(ص) بما يدل عرفا (ش) هذا متعلق بقوله صحة الوكالة والمعنى أن الوكالة لا تختص بالصيغة الدالة بقول أو فعل أو إرسال وإنما الحكم في ذلك للعرف والعادة ولا بد مع الصيغة من القبول فإن وقع بالقرب فواضح وإن طال ففيها الخلاف المتقدم في المخيرة والمملكة ويدخل في قوله بما يدل عرفا الإشارة من الأخرس فما لا يدل على الصيغة عرفا ويدل عليها لغة لا يكون من صيغتها ولذا قال لا بمجرد وكلتك فإنها تدل عليها لغة لا عرفا وظاهر كلام المؤلف يشمل الإشارة من الناطق وفي كلام الشارح ما ظاهره خلافه
(ص) لا بمجرد وكلتك بل حتى يفوض (ش) يعني أن قول الموكل لوكيله وكلتك أو فلان وكيلي لا يفيده وتكون وكالة باطلة بل حتى يقول فوضت إليك أموري في كل شيء أو أقمتك مقامي أو نحو ذلك أو يفيد ابن عبد السلام اتفق مالك والشافعي على عدم إفادة الوكالة المطلقة واختلفا في الوصية المطلقة فقال الشافعي هي مثل الوكالة المطلقة وقال مالك هي صحيحة ويكون للوصي أن يتصرف في كل شيء لليتيم كوكالة التفويض ولعل الفرق بينهما قرينة الموت فإن اليتيم محتاج لأن يتصرف في كل شيء
[حاشية العدوي]
قوله وكان الإقرار من نوع تلك الخصومة) احترز بذلك عما إذا كان يخاصمه في دين له عليه ثمن سلعة مثلا فيقر بأنه كأن استعار منه كتابا وادعى تلفه
(قوله اضطراره) معناه أنه يمنع من الخصومة بعد حتى يجعل له الموكل الإقرار
(قوله لم يقع التوكيل في هذه الصيغة) أي لأن هذه الصيغة لا تصدر من الموكل وحاصل ما أشار إليه أنه في الطلاق توكيل في الصيغة ويلزم منها التوكيل في وقوع الطلاق وإنما قلنا توكيل في الصيغة لأن الصيغة الصادرة من الموكل هي الصادرة من الوكيل وأما في الظهار فإنما هو توكيل في المعنى أي في وقوع الظهار لا في الصيغة الصادرة من الموكل وهي أنت على موكلي كظهر أمه لأن هذه الصيغة ليست هي الصادرة من الموكل فظهر أن في الظهار صيغة إلا أنه ليس هناك توكيل فيها لما علمت فتدبر
(قوله لا تختص بالصيغة) تجوز بالصيغة عن مطلق الأمر الدال والباء في قوله بقول أو فعل للتصوير أي لا تختص بالأمر الدال المصور بقول أو فعل أو إرسال أي بواحد من هذه الأمور بل ما يدل على أي واحد منها وقوله أو إرسال بأن جرت العادة أنه إذا أرسل له متاعه يكون القصد التوكيل في بيعه (قوله والعادة) عطف تفسير (قوله فما لا يدل على الصيغة) المناسب الوكالة وذلك لأن الصيغة ليست مدلولة (قوله ويدل عليها لغة) بل قد يقال يدل عليها عرفا ولغة وإنما في عدم التعرض للموكل عليه (قوله وفي كلام الشارح ما ظاهره خلافه) ذهب إليه عب في شرحه فقال ولا تصح إشارة من ناطق ولكن الظاهر أنه إذا كانت الإشارة مفهمة للتوكيل فهما واضحا أنه لا مانع من صحة الوكالة ويدل عليه ظاهر المصنف
فإذا لم يوص عليه أبوه غير هذا الوصي ولم يستثن عليه شيئا والسبب الذي لأجله أوصى عليه وهو الحاجة إلى النظر عام وجب عموم المسبب ولا كذلك الوكالة فإن الموكل قادر على التصرف في كل شيء مما له التصرف فيه ولا بد له أن يستبد به عادة فاحتيج من ذلك إلى تقييد الوكالة بالتفويض أو بغيره فقوله بل حتى يفوض وقوله بعد أو يعين إلخ وقوله وتخصص وتقيد بالعرف إشارة إلى بيان الموكل فيه.