(ص) وواحد في خصومة وإن كره خصمه لا أن قاعد خصمه كثلاث إلا لعذر وحلف في كسفر (ش) أي لا يجوز للشخص أن يوكل في الخصومة أكثر من واحد إلا برضا الخصم وأما توكيل أكثر من واحد في غير خصومة فيجوز وليست التاء في خصومة للوحدة كما قيل فيصح أن يوكل الواحد في خصومات متعددة ويجوز للشخص أن يوكل في الخصومة قبل الشروع فيها وإن كره خصمه أو القاضي ذلك لأن الحق في التوكيل للموكل في حضور الخصم أو غيبته إلا أن يقاعد الموكل خصمه ثلاث مجالس ولو في يوم واحد وتنعقد المقالات بينهما فليس له أن يوكل من يخاصم عنه إلا أن يحصل للموكل عذر من مرض أو سفر ونحوهما فله حينئذ أن يوكل من يخاصم عنه وإذا ادعى إرادة سفر حلف أنه ما قصده ليوكله ومثله دعوى أن بباطنه مرضا ومثله دعوى أنه كان نذر اعتكافا ودخل وقته فإنه يحلف على جميع ذلك وهل من العذر حلفه أن لا يخاصمه قد تعرض له تت فقال قال محمد بن عمر من حلف أن لا يخاصم خصمه لأنه أحرجه وشاتمه جاز له أن يوكل غيره وإن حلف لا لموجب فلا ويمكن دخول هذا تحت الكاف فيحلف أنه إنما وكل لذلك اه. أي لإحراجه ومشاتمته له (ص) وليس له حينئذ عزله ولا له عزل نفسه ولا الإقرار إن لم يفوض له أو يجعل له (ش) أي ليس للموكل حين إذ قاعد الوكيل خصمه كثلاث عزل وكيله ولا للوكيل عزل نفسه وينبغي إلا لعذر وحلف في كسفر كما مر في الموكل،
[حاشية العدوي]
قوله سواء كان كفالة) هي الآتية في قوله أو يوكله على أن يتكفل إلخ (قوله المخير في فسخه) كالمزارعة قبل البذر (قوله في الأخير) أي الذي هو القتل وقوله وفي الأول أراد به ما قبل الأخير الذي هو قوله حد أو تعزير (قوله بغير علمه) في العبارة حذف أي إن ثبت موجب الحد وهو الزنا بغير علمه بأن لا يكون أحد الشهود (قوله إن تزوج بملكه) أي لا إن تزوج بحرة أو ملك الغير (قوله كما في الحرابة) أي التي هي قطع الطريق (قوله والغيلة) أي التي هي قتل الإنسان خفية لأخذ ماله (قوله يحيل غريمه على مديانه) في ك وقد يقال هذا داخل تحت قوله من عقد إذ الوكالة هنا في عقد هو حوالة.
(قوله أو يوكله على أن يتكفل لزيد مثلا بالدين الذي له على عمرو) أي يوكل شخصا يتوجه يضمن مدين إنسان لذلك الإنسان نيابة عنه أي لأن الموكل هنا يصح منه العقد وقد كان الموكل التزم لرب الدين الذي على فلان أن يأتيه بكفيل به عنه حتى يكون الإتيان بالكفيل حقا على الموكل المذكور اه. إلا أنك خبير بأن قضية هذا أن يكون الموكل كان من حقه أن يكون هو الضامن فلذا تصح الوكالة ولم يظهر ذلك هنا وقد يقال قيام الشفقة للمدين اقتضت أن يكون هو الضامن له فأمكن حينئذ أن يوكله في إنسان يضمن ذلك المدين لرب الدين (قوله من يستنيب عنه في الحج) أي يوكل إنسانا في كونه يتعاقد مع رجل على أن يحج عن الموكل بقدر معلوم وقوله لأن إلخ هذا التعليل منوط بالثانية التي هي الوكالة في الحج فهو جواب عما يقال.
(قوله استنابة) أي لا بالمعنى المتقدم وحاصل ما أشار له هنا أنه فرق بين الاستنابة والنيابة فالنيابة إقامة إنسان مقامك في أمر بحيث يسقط عنك الطلب به كأن تكون إماما في موضع فتأمر إنسانا يؤم بذلك والاستنابة إقامة إنسان مقامك في أمر بحيث لا يسقط عنك الطلب بذلك الآمر كأن تقيم إنسانا يحج عنك فذلك استنابة لا نيابة وهذا هو الفرق المتقدم في الحج (قوله استنابة) أي بالمعنى الذي أشرنا له قريبا