(ص) صحة الوكالة في قابل النيابة (ش) هذا شروع منه في بيان محل الوكالة والمعنى أن الوكالة تصح فيما يقبل النيابة بمعنى أن ما يجوز فيه النيابة تصح فيه الوكالة وما لا تجوز فيه النيابة لا تصح فيه الوكالة بناء على مساواة النيابة للوكالة لا على أن النيابة أعم وعبر بالصحة دون الجواز لأجل المخرجات لأنه يلزم من عدم الصحة البطلان ولا يلزم من عدم الجواز البطلان.
(ص) من عقد وفسخ وقبض حق وعقوبة وحوالة وإبراء وإن جهله الثلاثة وحج (ش) أشار بهذا إلى بيان محل قابل النيابة والمعنى أنه يجوز للإنسان أن يوكل
[حاشية العدوي]
أحدهم. فالعلة إنما هي التفاوت لا ما قاله وإن حمل على ما إذا كان العمل على واحد والأرض على آخر والبذر على آخر فكلامه صحيح لكن لا يناسب المتن واعلم أنه اعترض على المصنف بأن صاحب الجواهر ذكر في المزارعة الفاسدة إذا فاتت بالعمل ستة أقوال الراجح منها أنه لمن اجتمع له شيئان من ثلاثة: أصول البذر والأرض والعمل. فإن كانوا ثلاثة واجتمع لكل واحد شيئان منها أو انفرد كل واحد بشيء واحد منها كان بينهم أثلاثا وإن اجتمع لواحد شيئان منها دون صاحبيه كان له الزرع دونهما وهو مذهب ابن القاسم واختاره محمد ونقل شيخنا عبد الله عن شيخه ابن عب أنه المفتى به ومثل ذلك إذا اجتمع شيئان لشخصين منهم فالزرع لهما دون الثالث فالصور أربع ويبقى النظر في ثلاث صور الأولى أن تجتمع الثلاثة لواحد منهم ولكل واحد من الباقين اثنان الثانية أن تجتمع الثلاثة لكل واحد من شخصين منهم ويجتمع للشخص الثالث اثنان الثالثة أن تجتمع الثلاثة لواحد ويجتمع اثنان لواحد وينفرد الثالث بواحد والظاهر أن من له اثنان يساوي من له ثلاثة لأن من له ثلاثة يصدق عليه أنه اجتمع له اثنان اه. من شرح عب