصرف لأنفسهم وينسب إليهم
(ص) واشتراؤه من يعتق عليه إن علم ولم يعينه موكله وعتق عليه وإلا فعلى آمره (ش) يعني أن الوكيل على شراء رقيق غير معين فاشترى رقيقا يعتق على موكله وهو يعلم بالقرابة ولو لم يعلم بالحكم فإنه لا يجوز له ذلك وإذا وقع الشراء على هذا الوجه الممنوع فإن الرقيق يعتق على الموكل ويغرم ثمنه وولاؤه للموكل وأما إن عينه الموكل للوكيل فإنه يعتق على الموكل بأن قال للوكيل اشتر لي هذا الرقيق أو اشتر لي عبد فلان فاشتراه فإذا هو ممن يعتق على الموكل وسواء علم الوكيل بأنه يعتق على موكله أم لا وكذلك يعتق على الموكل إذا لم يعلم الوكيل بالقرابة سواء عينه الموكل للوكيل أم لا فضمير الهاء في اشتراؤه للوكيل وفي عليه للموكل وفاعل علم الوكيل وضمير الهاء في بعينه راجع لمن وكذا فاعل يعتق وعتق والهاء في عليه للوكيل ومثل الوكيل في ذلك المبضع معه وعامل القراض ومن أخذت في صداقها من يعتق عليها (تنبيه) : إنما يعتق على الوكيل بشرطه إذا كان موسرا فإن كان معسرا ببعضه عتق ما فضل منه والولاء للموكل وإن كان بكله بيع كله وينبغي فيما إذا بيع بعضه ولم يوجد من يشتري شقصا أن يباع كله ويكون الثمن كله للموكل ولو حصل فيه ربح لأن الوكيل لا يربح (تتمة) لو اشترى الوكيل من يعتق على نفسه فإنه لا يعتق لأنه لا يملكه وسواء قلنا إن العقدة تقع للموكل ابتداء أو للوكيل على ما يظهر مراعاة للقول الآخر قاله بعض.