[حاشية العدوي]
قوله أو القيمة) تعتبر القيمة يوم الفوات
(قوله بع القمح بدراهم فباعه بفول) أي فقد باع الربوي وهو القمح بفول فالقائل بالجواز نظر إلى أن الخيار الحكمي ليس كالشرطي أي لأن الخيار الحكمي غير مدخول عليه والشرطي مدخول عليه وقوله بناء على أن الخيار الحكمي كالشرطي أما الخيار في الصرف إذا كان شرطيا أمره ظاهر والخيار هنا حكمي لا شرطي أي لأنه يخير بين أن يرضى بما صرفه به دنانير أو لا وأما في بيع القمح بفول وقد قال له بعه بدراهم فلأنه لو جاز له الرضا بأخذ الفول لكان في أخذه الفول بيع طعام بطعام نسيئة ثم بعد كتبي هذا رأيت في كتابة لبعض شيوخنا ما يفيد ذلك (قوله أو اشتر بالعين إلخ) علة المنع في هذه الصرف المؤخر في شرح شب المناسب عدم ذكر هذه المسألة هنا لأنها ستأتي في كلام المصنف والقولان فيه غير القولين هنا لأن القولين الآتيين إنما هما في اللزوم والتخيير وهنا في وجوب الفسخ والتخيير (قوله بناء على أن الخيار الحكمي كالشرطي أولا) بقي أن هذه العلة تجري في الطعام بمثله ولو لم يكن ربويا فلو قال المصنف ولو طعاما بمثله لكان أحسن (قوله إن لم يلتزم الوكيل إلخ) انظر هل التزام الأجنبي كذلك أم لا لأن فيه منه بخلاف الوكيل لأنه لما تعدى فكان ما التزمه لازم له (قوله والأولى أنه من باب الاكتفاء) أي لأنه محل اتفاق.
(قوله ويدخل في قوله إلخ) أي حيث يريد بزاد ولو حكما (قوله فاشترى في الذمة) إلا أن يقول الآمر إنما أمرتك بالشراء بعينها لأنه ربما فسخ البيع لعيب بها وليس عندي غيرها (قوله وعكسه) أي وعكسه كذلك أي أو قال عكسه لأنه هنا في معنى الجملة فيصح أن يعمل فيه القول اللهم إلا أن يقول أنا أمرتك بالشراء في الذمة خوف أن يستحق الثمن فيرجع البائع في البيع وغرضي بقاؤه ويفيد القيد في المسألتين. التوضيح عن المازري
(قوله فاشترى به اثنتين) مفهومه لو اشترى واحدة وعرضا معها في صفقة واحدة لم يكن الحكم كذلك والحكم أنه مخير بين أن يرد الجميع أو يأخذ الجارية بحصتها من الثمن (قوله لم يمكن إفرادهما) أي ولم يمكنه الإفراد في غيرهما أيضا لعدم وجود الصفة المطلوبة (قوله فإنه يخير مطلقا) أمكن إفرادهما أم لا (قوله لكان أشمل) في عب وكأنه قصد التبرك بالتلميح للخبر الوارد في ذلك من «أنه - صلى الله عليه وسلم - دفع دينارا لعروة البارقي يشتري به شاة كأنه يضحي بها فاشترى له شاتين به ثم باع واحدة بدينار وجاء له بالشاة والدينار فدعا له - صلى الله عليه وسلم - بالبركة فصار مباركا له فيما يتجر فيه ولو ترابا»
(قوله ورضاك) الرضا يشمل الرضا حقيقة والرضا
في سلم موكله حميلا أو رهنا إلى حين وفائه فإنه لا خيار للموكل في ذلك لأن هذا زيادة توثق ومصلحة تعود على المسلم وقيد بما إذا أخذهما بعد العقد فإن أخذهما في عقد السلم كان لهما حصة فيثبت للموكل الخيار وإذا هلك الرهن قبل علم الموكل به ورضاه فضمانه من الوكيل وإن هلك بعد رضا الموكل فضمانه من الموكل وكلام المؤلف في الوكيل المخصوص وإلا فضمانه من الموكل
(ص) وفي ذهب في بدراهم وعكسه قولان (ش) يعني أن الوكيل إذا باع أو اشترى بالذهب وقد نص له الموكل على الدراهم أو باع الوكيل أو اشترى بالدراهم وقد نص له على الذهب هل ذلك لازم للموكل بناء على أنهما جنس واحد أو له الخيار بناء على أنهما جنسان فيه قولان مشهوران ومحلهما إذا كان الذهب والدراهم نقد البلد وثمن المثل والسلعة مما تباع به واستوت قيمة الذهب والدراهم والأخير موكله قولا واحدا وفي بعض النسخ وفي بذهب بالباء وفي بعضها بغير الباء فعلى هذه النسخة فذهب صفة لموصوف محذوف وعلى الأولى ففي الداخلة على قوله بذهب مدخولها في الحقيقة محذوف أي وفي بيعه بذهب لأن حرف الجر لا يدخل على مثله وأما مدخولها في الداخلة على قوله في بدراهم فأما أن يقال إن مدخولها محذوف أي في قوله بدراهم أي بعه بدراهم وأما أن يقال دخلت (على بدراهم) على سبيل الحكاية كما قال ابن غازي فكان المراد هذا اللفظ