(ص) وتعين في المطلق نقد البلد ولائق به إلا أن يسمي الثمن فتردد (ش) يعني أنه إذا وكله على شراء شيء
[حاشية العدوي]
قوله أو لفظ إلخ) متلازم مع الذي قبله يلزم من أحدهما الآخر (قوله فإنه يتقيد بما يليق به) هذا عرف فعلي والظاهر أن يزيد فيقول كما لو قال اشتر لي ثوبا فإنه يتقيد بما يليق به من الأثواب وإلا فالذي يقبل الشراء أشياء كثيرة ولعل المراد بحسب الوقت المفيد نوعا مخصوصا فإنه يتقيد به (قوله وهو تكرار) لا يخفى أنه مرتب عليه ومثله لا يقال له تكرار فتدبر
(قوله فله طلب الثمن) أي وله الترك وهو ضامن فلا يحتاج إلى جعل اللام بمعنى على (قوله ورد المعيب) إن لم يعلم به حال شرائه فلا رد له ويلزمه إلا أن يشاء الموكل أخذه فله ذلك أو يكون قليلا والشراء فرصة فهو لازم للموكل والحاصل على هذا أنه متى قل العيب وهو فرصة فإنه يلزم الموكل الشيء المشترى سواء علم به الوكيل حين الشراء أم لا وسواء عينه الموكل أم لا وسواء كان الوكيل مفوضا أو مخصوصا وإن لم يكن العيب كذلك فإن علم به الوكيل حين الشراء فإن البيع يلزم الوكيل إلا أن يشاء الآمر أخذه وإن لم يعلم به حين الشراء فله رده حيث لم يعين والموكل المشتري مطلقا أو عينه والوكيل مفوض (قوله رد المعيب) أي المشار له بقوله المصنف ورد المعيب.
(قوله بما إذا كان العيب ظاهرا) يظهر بالتأمل لا أنه ظاهر للمتأمل وغيره وإلا فلا رد له قال بعض شيوخنا ولعل تقييد اللخمي ضعيف ولذا لم يذكره ابن عرفة ولا الشامل اه. أقول ولا المصنف (قوله فلا شيء على الوكيل) زاد في ك وإذا لم يكن عليه ضمان لم يكن له أن يرد (قوله ولم يذكر لا يخفى إلخ) إن عدم ذكره يدل على ضعفه فافهم (قوله ما لم يصرح بالبراءة) وما لم يكن العرف عدم المطالبة بهما فإن كان العرف ذلك لم يطالب بهما والسمسار كالوكيل في ذلك بخلاف العهدة فإن الوكيل عليه العهدة ما لم يعلم المشتري بأنه وكيل بخلاف السمسار فإنه لا عهدة عليه لأن الشأن فيه أن يبيع لغيره (قوله فإنه يطالب بثمنه) ولو صرح بأنه وكيل (قوله كبعثني فلان) أي فالثمن على فلان المرسل لا على الرسول فإن أنكر فلان أنه بعثه غرم الرسول (قوله ويحتمل أن يكون مثالا) هذا بعيد (قوله وأما المفوض فيتبع) الحاصل أنه إذا كان مفوضا يتبع في ثلاث صور عدم علمه بأنه وكيل وبأنه وكيل وبأنه مفوض وغيره في صورة فقط وهو عدم علمه أنه وكيل.
(قوله والمقارض) بفتح الراء أي عامل القراض بخلاف القاضي والوصي إذا باعا سلعة من سلع اليتيم فلا يطالبان بالعهدة فيما وليا بيعه والعهدة في مال اليتامى فإن هلك مال الأيتام ثم استحقت السلعة فلا شيء على الأيتام
(قوله نقد البلد) ثم إنه يعتبر الغالب من النقد حيث كان فيه غالب فإن لم يكن فيه غالب فكل شيء أتى به لزم (قوله فتردد) اعلم أن ابن القاسم ذكر أنه إذا اشترى غير اللائق لم يلزمه وخير في إجازته ورده وظاهره سواء سمى الثمن أم لا وعند أشهب لا خيار له إذا سماه كان ما اشتراه يليق به أم لا وإن لم يسم فله الخيار فجعله بعض القرويين
أو بيعه وكالة مفوضة مطلقة أي لم يذكر فيها كمية الثمن ولا جنسه فإنه يتعين على الوكيل أن يبيع بنقد بلد البيع أو الشراء فإن خالف وباع بعرض أو بحيوان أو بنقد غير بلد البيع وفاتت السلعة فإنه يضمن حينئذ قيمتها لتعديه إلا أن يجيز الموكل فعله ويأخذ ما باع به وإن لم تفت السلعة فالخيار ثابت للآمر إن شاء أجاز البيع وأخذ ما بيعت به وإن شاء نقضه وأخذ سلعته وكذلك يتعين على الوكيل شراء ما يليق بالموكل حيث أطلق للوكيل فإن خالف فللموكل الخيار كما إذا وكله على شراء ثوب أو عبد وهل هذا ما لم يسم الثمن فإن سماه فيشتري به ما لا يليق بالموكل حيث لا يحصل به ما يليق أو اللائق متعين سواء سمى للوكيل الثمن أو لا وعليه فحيث سماه ونقص عن اللائق بالموكل فليس للوكيل أن يشتري ما لا يليق بالموكل فالاستثناء من المنطوق أي تعين لائق بالموكل إلا أن يسمي الثمن ففي التعين وعدمه تردد وبعبارة الاستثناء من مفهوم لائق فإن محل التأويلين في غير اللائق مع التسمية أي لائق لا غيره إلا أن يسمي الثمن فتردد وكان ينبغي أن يقول تأويلان (ص) وثمن المثل (ش) يعني أن الوكيل يتعين عليه أن يبيع أو يشتري لموكله بثمن المثل إذا كان وكله وكالة مطلقة إلا أن يسمي الثمن وإلا فيتعين.