[باب في الوكالة]
(قوله فيهما وكالة) أي في الشركة والمزارعة لأن كلا وكيل عن الآخر (قوله وتقع أيضا على الحفظ) قال الله تعالى {وكفى بالله وكيلا} [النساء: 81] (قوله والوكيل إلخ) هذا يناسب المعنى الأول وهو التفويض ويناسب الثاني أيضا (قوله نيابة ذي حق) من إضافة المصدر للفاعل (قوله غير ذي) صفة لذي حق (قوله ولا عبادة) عطف على قوله إمرة (قوله لغيره) متعلق (بنيابة) وقوله فيه أي الحق (قوله غير مشروطة) أي حالة كون تلك النيابة غير مشروطة بموته (قوله أو صاحب صلاة) قضية العطف بأو تقتضي أنه معطوف على قوله أميرا وهو مفاد ما ضبطه بعض الشيوخ - رحمه الله تعالى - فيكون المعنى فيخرج نيابة إمام الطاعة صاحب صلاة أي إمام لصلاة أي إمام في صلاة ويكون ساكتا محترز قوله ولا عبادة ولعل المناسب أن يقول وصاحب صلاة أي أخرج نيابة صاحب صلاة غيره في صلاة بدله وقوله والوصية خرجت بقوله غير مشروطة بموته.
(قوله أخرج به الولاية العامة) أي أخرج به نيابة ذي الإمارة العامة والخاصة وقوله كنيابة إمام أي كنيابة الإمام أميرا أو قاضيا تمثيل لنيابة ذي الإمارة العامة وسكت عن الخاصة أي كنيابة الباشا أميرا أو قاضيا (قوله أخرج به إمام الصلاة) أي نيابة إمام الصلاة (قوله أخرج به الوصي) أي أخرج به نيابة الوصي فلا يقال لها وكالة (قوله صحة) يقع في بعض النسخ فعلا وفي بعضها مصدرا وهي الأولى لإفادتها الحصر لأن صحة مضاف لقوله الوكالة وهي معرفة بالألف واللام الجنسية وقد صرح علماء المعاني بأن المعرف بالألف واللام الجنسية إذا أخبر عنه بظرف أو جار ومجرور أفاد الحصر كالكرم في العرب والأئمة من قريش (قوله في قابل النيابة) ما لا يتعين فيه المباشرة وفهم منه أن ما لا يقبل النيابة لا تصح فيه الوكالة كالوضوء والصلاة والصوم ونحوها (قوله بمعنى أن ما يجوز) في ك واعلم أن قول المؤلف في قابل النيابة ليس بتعريف حتى يقال أن فيه دورا وإن سلم أنه تعريف فقد بين قابل النيابة بقوله من عقد فكأنه قال صحة الوكالة في عقد.
(قوله لا على أن النيابة أعم) أي كما هو مقتضى تعريف ابن عرفة (قوله لأجل المخرجات) أي في قوله لا في كيمين فإنه يفيد فيها عدم الصحة بالصراحة ولو عبر بالجواز لم يفد فيها ذلك ولأجل أن ينطبق على قوله وحج فإن التوكيل على الحج ليس جائزا مستوى الطرفين بل إما ممنوع أو مكروه كما سبق
شخصا يعقد عنه عقدا سواء كان كفالة أو بيعا أو نكاحا أو غير ذلك من العقود ولا يدخل هنا الطلاق لأنه فسخ فهو داخل في قوله وفسخ أي يجوز أن يوكل من يفسخ العقد المخير في فسخه أو المحتم فسخه وكذلك يجوز له أن يوكل شخصا يقبض له حقا وجب له قبل آخر وكذلك يجوز له أن يوكل شخصا يستوفي له عقوبة قبل شخص من حد وتعزير وقتل والموكل في الأخير الولي وفي الأول الإمام لأن إقامة التعازير والحدود له لكن للسيد أن يقيم الحد على عبده إن ثبت بغير علمه إن تزوج بملكه كما يأتي.
وكذا في الأخير الحكم فيها للإمام في بعض الصور كما في الحرابة والغيلة والردة وكذلك يجوز له أن يوكل شخصا يحيل غريمه على مديانه أو يوكله على أن يتكفل عنه لفلان بما على فلان وكذلك يجوز له أن يوكل من يبرئ من له عليه حق منه سواء علموا قدر الحق المبرئ منه أولا وإليه أشار بقوله وإن جهله الثلاثة أي الوكيل والموكل ومن عليه الحق لأنها هبة مجهولة وهي جائزة وكذلك يجوز له أن يوكل من يستنيب عنه في الحج أو يوكل من يحج عنه لأن كلام المؤلف في بيان ما تصح فيه الوكالة لا في بيان ما تجوز فيه وهذا في الحقيقة استنابة لا نيابة وتقدم الفرق بينهما في الحج عند قول المصنف ومنع استنابة صحيح في فرض