[حاشية العدوي]
أن يدخلا على ذلك فإذا كانت قيمة عمله الثلث فلا بد أن لا يدخلا على أقل ولا أكثر ومنها أن يعمل البذر على ملكه وملك مخرجه أي بقدر ما لكل واحد من الخارج فإن عمل على ملك مخرجه فقط فسدت ولو كان له من الخارج بقدر عمله ومنها أن يكون العمل مضمونا عليه لا في عينه وإلا فسدت حيث انتفى شرط من هذه الشروط الأربعة وتكون إجارة فاسدة فيها أجرة مثله (قوله لما فيه من كراء الأرض) فيه نظر المناسب أن يقول لما فيها من التفاوت.
(قوله رخيصة) أي بالنسبة لغيرها ولها في نفسها قدر وبال وأما رخيصة رخصا مطلقا وهي التي لا خطب لها ولا بال فهي مسألة المدونة وهي جائزة فلا يحمل كلامه على ما يشملهما وبعبارة أخرى أي رخصا نسبيا فليست هذه مفهوم الأول كما وهم بعضهم. ك
[المزارعة الفاسدة]
(قوله ولما ذكر المزارعة الصحيحة إلخ) فيه أنه ذكر أقساما من الصحيحة وأقساما من الفاسدة فما معنى قوله لم يحتج لبيانها مع أنه بين أقساما خمسة إلا أن يقال لم يحتج لبيان جزئياتها كلها وفيه شيء (قوله وتكافا عملا) أي وجد العمل فيهما سواء تساويا فيه أم لا
(قوله وعليه الأجرة) تجوز في إطلاق الأجرة على ما يشمل البذر أي إذا كان له مع عمله الأرض وقوله وعليه الأجرة أي وعلى العامل كل الأجرة في المسألة الأولى والبذر في الثانية وإطلاق الأجرة على البذر تجوز (قوله والضمير إلخ) ليس هنا ضمير بل التنوين قائم مقام المحذوف (قوله سواء) لا يظهر رجوعه للأولى ولا للثانية فالمناسب إسقاطها وقوله وعليه يظهر رجوعه للأولى التي هي قوله فللعامل وعليه الأجرة (قوله أو كل لكل) أي كان كل من الأرض والبذر لكل منهما والعمل من عند أحدهما فقط.
(تنبيه) المراد بالعمل عمل اليد فقط ولذا قال عج قول المصنف فبينهما أي الزرع وإنما يكون بينهما إذا انضم لعمل يد كل منهما غيره من بذر أو أرض أو عمل بقر أو بعض ذلك أو بعض واحد منها كما يأتي في قوله وإلا فللعامل فمن انضم لعمل يده ما ذكر دون صاحبه فلا شيء لصاحبه من الزرع وإنما له أجرة مثله عج (قوله وفي الشركاء إلخ) اعلم أنه إذا كان البذر والأرض من كل منهم والعمل على
هذه لا بد أن ينضم إلى عمل يده آلة من بقر أو محراث مثلا وإلا فليس له إلا أجرة مثله وهي مسألة الخماس
ولما كان بين الوكالة وبين الشركة والمزارعة مناسبة من جهة أن فيهما وكالة أتبعها بهما فقال (باب في ذكر ما جمعه من مسائل الوكالة) وهي بفتح الواو وكسرها التفويض يقال وكله بأمر كذا توكيلا أي فوض إليه ووكلت أمري إلى فلان أي فوضته إليه واكتفيت به وتقع أيضا على الحفظ والوكيل الذي تكفل بما وكل به فكفى موكله القيام بما أسند إليه وأما في الاصطلاح فقال ابن عرفة نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته فتخرج نيابة إمام الطاعة أميرا أو قاضيا أو صاحب صلاة والوصية قوله غير ذي إمرة أخرج به الولاية العامة والخاصة كنيابة إمام أميرا أو قاضيا وقوله ولا عبادة أخرج به إمام الصلاة. وقوله لغيره متعلق بنيابة والضمير عائد على المضاف إليه وقوله غير مشروطة بموته أخرج به الوصي لأنه لا يقال فيه عرفا وكيل ولذا فرقوا بين فلان وكيلي ووصي