[حاشية العدوي]
التفريع على مذهب سحنون ويعلم ذلك بالاطلاع على بذرهما قبل وضعه بالأرض بحسب ما يدركه أهل المعرفة من أن مثل هذا ينبت أو لا ينبت (قوله لأنهما يشترطان الإخراج فقط) أقول لا معنى لذلك الاشتراط حيث يكون البذر من عندهما معا وقوله وهذا لا يتأتى أقول بل يتأتى بالاطلاع على بذر كل منهما قبل بحسب ما يفهمه أهل المعرفة والحاصل أن مالكا وابن القاسم لا يقولان بالخلط لا حقيقة ولا حكما وجعل إخراجهما معا للفدان وإن كان كل واحد يبذر على حدة خلطا حكما لا يصح فتدبر
(قوله وعلم) بالبناء للمفعول ولا يقرأ بالبناء للفاعل وإلا كان غارا قطعا فلا يصح قول المصنف إن غر (قوله وعليه مثل نصف النابت) أي في شركة المناصفة ومثل حصته في غيرها (قوله وعلى كل نصف بذر الآخر) أي في المناصفة وعلى كل من بذر الآخر بقدر حصته في غيرها وبقي على المصنف شرط آخر في البذر وهو تماثلهما نوعا فإن أخرج أحدهما قمحا والآخر شعيرا أو سلتا أو صنفين من القطنية فقال سحنون لكل واحد ما أنبته بذره ويتراجعان في الأكرية ويجوز إذا اعتدلت القيمة اللخمي يريد والمكيلة وهذا فيما إذا كان بدل الشعير فولا خلافا لمن يقول الفول والقمح يمنع قطعا (فائدة) إذا اشترط في الحب الزراعة ولم ينبت والبائع عالم ذلك أو شاك فإن المشتري يرجع عليه بجميع ثمنه لأن البائع غره والشراء في إبان الزرع بثمن ما يزرع كالشرط وإن اشتراه للأكل فزرعه لم يرجع بشيء إلا أن يكون ذلك ينقص من طعمه فيرجع بقيمة النقص لو اشتراه للزراعة قال معناه في الذخيرة ك (قوله والزرع لهما) راجع للمسألتين أي ما قبل إلا وما بعدها
(قوله فلا يجوز اشتراطهما على مذهب ابن القاسم) هذه العبارة للشيخ أحمد واعترض عليها بأن الذي لابن القاسم أن العمل المشترط هو الحرث
وبذره (ش) يصح نصبه عطفا على بذر أي أو قابل أرضه وبذره عمل ورفعه أي أو قابل أرضه وبذره عمل أحدهما ثم إن حمل العمل على عمل اليد والبقر كانت مسألة سحنون ومحمد وكان ماشيا على مختار سحنون وإن حمل على عمل اليد فقط كانت مسألة اللخمي وفيها خلاف أيضا ويكون ماشيا على مختار اللخمي أي أو قابل أرضه وبذره وبقره عمل يده فقط والأولى حمل العمل على ما يشمل عمل اليد والبقر ويكون أشار إلى مسألة سحنون ومحمد لا إلى مسألة اللخمي لئلا يتكرر مع قوله أو لأحدهما الجميع إلا العمل ولئلا يلزم الإطلاق في محل التقييد وهي مقيدة فيما سيأتي بما إذا عقدا بلفظ الشركة (ص) أو بعضه (ش) أي وكذلك تصح الشركة إذا أخرج أحدهما الأرض وبعض البذر وأخرج الآخر العمل وبعض البذر وأشار لشرط الصحة في هذه بقوله (ص) إن لم ينقص ما للعامل عن نسبة بذره (ش) أي إن لم ينقص ما يأخذه العامل من الزرع عن نسبة بذره بأن زاد أو ساوى كما لو أخرج ثلث الزريعة وأخذ النصف أو أخرج النصف وأخذ النصف وأما إن نقص ما يأخذه العامل من الزرع عن نسبة بذره كما لو أخرج مع عمله ثلثي البذر وأخرج صاحب الأرض ثلث البذر على أن الزرع لهما نصفان لم تصح الشركة لأن زيادة البذر هنا كراء الأرض.
(ص) أو لأحدهما الجميع إلا العمل إن عقدا بلفظ الشركة لا الإجارة أو أطلقا. (ش) هذا المسألة تعرف بمسألة الخماس وصورتها أن يخرج أحدهما البذر والأرض والبقر وعلى الآخر عمل يده فقط وله من الزرع جزء كربع أو غيره من الأجزاء وحاصل القول فيها أنه إن عقداها بلفظ الشركة جازت اتفاقا وإن عقداها بلفظ الإجارة لم تجز لأنها إجارة بجزء مجهول وأن عري عن ذلك بأن أطلقا القول عند العقد فحملها ابن القاسم على الإجارة فمنعها وحملها سحنون على الشركة فأجازها والمشهور الأول وإذا علمت هذا فنزله على كلام المؤلف تجده مطابقا وانظر في كلام الشارح والمراد بالعمل الحرث لا الحصاد والدراس لأنه مجهول فمتى شرط عليه أزيد من الحرث فسدت والعرف كالشرط وأما لو تطوع بأزيد من الحرث بعد العقد كالحفظ والسقي والتنقية والحصاد ونحوها فذلك جائز وله حصة من التبن لأنه شريك.