(ص)
[حاشية العدوي]
قوله قاله ابن القاسم وأشهب) وانظر هل معنى ذلك أن صاحب العلو ينزل ويرمي سقاطاته لمرحاض الأسفل وليس له في علوه رقبة أو ولو كان له في علوه رقبة وعلى الأول فإذا كان له في علوه رقبة يكون كنسه بينهما على قدر الجماجم كبئر بينهما ولكل رقبة كما بمصر من جعل رقبة مرحاض وبئر بأعلى أيضا فتنقيتهما عليهما يحرر ذلك كذا في عب أقول والظاهر الثاني الذي هو قوله أو ولو كان له في العلو رقبة لأنه لا يتميز الحال كما هو ظاهر لمن تأمل.
(قوله لا سلم) وإذا كان الطباق ثلاثة مثلا فالسلم من الأسفل للوسطى على صاحب الوسطى وما فوق ذلك على صاحب العليا ولو كان ينتفع بسلم الوسط فلا شيء عليه للوسط (قوله على المشهور) ومقابله ما حكى ابن أبي زمنين عن بعض القرويين أن السلم على صاحب الأسفل كالسقف (قوله فيدخل في ذلك فرع التوضيح) أي الذي هو مسألة المتوسط (قوله إلا لقرينة) أي كما عندنا بمصر مع من يركب مع حمارتها وينازع الراكب المتعلق باللجام. (قوله فانظر ما الحكم) في عب أنها تكون للذي على ظهرها إلا لعرف أو قرينة وهو الظاهر واستظهر بعض شيوخنا أنها تقسم بينهم (قوله معطوف على شريك) لا يخفى أن عطفه على شريك بعيد من حيث عدم المناسبة في متعلق القضاء والذي يناسب إنما هو عطفه على بأن يعمر ولا نقول بجريان القيد في المعطوف.
(قوله فالمشهور أن الغلة الحاصلة لهم بالسوية) ومقابله قول ابن القاسم أن الغلة كلها لمن عمر وعليه لمن يشاركه حصته من كرائها خرابا أي على أن لو اكتريت على أن تبنى (قوله المفهومين من السياق) أي لأن الكلام في الشركة (قوله بيان للحكم ابتداء) أي أن المصنف بين لك الحكم الشرعي أولا وبعد ذلك إن امتنع شركاؤك من العمارة ثم إنك لم ترفع أمرك للقاضي بل عمرت فالحكم ما قاله المصنف استشكل قوله ويستوفي إلخ بأن عليه ضررا إذا دفع جملة ويأخذ مفرقا وأجيب بأنه هو الذي أدخل نفسه في ذلك إذ لو شاء لرفعهما للحاكم فجبرهما على الإصلاح أو البيع ممن يصلح (قوله سبع انظرها) نبينها فنقول الأولى أن يعمر أحدهم قبل علم صاحبيه ولم يطلعهما على العمارة إلا بعد تمامها فإنه يكون منابهما في العمارة في ذمتهما وهل يعتبر منابهما مما صرفه في العمارة أو من قيمة ما عمر منقوضا لأنه بغير إذنهما تقريران والراجح الأول الثانية أن يعمر بإذنهما ولم يحصل منهما ما ينافي إذنهما لانقضاء العمارة فإنه يكون منابهما مما صرفه في العمارة في ذمتهما الثالثة أن لا يعلمهما بالعمارة إلا بعد تمامها ويجيزان ذلك وحكم هذه كالتي قبلها الرابعة أن يسكتا حين يستأذنهما وحين عمارته وحكمها كالتي قبلها أيضا وفي هذه الصور كلها تكون الأجرة بينهم على قدر حصصهم الخامسة أن يستأذنهما فيأبيا ويستمران على ذلك حال العمارة أيضا وفي هذه الغلة لهم بعد استيفائه ما أنفق السادسة أن يستأذنهما فيأبيا ويسكتا عند رؤيتهما للعمارة وحكمها كالخامسة ولا يقال إن سكوتهما حال العمارة رضا منهما بفعله
وبالإذن في دخول جاره لإصلاح جدار ونحوه (ش) يعني أنه يقضى على الجار بأن يأذن لجاره في الدخول لداره لأجل إصلاح جدار أو غرز خشبة أو نحو ذلك ويكون هذا من باب ارتكاب أخف الضررين وإذا سقطت لك ثوب في دار جارك فإنه يقضى لك بالدخول لأخذها إلا أن يخرجها لك فقوله ونحوه أي نحو الجدار كخشبة أو نحو الإصلاح كثوب أو دابة وهذا أحسن