[حاشية العدوي]
قوله فإن لم تكن السكة نافذة) ضعف هذا التفصيل وأن المشهور أنه لا فرق بين النافذة وغيرها في التمكين من ذلك إذا لم يضر الروشن والساباط بأهل السكة الغير النافذة في ضوء ولا ممر راكب نص على ذلك في المدونة وهو قول ابن القاسم وجماعة من الأشياخ وأفتى به الشريف سيدي عبد الغفور العمراني وهي أول مسألة من نوازل المعيار اه.
(قوله لكن في الكافي إلخ) اعتمده عج (قوله راجع لهما) أي للساباط والروشن وقوله كما قال المؤلف أي من التفصيل بين النافذة وغيرها (قوله خلافا لابن عرفة) تقدم أنه الذي مر عليه صاحب المعيار.
(قوله فيمنع من الصعود عليها) أي حتى يجعل بها ساترا يمنع من الاطلاع على الجيران من أي جهة حتى لا يتبين به أشخاص ولا هيئات ولا ذكور ولا إناث، قربت دارهم أو بعدت لتكرر طلوعها.
(قوله لغرز خشبة) أي لاستناد عليها أو سقف (قوله وإرفاق بماء) أي بفضل ماء إذا احتاج إليه جاره لشرب أو زرع أو غيرهما (قوله ونحوها) أي كحجر (قوله من فتح باب) أي كأن يكون له باب من جهة أخرى يفتحه له فيخرج منه لقربه من السوق مثلا وقوله وجواز في طريق إلخ معطوف على فتح باب وفي العبارة تسامح والمعنى من طريق يجوز فيها كما لو كان لجارك طريق خاصة به يذهب منها للسوق فيأذن لك بالمرور فيها لأجل قرب السوق مثلا (قوله وروي أيضا بصيغة الجمع إلخ) فالحاصل أنه بروايات ثلاثة والجمع له صيغتان ثم لا يخفى أنه إذا قرئ بفتحتين يكون اسم جمع فتجوز في قوله جمع فتدبر (قوله فقيل أربعون إلخ) أي وقيل ستون دارا عن يمينه وستون عن يساره وستون خلفه وستون أمامه هكذا روي في الحديث وسنده ضعيف.
(قوله وله أن يرجع إلخ) أي وله الرجوع في عرصة لبناء أو غرس لجاره أو غيره حيث لم يقيد العارية بعمل ولا أجل وإلا لزمت لانقضائه كما يأتي له في العارية ولزمت المقيدة بعمل أو أجل لانقضاء وإلا فالمعتاد (قوله وفيها إن دفع ما أنفق إلخ) كلامه يقتضي أن غير المدونة يقول بأن له الرجوع وإن لم يدفع ما أنفق أو قيمته وليس كذلك ويقتضي أيضا أنه مخير في دفع ما أنفق أو قيمته وليس كذلك بل أو في كلامه للتنويع لا للتخيير فلو قال وله أن يرجع إن دفع ما أنفق وفيه أيضا قيمته؛ لسلم من هذا (قوله في الأمد) أي من الأمد أي الزمن (قوله أو ما أنفق إذا رجع بالقرب إلخ)
إذا رجع بالعبد أو ما أنفق على ما إذا لم يكن فيه تغابن وقيمته إن كان فيه تغابن ومن قال خلاف اكتفى بظاهر اللفظ وإلى ذلك أشار بالتردد وأما بعد انقضاء الزمن أو العمل المعتاد فكالغاصب كما ذكره المؤلف في باب العارية فإن قلت يأتي للمؤلف في باب العارية ولزمت المقيدة بعمل أو أجل لانقضائه وإلا فالمعتاد وهذا يفيد أنه ليس له الرجوع في العارية وهو خلاف ما هنا قلت قد ذكر بعده ما يفيد أن قوله وإلا فالمعتاد مخصوص بما أعير لغير البناء ونحوه وأما ما أعير لذلك فله الرجوع فيه كما أشار له بقوله وله الإخراج في كبناء إلخ فإن قلت كلامه هنا يشمل ما أعير للبناء ويشمل غيره قلت لا نسلم ذلك إذ قوله وفيها إن دفع ما أنفق إلخ إنما هو فيما أعير للبناء أو للغرس وأما غير ذلك فيلزمه فيه المعتاد بلا نزاع وقوله أو قيمته أي قائما على التأبيد.