[حاشية العدوي]
قوله وحركتها ليلا ونهارا) أي فتمنع النوم (قوله وارتضاه ح) مقابله ما ذهب إليه ابن غازي من تقييده بغير السكة النافذة وأما النافذة فسوى فيها ما بين الحانوت والباب وهو الذي أفتى به ابن عرفة ورجح كل منهما.
(قوله بأن امتدت أغصانها) فيه إشارة إلى أن قول المصنف من شجرة على حذف مضاف أي من أغصان شجرة وقدره لأنه المنقول وأما إذا أضر جدارها المغيب في الأرض جدار غير مالكها فيكون داخلا في قوله ومضر بجدار (قوله لأن صاحب الجدار) فيه أن هذا إنما يكون في الأرض المحياة (قوله والراجح الأول) انظر كيف يجاب عن تعليل المقابل.
(قوله لا مانع ضوء أو شمس أو ريح) ولو الثلاثة كما هو ظاهر وكذا لا يمنع من إحداث ما ينقص الغلة كإحداث فرن قرب فرن آخر أو حمام آخر (قوله عطف على مدخول الباء) أي ويقدر مضاف أي لا منع مانع ولو عطفه على دخان لكان أسهل (قوله من الأندر) أي في الأندر (قوله من الشمس والريح) فإن كان الضوء ينفعه يرجع له.
(قوله وعلو بناء إلخ) أي لمسلم لا ذمي فيمنع وفي المساواة قولان فقيل يجوز وقيل لا وإذا ملكوا دارا عالية أقروا عليها هذا هو المعتمد خلافا لمن يقول هذا مذهب الشافعية فقط (قوله وإلا فكالملك إلخ) أي وإن تكن السكة نافذة وهذا راجع لقوله سكة نفذت فقط لا لقوله سابقا بسكة نافذة وإلا لاكتفى بواحدة وأما قوله إلا بابا إن نكب فإنما يناسب مفهوم الأولى فقط فهو باعتبار ما قلنا استثناء منقطع لأنه لم يكن داخلا فتدبر (قوله ومنع من الضرر) أي من كونه يتطلع بالفعل (قوله اللام في ليشرف لام العاقبة) أي لأنه لم يكن داخلا على قصد الضرر وإنما يئول لذلك (قوله فليس كمسألة المنار) أي لأن من أحدث مسجدا فإنه يجبر على أن يبني بنيانا بحيث إن من كان على السطح لا ينظر الجيران (قوله فإنه فيه) أي فإن الشخص فيه أي رفع البناء يأمره جاره أن لا يشرف فقط أي لا أنه يأمره بأن يحدث بنيانا يمنع من النظر وقوله وإن فعله معطوف على أن إزالته وقوله بخلاف المدخول عليه ابتداء أي كالمنار والمسجد الذي يكشف سطوحه (قوله صانع الآلات المباحة) أي كالدف (قوله إلا برضا جميع الجيران) هذا يقتضي أن قول المصنف وإلا فكالملك راجع لقوله وباب بسكة نافذة وليس كذلك بل إنما هو راجع للروشن والساباط وذلك أنه إذا لم تكن السكة نافذة لا يمنع أصلا إن نكبه عن باب جاره وأما إن لم ينكبه فلا يشترط إلا رضا ذلك الجار فقط (فائدة) السكة سبعة أذرع بذراع الآدمي الوسط وقيل بذراع البنيان المتعارف ومحله في موات أذن الإمام في عمارته بيوتا واختلف طرقهم إلى منازلهم لا في طرق قديمة دون سبعة بين بيوتهم لم يعلم محدثها
حائطين لرجل مكتنفي الطريق بسكة نافذة حيث كان لا يضر بالمارين فإن لم تكن السكة نافذة إلى الفضاء فإنه لا يجوز له أن يحدث روشنا أو ساباطا إلا برضا جميع أهل السكة ولو رفعهما رفعا بينا ولا يكفي إذن بعضهم لأنهم كالإشراك لكن في الكافي ما يفيد أن المعتبر إذن من يمر بمنزله من تحت الروشن والساباط ممن منزله من أهل السكة دون من لم يمر تحتها فلا يعتبر إذنه انتهى ولو أراد أن يفتح بابا في السكة الغير النافذة فلا يمنع إن نكبه على باب جاره بحيث لم يشرف على ما في دار جاره ولا قطع له مرفقا ومن باب أولى إذا كانت السكة نافذة إلى القضاء وتقدم الجواز فيها وإن لم ينكب فقوله بسكة نفذت راجع لهما والرواية كما قال المؤلف خلافا لابن عرفة في أنه لا فرق بين النافذة وغيرها وأنه يمكن من ذلك إذا لم يضر فإن قيل المحل للضمير فكان يقول بها وأجيب بأنه لو أتى بالضمير لاحتمل رجوعه للسكة لا بقيدها فلذلك أتى بالظاهر المقيد وقوله فكالملك لجميعهم إشارة إلى أنها ليست ملكا تاما وإلا كان لهم أن يحجروها على الناس بغلق والمذهب أنه لا بد من إذن الجميع خلافا لمن فصل.