[حاشية العدوي]
قوله وجب عموم المسبب) وهو التصرف في كل شيء
(قوله إلا أن يقول وأجزت غير النظر) أي في صلب العقد (قوله على الحكاية) أي حكاية ما صدر من الموكل وقوله مثل يقال له إبراهيم أي حكاية لما وقع في النداء لكن مثل هذا لا يقال له حكاية ثم إن كونه غير حكاية إنما يتأتى على قراءة غير بالرفع ويلاحظ صدورها من الموكل مرفوعة كأن يقول النظر وغير نظر قد أجزتهما (قوله بأن يبيع ما يساوي إلخ) أقول مفاد كلامه أنه إذا قال أجزت النظر وغير النظر ووقع أنه باع ما يساوي مائة بخمسين أن البيع لا يمضي والظاهر إمضاؤه وأن مجرد بيع السلعة التي تساوي مائة بخمسين لا يكون معصية لا يتعلق به إمضاء والحاصل أن تفسير السفه بذلك المعنى لا يمنع الإمضاء حيث يقول الموكل أجزت ما كان نظرا وما كان غير نظر وأي فرق بين ذلك وبين الهبة التي يراد بها وجه المعطي فتدبر حق التدبر (قوله وإنكاح بكره) انظر هذا مع ما قدمه المصنف في باب النكاح من قوله وإن أجاز مجبر في ابن وأخ وجد فوض له أموره ببينة جاز فإن ما في باب النكاح مخالف لما هنا وقد يجاب بأن هذا في غير الابن والأخ والجد وأما هؤلاء فلهم جهتان جهة ولاية في الأصل وانضم لها وكالة فاغتفروا بخلاف من عداهم (قوله إلا إذا نص) أي وكذا لو أمضاها بعد صدورها فقوله هنا لا يمضي أي ابتداء بل يتوقف على إمضاء (قوله ونحوه) أي كالقائم بجميع أموره
(قوله معلوما بالنص) أي بأن يقول وكلتك على بيع دوابي وقوله أو بالقرينة كما إذا قال له أتبيع دوابك فيقول له وكلتك فالسؤال قرينة على بيع الدواب فقوله أو بأمر أي تصريحا أو بالقرينة (قوله وتخصص إلخ) لعل هذا لا يرجع لقوله حتى يفوض بل لما بعده أي فإن وكله على البيع وكالة مفوضة وجرى العرف بتخصيص البيع في شيء خاص أو بشيء خاص فإنه لا يعتبر ذلك العرف في حق المفوض إليه والمراد بالعرف ما يشمل القولي والفعلي وهل يتصور معارضة القولي والفعلي في هذا الباب وهو الظاهر كقوله اشتر لي خبزا والعرف القولي فيه أنه ما يخبز على هيئة مخصوصة من قمح أو شعير أو سلت وعرفهم الفعلي خبز الذرة مثلا وعليه فهل يقدم العرف القولي على الفعلي وهو الظاهر أم لا اه.
(قوله بيع دوابي) هذا إذا جعلت الإضافة للاستغراق وأما لو جعلتها للجنس فهو من قبيل المطلق (قوله وكان العرف يقتضي تخصيص ذلك ببعض أنواع الدواب) هذا عرف قولي وقوله وكان العرف إنما تباع إلخ هذا عرف فعلي
كان العرف إنما تباع هذه السلعة في سوق مخصوص أو في زمان مخصوص فيخصص هذا العموم وكذا إذا كان الشيء الموكل عليه مطلقا أو لفظ الموكل فإنه يتقيد بالعرف كما لو قال اشتر لي فإنه يتقيد بما يليق به والعام هو اللفظ المستغرق الصالح له من غير حصر والمطلق هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد والضمير في قوله (ص) فلا يعده (ش) يرجع لما خصصه العرف أو قيده أي فلا يتعداه إلى غيره وهو تكرار مع قوله وتخصص وتقيد بالعرف ولو سكت عنه كان أحسن لكن ذكره ليرتب عليه قوله
(ص) إلا على بيع فله طلب الثمن وقبضه أو اشتراء فله قبض المبيع ورد المعيب إن لم يعينه موكله (ش) يعني أن الوكيل على بيع له أن يطلب المشتري بالثمن ويقبضه منه ويدفعه لموكله أو شراء له أن يشتريه ويقبضه من بائعه وإن ظهر به عيب ظاهر كما يأتي فله رده على بائعه بغير إذن موكله وهذا إذا لم يعين الموكل للوكيل المبيع وأما إن عينه له بأن قال اشتر لي الشيء الفلاني فإنه ليس له رده وهذه في الوكيل المخصوص أما الوكيل المفوض إليه فله أن يرده على بائعه ولو عينه له موكله ونحوه في المدونة وقيد اللخمي رد المعيب بما إذا كان العيب ظاهرا وأما إن كان خفيا كالسرقة ونحوها فلا شيء على الوكيل ولم يذكر ابن عرفة هذا التقييد ولا صاحب الشامل (ص) وطولب بثمن ومثمن ما لم يصرح بالبراءة (ش) يعني أنه إذا وكله على شراء شيء فإنه يطالب بثمنه ما لم يصرح بالبراءة من دفع الثمن وكذلك إذا وكله على بيع شيء فإنه يطالب بالمثمون ما لم يصرح بالبراءة من دفع المثمون وإلا فلا يطالب بذلك وإنما المطالب بما ذكر الموكل (ص) كبعثني فلان لتبيعه لا لأشتري منك وبالعهدة ما لم يعلم (ش) تشبيه بقوله ما لم يصرح بالبراءة أي فإن صرح بالبراءة بأن يقول وينقدك فلان دوني فلا مطالبة على الوكيل بالثمن كما أن من قال بعثني فلان لتبيعه فإنه لا مطالبة عليه ويحتمل أن يكون مثالا للتصريح بالبراءة ولو قال له بعثني فلان إليك لأشتري منك أو لأشتري له منك أو بعثني لتبيعني فإن الثمن يكون على المشتري لا على المرسل ولو أقر المرسل أنه أرسله فلا شيء عليه والثمن لازم للمشتري ولو قال المؤلف لأشتري له منك لفهم ما ذكره منه بالأولى وكذلك يطالب الوكيل بعهدة المبيع من غصب أو استحقاق ما لم يعلم المشتري أن المتولي للبيع وكيل فإن علم فالعهدة لا تكون عليه وتكون على من وكله أي فيرد عليه المبيع ويكون الثمن عليه وهذا في الوكيل المخصوص وأما المفوض فيتبع كما يتبع البائع والعهدة عليه كالشريك المفاوض والمقارض بخلاف القاضي والوصي