[حاشية العدوي]
تقييدا لقول ابن القاسم فهما متفقان وقال غيره قول ابن القاسم على ظاهره لا يلزمه إلا ما يشبهه وإن سمى له الثمن (قوله مطلقة) تفسير لمفوضة (قوله كمية الثمن) المناسب حذف كمية (قوله فالاستثناء من إلخ) في الحقيقة الاستثناء من محذوف وكأنه قال وتعين لائق به في كل حال إلا في حال ما إذا سمى الثمن (قوله والأخير) أي في إجازته فعل الوكيل وأخذ ما بيعت به وفي نقضه وأخذ سلعته إن كانت قائمة فإن فاتت خير أيضا في إجازة فعله وأخذ ما بيعت به وفي تضمينه قيمتها لتعديه.
(قوله بثمن المثل) فلا يبيع بدون ثمن المثل إلا قدرا يتغابن الناس في مثله (قوله لزم الوكيل قيمتها) أي إن شاء الموكل لأن له أن يرضى بما وقع عليه العقد من الثمن (قوله وهذا خارج) أي خارج من حكم التخيير بقوله وتعين في المطلق نقد البلد أي فلا حاجة لقوله إلا ما شأنه ذلك لخفته وإذا خرج من حكم التخيير فيكون داخلا في قول المصنف وتعين في المطلق نقد البلد (قوله قبل أن يقبض الوكيل الطعام) سيأتي في قول المصنف والرضا بمخالفته في سلم أنه إذا حل الأجل يجوز في غير الطعام لانتفاء علة فسخ ما في الذمة في مؤخر وأما في الطعام فلا لما يلزم عليه من بيع الطعام قبل قبضه فقضيته أنه إذا اشترى طعاما نقدا تعديا أي على الحلول ولم يقبضه الوكيل فلا يجوز للموكل الرضا لما يلزم عليه في بيع الطعام قبل قبضه والموضوع أن الموكل دفع له الثمن بقرينة ما سيأتي فحينئذ يكون التشبيه تاما وإذا كان تاما فالخيار إنما يكون بعد قبض الوكيل الطعام.
(قوله لما فيه من بيع الطعام قبل قبضه) أي باعه الوكيل قبل قبضه (قوله وكان نظرا) الواو بمعنى أو أي أو كان نظرا (قوله وكمخالفته مشتري عين) أي في مشتري عين بدليل جرما بعده والتعبير بالمفاعلة ليس مرادا لأن المخالف هو الوكيل وقال بعضهم إذ خالف الوكيل فقد خالف الموكل (قوله بخلاف ما عند ابن شاس) أي فإنه يقول محله إذا كان مما تختلف به الأغراض (قوله واستقرب) بالقاف في خط شيوخنا وغيرهم ولعل المناسب استغرب بالغين كذا كنت كتبت ثم ظهر للأول وجه وذلك لأن الأغراض وإن لم تختلف إلا أن الموكل لما قيد ويحتمل أن الحال يتعين في بعض الأسواق أو في بعض الأزمنة حكمنا بالتخيير مطلقا
(قوله ولو بشيء يسير)
الزيادة لا النقص كما أنه يخير إذا خالف واشترى بزيادة على ما سماه له حيث كانت كثيرة وإن كانت يسيرة فلا خيار للموكل سواء كانت السلعة معينة أم لا فقوله أو بيعه إلخ أي ومخالفته في بيعه بأقل ففي مقدرة وهي للسببية أي أو مخالفته بسبب بيعه بأقل لأن المخالفة بسببه لا فيه وقوله أو اشترائه أي أو مخالفته في اشترائه بأكثر أي بسبب اشترائه بأكثر وأكثر هنا ليس على بابه بل المراد به الزيادة سواء كان الأصل في نفسه كثيرا أو قليلا ثم إن هذه الزيادة قد تكون كثيرة وقد تكون يسيرة فإن كانت كثيرة فالتخيير وإن كانت يسيرة فلا خيار وإلى ذلك أشار بقوله كثيرا فأفاد الحكمين بالمنطوق والمفهوم وفي الحقيقة أن قول المؤلف (ص) إلا كدينارين في أربعين (ش) بيان لمفهوم قوله كثيرا كأنه قال إلا إن قلت الزيادة في الشراء كدينارين في أربعين فلا خيار للموكل بسبب ذلك لأن ذلك مما يتغابن الناس في مثله وفي بعض النسخ لا كدينارين بلا النافية وهي أصوب أو إلا بمعنى غير وهذا أولى من التصويب لأنه إذا أمكن تصحيح العبارة من غير تصويب كان أولى والكاف استقصائية (ص) وصدق في دفعهما وإن سلم ما لم يطل (ش) يعني أن الوكيل إذا ادعى أنه دفع الدينارين من عنده قبل أن يسلم السلعة لموكله أو بعد أن سلمها له ولم يطل الزمان بل كان ذلك بقرب التسليم فإنه يصدق في ذلك بيمينه وأما إن سلم السلعة لموكله وطال الزمان ثم ادعى أنه دفعهما من عنده فإنه لا يصدق فقوله ما لم يطل أي زمن ما بين تسليم السلعة ودعواه أنه دفعهما من عنده أي لغير عذر فلا يصدق ثم إن تصديقه في الدفع يستلزم التصديق في كونه زاد فإذا ادعى أنه زاد صدق ما لم يطل وإنما تعرض للدفع لئلا يتوهم أنه كالضامن لا يرجع إلا إذا ثبت الدفع