[حاشية العدوي]
معطوف على سلما فهو شرط وكل شرط عدمه مانع فاندفع قول الشارح وفي كون هذا شرطا نظر وإنما عدمه مانع من الصحة وليس وجوده شرطا ثم إن تت أجاب عن اعتراض الشارح وحاصل جوابه أن الفقهاء قد يتسامحون فيطلقون الشرط على عدم المانع فلا اعتراض على المصنف ثم إن شارحنا رد كلام تت وحاصل رده لا نسلم أنه تسامح بل عدم المانع شرط حقيقي إذا كان كذلك فالمناسب أن يقول فلا يتم ما قاله تت أو يقول فلا يرد ما قاله الشارح (قوله وقوله مساو إلخ) هذا حل آخر غير الأول المذكور في صدر العبارة وعلى المذكور في الصدر يكون مغنيا عن قوله وتساويا وعلى الآخر لا وشب اقتصر على الحل الأخير وحل قوله وتساويا بما ذكر في الصدر ثم لا يخفى أن هذا الحل الثاني الذي يحمل على التناصف إنما هو فرض مسألة ويكون المعول عليه عموم قوله وتساويا وبعد فلا داعي لقوله وقابلها مساو ومع قوله وتساويا
(قوله إلا لتبرع) يصح في الاستثناء أن يكون متصلا أي وتساويا في جميع الأحوال إلا حالة التبرع بعد العقد وأن يكون منقطعا أي وتساويا في الجميع في حالة العقد إلا لتبرع بعد العقد (قوله بعد العقد) أي اللازم بالبذر بأن يعقدا على التساوي ويبذرا ثم يتبرع أحدهما (قوله أي من غير وأي) أي إفهام كما في شرح شب ويصح أن يفسر بالوعد كما في خط بعض شيوخنا فيكون العطف مغايرا
(قوله فلا تنعقد إلخ) أي لا تصح وليس المراد به اللزوم (أقول) يمكن الخلط فيها وكذا يقال في قوله والقطن فإن زريعة القطن والذرة وحب المقاثي يمكن الخلط فيه فإذن الأحسن ما أشار إليه بقوله والمراد بالبذر الزريعة إلخ فهو حل آخر (قوله وليس المراد بالبذر حقيقته) العرفية وهو ما يبذر لأنه لا يشمل القصب ونحوه من كل ما يوضع باليد ولا يبذر كما هو المعتاد في الرز ونحوه وإنما قلنا عرفية أي لا لغوية لأن البذر لغة إلقاء الحب على الأرض (قوله وأما تقدير إن كان) الأولى ما قدمناه من إن كان في المصنف تامة والمعنى إن وجد وقد ذكر محترزه وأما تقدير إن كان من عندهما حيث تكون ناقصة (قوله وما الفرق بينهما) عطف تفسير لقوله لم كان الخلط (قوله مشبهة للإجارة) أي من حيث إن كل واحد منهما استأجر صاحبه في نصف حصته (قوله كأن يخرجا البذر معا ويبذراه) أي ولو في موضعين متميزين كما هو مذهب مالك وابن القاسم هذا ما حمل عليه شارحنا وشب وأما عب فجعل كلام المصنف ذاهبا لكلام سحنون تبعا لبهرام في أن المعنى ولو بإخراجهما للفدان أي ويزرعان في موضع واحد بحيث لا يتميزان وجعل هذا من الخلط الحكمي وأما على ما ذهب إليه شارحنا فلا يكون هذا لا من الخلط الحقيقي ولا من الحكمي والصواب ما حل به عب وإن لم يكن مذهب مالك وابن القاسم ثم إن عب ذكر ما قد يورد من أن العدول عن كلام مالك وابن القاسم لا يناسب فقال ولعل ما لمالك وابن القاسم في غير المدونة وإلا لم تسع مخالفتهما (قوله ولا يحتاج لعزو الشارح له) أي لسحنون وقوله بعبارة وهو أي أحد قولي سحنون (قوله أو يخرجا في وقت واحد إلخ) الظاهر أن المدار على زرعه بموضع واحد بحيث لا يتميز وإن كان ذلك بوقتين (قوله وعلى قول مالك وابن القاسم فرع إلخ) أقول يمكن
قوله فإن لم ينبت إلخ لا على قول سحنون الذي رد عليه بلو وعلى قول مالك وابن القاسم يصح أن يبذر لكل واحد منهما يوما مثلا من عنده إذا استوى قدره بأن يبذر كل واحد منهما على قدر حصته لأنهما يشترطان الإخراج فقط لا عدم التمييز فلا فرق في الإخراج بين أن يكون منهما معا دفعة واحدة أو من أحدهما في يوم ومن الآخر في يوم لا على قول سحنون فقوله فإن لم ينبت إلخ قرينة على قول مالك وابن القاسم إذ معنى وعلم أي تميزت ناحيته وجهته وهذا لا يتأتى على قول سحنون لأنه يقول إن لم يحصل خلط بأن زرع كل واحد ناحية لا شركة بينهما ويأخذ كل واحد ما أنبت بذره ويتراجعان في الأكرية